الكتاب وغيرها من أجزاء الصلاة لو اعتبر بلا شرط فهو مقدّمة لها، ولواعتبر بشرط اجتماعه مع سائر الأجزاء فهو نفس الصلاة التي هي ذوالمقدّمة(1).
ويمكن الجواب عن الثاني بعدم لزوم كون المقدّمة سابقةً على ذيها بالسبقالزماني.
ثمّ ذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى خروج المقدّمات الداخليّة عن محلّالنزاع، لأنّ دخولها فيه يستلزم اجتماع المثلين، ضرورة أنّ الأجزاء واجبةبالوجوب النفسي، لأنّها عين المأمور به ذاتاً، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً،فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلو كانتواجبة بوجوب آخر غيري لاجتمع المثلان، وهو ممتنع كاجتماع الضدّين.
إن قلت: يمكن توجيه جواز الاجتماع من طريق تعدّد العنوان كما ذهب إليهالقائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك: أنّهم قالوا في تلك المسألة:الأمر تعلّق بعنوان الصلاة، والنهي بعنوان الغصب، فالمأمور به غير المنهيّ عنهفي مقام تعلّق التكليف، لكنّ المكلّف جمع بينهما بسوء اختياره في مقامالامتثال، وهاهنا أيضاً تعلّق الأمر النفسي بعنوان الركوع مثلاً والغيري بعنوانالمقدّمة، وإن كان لهما مصداق واحد في الخارج، فلا إشكال في اجتماعالوجوبين، لتغاير متعلّقهما في مقام تعلّق التكليف.
قلت: كلاّ، فإنّ قياس المقام بباب اجتماع الأمر والنهي مع الفارق، لأنّ كلمن عنواني الصلاة والغصب هناك متعلّق للتكليف، فالصلاة نفسها واجبة، لأنّها واسطة لعبور الوجوب منها إلى غيرها، والغصب أيضاً نفسه محرّم، لا أنّه
علّة لعبور الحرمة منه إلى غيره، وبعبارة اُخرى حيثيّة كلّ من الصلاةوالغصب تقييديّة.
بخلاف المقام، فإنّ حيثيّة الركوع وإن كانت تقييديّة، لتمركز الوجوبالنفسي عليها، إلاّ أنّ حيثيّة المقدّميّة تعليليّة، لأنّ عنوان المقدّمة علّة لعبورالوجوب منها إلى المعنون وهو الركوع، ضرورة أنّ الكلّ متوقّف على نفسأجزائه، لا على عنوان «المقدّمة» فالواجب بالوجوب الغيري هو نفس الركوعوالسجود وغيرهما من الأجزاء، وإن كان وجوبها لأجل كونها مقدّماتللصلاة، فتمركز الوجوب النفسي والغيري على عنوان واحد، وهو الركوع(1).
هذا ما أفاده صاحب الكفاية رحمهالله في المقام.
وملخّصه: أنّ تقسيم المقدّمة إلى الداخليّة والخارجيّة صحيح، لصدقالمقدّميّة على أجزاء المأمور به، لكنّها خارجة عن محلّ النزاع، ويختصّ البحثبالمقدّمات الخارجيّة.
كلام الإمام الخميني رحمهالله في المقام
وأورد على إطلاق كلامه في الموضعين سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره بأنّبعض المركّبات لا يطلق على أجزائها عنوان المقدّمة أصلاً، وبعضها يطلق علىأجزائها هذا العنوان وتدخل أيضاً في محلّ النزاع، فلا يصحّ القول بصدقالمقدّميّة على أجزاء جميع المركّبات، ولا القول بخروج ما يصدق عليه عنوانالمقدّمة منها عن محلّ النزاع.
توضيح ذلك: أنّ المركّب على قسمين: حقيقي وغير حقيقي.
والأوّل ـ وهو ما كان بين أجزائه تركّب وامتزاج واقعي ـ على قسمين:
(صفحه236)
1ـ ما كان أجزائه تحليليّة عقليّة، كالماهيّة النوعيّة، فإنّها مركّبة من الجنسوالفصل، إذ العقل حينما يقايسها إلى سائر الأنواع التي في عرضها يجد أنّ الكلّمشترك في أمر، مع أنّ لكلّ منها أمراً به يمتاز عن الأنواع الاُخرى، فيسمّى مبه الاشتراك جنسه، وما به الامتياز فصله، ويحكم بأنّ النوع مركّب منهما.
2ـ ما كان أجزائه خارجيّة، كالإنسان الموجود في الخارج، حيث إنّهمركّب من المادّة والصورة.
ولا يخفى أنّ الجنس والمادّة متّحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً، فالمادّة إذا اُخذتلا بشرط كانت جنساً، كما أنّ الجنس إذا اُخذ بشرط لا(1) كان مادّة، وكذالصورة والفصل، فإنّ الصورة فصل إذا اُخذت لا بشرط، كما أنّ الفصل صورةإذا اُخذ بشرط لا(2).
والمركّب غير الحقيقي هو الذي يتحقّق من انضمام اُمور متعدّدة بعضها إلىبعض، من دون أن يتحقّق بينها اتّحاد حقيقي، بل يبقى كلّ جزء على استقلالهبعد التركيب كما كان قبله، وهذا أيضاً على قسمين:
1ـ المركّب الصناعي، وهو يتحقّق بإلصاق الفاعل الفنّي بعض الأشياءالمختلفة الدخيلة في حصول غرض خاصّ ببعض، وتسمية مجموعها باسممعيّن، كالبيت والمسجد والسيّارة.
2ـ المركّب الاعتباري، وهو أنّ المركِّب يجمع بين أشياء مختلفة مؤثّرة في
- (1) إن قلت: هذا ينافي ما تقدّم من أنّ الأجزاء مأخوذة بشرط الاجتماع.
قلت: كلاّ، فإنّ المراد من كون الأجزاء الخارجيّة بشرط لا أنّها بشرط عدم الحمل على النوع في مقابلالجنس والفصل، فإنّ المادّة والصورة لا تحملان عليه، فلا يقال: الإنسان مادّة، أو صورة، بخلاف الجنسوالفصل، حيث يقال: الإنسان حيوان، أو ناطق، فالشيء الذي اشترط وجوده هو الاجتماع، والذي اعتبرعدمه هو الحمل، فلا منافاة بينهما، إذ لا يمتنع أن تؤخذ ماهيّة واحدة بشرط شيء وبشرط لا إذا كانالشيء المشروط وجوده مغايراً للشيء المشروط عدمه. منه مدّ ظلّه حاكياً عن المحقّق الخراساني فيالكفاية.
- (2) بداية الحكمة: 60، الفصل الرابع من المرحلة الخامسة.
اصول
