(صفحه172)
محال.
وفيه أوّلاً: أنّ الآية ظاهرة في ملاحظة السبق واللحوق بالنسبة إلى المكلّفينفي كلّ واحد واحد من الخيرات، لا بالنسبة إلى أفراد الخيرات بملاحظةجميعها معاً، فإنّه خلاف الظاهر جدّاً، ولذلك قلنا باختصاص الآية بالواجباتالكفائيّة.
وثانياً: أنّ القرينة العقليّة لا توجب رفع اليد عن ظهور الآية في الوجوب،بل توجب كون المقام من مصاديق باب التزاحم، فإن كان بعض الخيراتمعلوم الأهمّيّة أو محتملها فلابدّ من تقديمه، وإلاّ فيتخيّر بينها، كما هو مقتضىباب التزاحم.
على أنّ المستشكل لم يبيّن المراد من الآية بعد عدم إرادة الوجوب منها.
فإن كان غرضه حملها على الاستحباب فالإشكال متوجّه إليه أيضاً طابقالنعل بالنعل، فإنّ استحباب الاستباق إلى بعض الخيرات مستلزم لعدماستحباب الاستباق إلى بعضها الآخر، وهو محال.
وإن كان غرضه حملها على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاستباقإلىالخيرات، فمضافاً إلى ورود الإشكال عليه أيضاً، يرد عليه أنّ الأمر ليكون إرشاديّاً إلاّ إذا كان متعلّقاً بنفس ما تعلّق به حكم العقل، والمقام ليسكذلك، لأنّ العقل يحكم بحسن الاستباق إلى الخيرات في مقابل تركها أوالاشتغال بغيرها، ولكن لا يحكم بحسن الاستباق إلى بعض الخيرات بالقياسإلى بعضها الآخر كما هو مفروض هذا المستشكل في تفسير الآية الشريفة.
وحاصل ما تقدّم أنّ الأمر لا يدلّ على الفور، ولا على التراخى، لا وضعاً،ولا بدلالة خارجيّة.
تتمّة
ج2
بناءً على القول بالفور بأحد النحوين، فلو عصى المكلّف وأخلّ بالفوريّةفهل يجب عليه الإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني والثالث وهكذا، أم يسقطالتكليف رأساً؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هل هووحدة المطلوب أو تعدّده(1)؟ هذا بحسب مقام الثبوت. ولا دليل على إثباتأحد الطرفين.
فيكون المرجع هو الإطلاق القاضي بعدم الوجوب في الزمن الثاني لو تمّتمقدّمات الحكمة، لأنّ أصل ثبوت التكليف كما يحتاج إلى البيان، كذلك ثبوتهفي الزمن الثاني أيضاً يحتاج إليه، وفرض أنّه لم يبيّنه مع كونه في مقام البيان،فلا يثبت.
وإلاّ فالمرجع عندي هو الاستصحاب، فإنّ المقام من مصاديق القسم الثانيمن استصحاب الكلّي، لأنّ منشأ الشكّ هو أنّ التكليف الذي كان ثابتاً قطعهل كان بنحو وحدة المطلوب أو تعدّده، والتكليف مرتفع قطعاً على الأوّل،وباقٍ جزماً على الثاني، فيستصحب.
هذا تمام الكلام في الفور والتراخي، وبه تمّ مباحث الفصل الثاني.
- (1) فعلى الأوّل لا يجب الإتيان بذات المقيّد لو لم يأت بالقيد، فكان التقييد في المقام مثل تقييد الرقبةبالإيمان فيما إذا قال المولى: «اعتق رقبةً»، وعلى الثاني يجب، فكان نظير تقييد الصلاة بالوقت في قولهتعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ». الإسراء: 78. منه مدّ ظلّه.
في الإجزاء
الفصل الثالث
في الإجزاء
البحث حول عنوان المسألة
إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله عنون البحث بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهههل يقتضي الإجزاء أم لا؟(1)
ولكنّ صاحب الفصول عنونه بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذأتى به المأمور على وجهه أو لا؟(2)
وما ذكره صاحب الكفاية عنوان صحيح معقول، لكنّه لا يرتبط بمباحثالألفاظ التي ذكروه في ضمنها، وأمّا عنوان صاحب الفصول فهو وإن كان منمصاديق مباحث الألفاظ إلاّ أنّه محلّ إشكال.
توضيح ذلك: أنّ «الاقتضاء» بناءً على عنوان صاحب الكفاية، بمعنىالسببيّة، فيكون المعنى أنّ الإتيان بالمأمور به في الخارج على وجهه هل هوسبب للإجزاء ـ أي لعدم وجوب الإعادة والقضاء ـ أم لا؟ وهذا بحث معقولصحيح عند جميع المتنازعين في المسألة.
- (2) الفصول الغرويّة: 116.
وأمّا بناءً على ما ذكره صاحب الفصول فـ «الاقتضاء» بمعنى الدلالة،فيكون المعنى أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ على أنّ المكلّف إذا أتى بالمأمور به ليجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟
والدلالات اللفظيّة ثلاثة على ما قال به المنطقيّون: المطابقة، والتضمّن،والالتزام.
ولا ريب في انتفاء الاُولى في المقام، ضرورة أنّا حينما نسمع قوله تعالى:«أَقِيمُوا الصَّلاةَ»(1) مثلاً لا يتبادر إلى أذهاننا أنّ المخاطبين إذا أتوا بالصلاةعلى وجهها لا يجب عليهم الإعادة والقضاء، فأين الدلالة المطابقيّة؟
على أنّه تقدّم أنّ صيغة «افعل» تدلّ على الوجوب، ولو كان ما جاء فيعنوان الفصول تمام مدلولها للزم خروج الوجوب عن المدلول رأساً.
وأمّا الثانية ـ أعني الدلالة التضمّنية ـ فيرد عليها أيضاً الإشكال الأوّل،وهو عدم تبادر ما ذكره صاحب الفصول بما أنّه جزء المدلول، ضرورة أنّقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» مثلاً لا يدلّ إلاّ على وجوب إقامة الصلاة، وأمّمسألة أنّ المكلّف إذا أتى بها لا يجب عليه الإعادة والقضاء فهي أجنبيّة عنمدلول الآية.
وأمّا الالتزام فيمكن توجيهه بأنّ الصيغة تدلّ بالدلالة الالتزاميّة علىوجود مصلحة في المأمور به، والعقل يستقلّ بأنّ المكلّف إذا أتى به بجميعأجزائه وشرائطه حصّل تلك المصلحة، فلا يجب عليه الإعادة والقضاء، فيتمّالمطلوب، وهو دلالة الأمر على الإجزاء بالدلالة اللفظيّة الالتزاميّة.
ولكن يرد عليه أوّلاً: أنّ بعض الناس كالأشاعرة ينكرون كون الأمروالنهي تابعين للمصلحة والمفسدة الموجودتين في المأمور به والمنهي عنه، بل
(صفحه176)
القائلون به أيضاً لا يقولون به في جميع الموارد، ألا ترى أنّ صاحب الكفاية رحمهالله قال: قد لا تكون في متعلّق الأمر مصلحة، ولا في متعلّق النهي مفسدة، بلالمصلحة في نفس الأمر والنهي، كالأوامر الاختباريّة والاعتذاريّة(1).
وثانياً: أنّهم اختلفوا في أنّ الدلالة الالتزاميّة اللفظيّة هل هي مختصّة بمإذا كان اللزوم بيّناً بالمعنى الأخصّ، أي الذي يلزم فيه تصوّر اللازمبمجرّد تصوّر الملزوم(2)، أو تعمّ البيّن بالمعنى الأعمّ أيضاً، وهو الذيينتقل فيه الذهن إلى الملازمة بعد تصوّر اللازم والملزوم كليهما، والمقام علىفرض تحقّق الملازمة من قبيل الثاني، أعني اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، إذ لينتقل أذهاننا إلى الملازمة بين الأمر وبين المصلحة الواقعة في متعلّقه إلاّ بعدتصوّر كليهما، وقد عرفت أنّهم اختلفوا في كونه من مصاديق الدلالة اللفظيّةالالتزاميّة.
والحاصل: أنّ الصحيح ما اختاره المحقّق الخراساني رحمهالله في عنوان المسألة،وإن كان خارجاً عن مباحث الألفاظ.
تحرير محلّ النزاع
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ تحقيق المقام يستدعي الكلام في موضعين:
- (1) الأمر الاختباري: ما كان الداعي إلى صدوره مجرّد اختبار العبد بأنّه هل هو مطيع أو عاصٍ، من دون أنيكون في متعلّقه مصلحة أصلاً، كما في أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهماالسلام .
إن قلت: الاختبار صحيح بالنسبة إلى الموالي العرفيّة، لا بالنسبة إلى اللّه العليم بذات الصدور.
قلت: مضافاً إلى أنّ المناقشة في المثال ليست من دأب المحصّلين، إنّ الاختبار تارةً يكون لأجل استعلامالمولى المختبر، واُخرى بداعي تبيّن حال العبد للناس، كي يعلموا بلياقته لتقبّل المناصب الإلهيّة مثلاً،ويكون اُسوةً لهم في التسليم والانقياد في قبال أوامر المولى، كما في قصّة إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام .
والأمر الاعتذاري: ما كان الداعي إلى صدوره اعتذار المولى في عقوبة عبده، كما إذا كان له عبد عاصٍيؤذيه كثيراً، فيريد عقوبته، وليس له مبرّر بحسب الظاهر، فيأمره بعمل ليس فيه مصلحة أصلاً، لكنّه يعلمأنّ العبد لا يمتثله، فيصير مبرّراً لعقوبته. م ح ـ ى.
- (2) كما في لوازم الماهيّة. منه مدّ ظلّه.
اصول
