(صفحه268)
قياساتها معها، ولا يحتاج إلى برهان، بل يكفي في امتناعه نفس تصوّره، منغير فرق فيذلك بين أننقول بجعل السببيّة، أو لا نقول بذلك وقلنا: إنّ المجعولهو نفس الحكم الشرعى مترتّباً على موضوعه. فإنّه بناءً على جعل السببيّةيكون حال الشرعيّات حال العقليّات، التي قد تقدّم امتناع تأخّر العلّة فيها أوجزئها أو شرطها أو غير ذلك ممّا له أدنى دخل في تحقّق المعلول، عن علّتها...
وأمّا بناءً على أنّ المجعول هو الحكم على فرض وجود موضوعه فلا يلزمتأثير المعدوم في الموجود، بل غايته أنّ الشارع رتّب الملكيّة على الإيجابوالقبول والإجازة، فيكون كلّ من الإيجاب والقبول والإجازة جزء الموضوع،ولا يلزم أن تكون أجزاء الموضوع مجتمعة في الزمان، بل يكفى وجودها ولومتفرّقة، ويكون نسبة الجزء السابق إلى اللاحق نسبة المعدّ في أجزاء العلّةالتكوينيّة المتصرّمة في الوجود، وحيث إنّ الجزء السابق إنّما يكون معدّاً وأثرهليس إلاّ الإعداد وهو حاصل عند وجوده، فلا يلزم تأخّر الأثر عن المؤثّر،بل أثر كلّ جزء إنّما يتحقّق في زمان ذلك الجزء، غايته أنّ الأثر يختلف، فأثرالأجزاء السابقة على الجزء الأخير من العلّة التّامّة إنّما هو الإعداد، وأثر الجزءالأخير هو وجود المعلول، فليس في سلسلة أجزاء العلّة المتدرّجة في الوجودما يلزم منه تأخّر الأثر عن المؤثّر وتأثير المعدوم في الموجود(1).
إنتهى موضع الحاجة من كلامه بطوله.
نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وفي مواضع منه نظر:
1ـ أنّه رحمهالله ذكر في الأمر الأوّل لإثبات خروج شرائط المأمور به عن حريم
- (1) فوائد الاُصول 1 و2: 271.
النزاع دليلين:
أحدهما: قياس الشرط المتأخّر بالجزء المتأخّر وأنّه كما لا يتحقّق المركّبإلاّ بعد تحقّق الجزء الأخير منه كذلك لا يتحقّق المشروط إلاّ بعد تحقّق شرطهالمتأخّر عنه. وهذا واضح البطلان، لأنّه يقتضي أن لا يتّصف صوم المستحاضةبالصحّة إلاّ بعد الغسل في الليلة الآتية، مع أنّ إشكال انخرام القاعدة كان فيمإذا كان الغسل كاشفاً عن صحّة الصوم المتقدّمة، فهذا الدليل ليس جواباً عنالإشكال.
ثانيهما: أنّ الشرط المتأخّر يرجع إلى الإضافة، كما قال المحقّق الخراسانيوالعراقي رحمهماالله أيضاً. ويرد عليه أوّلاً: ما أوردناه عليهما من عدم إمكان تحقّقالمضاف والإضافة بالفعل دون المضاف إليه، وثانياً: أنّه يناقض الدليل الأوّل،لأنّ مقتضى قياس الشرط بالجزء هو عدم صحّة صوم المستحاضة إلاّ منحين الغسل، ومقتضى رجوع ا لشرط المتأخّر إلىالإضافة المقارنة للمشروطهو صحّته في ظرف وجوده قبل حلول الليل وتحقّق الغسل.
2ـ قال في الأمر الثالث: الإضافات والعناوين الانتزاعيّة، كالتقدّم والتأخّرو... أيضاً خارجة عن محلّ النزاع، لعدم كونها من الشرط المتأخّر، لأنّهمنتزعة عن مقام الذات.
أقول: إن أراد من التقدّم والتأخّر، التقدّم والتأخّر الذاتيّين كما قال الإمام رحمهالله فهو وإن كان في نفسه كلاماً صحيحاً، إلاّ أنّه دليل على حلّ الإشكال بالنسبةإلى هذه العناوين، لا على خروجها عن حريم النزاع، وإن أراد منهما التقدّموالتأخّر العنوانيّين الوصفيّين فقد عرفت سابقاً أنّهما من مقولة الإضافة، وليمكن أن يتحقّق أحد طرفيها بالفعل حال كون الطرف الآخر معدوماً، فليمكن أن يتّصف العقد الفضولي بالتقدّم قبل اتّصاف الإجازة بالتأخّر، وحين
(صفحه270)
تحقّق الإجازة واتّصافها بالتأخّر فرضاً انعدم العقد، فلا يمكن اتّصافه بالتقدّمفي ظرف تحقّق الإجازة أيضاً، فينتفي اتّصافها أيضاً بالتأخّر، لأنّ انتفاء أحدطرفي الإضافة يستلزم انتفاء الطرف الآخر، فالتقدّم والتأخّر الوصفيّان ليمكن أن يرتبطا بأجزاء الزمان وبالزمانيّات أصلاً.
3ـ وأمّا ما بيّن من الفرق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة فلو فرضصحّته فما فرّع عليه من امتناع الشرط المتأخّر تسليم للإشكال لا حلّه، فإنّالمستشكل يقول مثلاً: الإجازة بناءً على الكشف الحقيقي شرط متأخّرمستلزم لانخرام القاعدة العقليّة، والمحقّق النائيني رحمهالله يقول: نعم، يمتنع الشرطالمتأخّر، لئلاّ يلزم انخرامها، فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفةً حقيقيّة.
وقد عرفت أنّه التزم بورود الإشكال على شرائط المأمور به أيضاً، حيثقاسها على الأجزاء وقال باتّصاف المأمور به بالصحّة من حين تحقّق شرطه،فصوم المستحاضة لا يتّصف بالصحّة إلاّ من حين تحقّق الغسل في الليلة الآتية،مع أنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان الغسل الليلي مؤثّراً في صحّة الصوم في اليومالماضي.
فالمحقّق النائيني رحمهالله في الواقع ما أجاب عن الإشكال أصلاً، بل التزم بورودهعلى شرائط المأمور به في المقدّمة الاُولى من كلامه، وعلى شرائط الوضعوالتكليف في آخر كلامه عند استنتاجه من المقدّمات الأربعة.
نتيجة مباحث الشرط المتأخّر
والحاصل: أنّ الجواب الصحيح ما قدّمناه من أنّ الشرط المتأخّر إن كانشرطاً للحكم التكليفي أو الوضعي فلا إشكال، لأنّ الأحكام اُمور اعتباريّة،وعنان الاعتباريّات بيد المعتبر، وإن كان شرطاً للمأمور به فنفس المأمور به
ج2
وإن لم يكن اعتباريّاً، إلاّ أنّ شرطيّة شرائطه أمر اعتباري على التحقيق، وإنأبيت إلاّ عن كونها أيضاً أمراً حقيقيّاً فالجواب ما ذهب إليه الإمام قدسسره من أنّالشرط هو مثلاً تقدّم الصوم ذاتاً على الغسل المتأخّر عنه، والتقدّم الذاتي أمرمقارن له، والغسل كاشف عنه، فلا إشكال في البين.
ولا يخفى أنّ شرائط المأمور به(1) بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع فيباب مقدّمة الواجب، وبناءً على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب، كالمقارنوالسابق، إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيانالمشروط به مراعى بإتيانه، فلولا اغتسال المستحاضة في الليلة الآتية علىالقول بالاشتراط لما صحّ الصوم في اليوم.
- (1) وأمّا شرائط الوضع والتكليف فخارجة عن حريم النزاع في مسألة مقدّمة الواجب، ضرورة أنّ مقدّمةالوجوب أو الحكم الوضعي غير مقدّمة الواجب كما هو واضح. منه مدّ ظلّه.
في الواجب المطلق والمشروط
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب
الواجب المطلق والمشروط
منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط:
والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظي «المطلق» و«المشروط»، بليطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفي.
نعم، لهم اصطلاح خاصّ في الفقه والاُصول بالنسبة إلى المركّب منالموصوف والصفة، أي «الواجب المطلق» و«الواجب المشروط»، واختلفوا فيتعريفهما.
وقبل ذكر التعاريف والبحث حولها ينبغي لك أن تعلم أنّ التقابل بينوصفي الإطلاق والاشتراط ليس تقابل التناقض، لكونهما وصفين وجوديّين،ولا تقابل التضادّ، لأنّهما لو كانا متضادّين لما كان لنا واجب مطلق أصلاً،ضرورة أنّ كلّ واجب مشروط لا أقلّ بالشرائط العامّة الأربعة، فلا يمكن أنيكون مطلقاً على فرض كونهما ضدّين، لاستحالة اجتماعهما، ولأنّ بعضالواجبات واجب مطلق بالإضافة إلى شيء ومشروط بالإضافة إلى شيءآخر، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة والوقت، ولو كانا ضدّين لاستحالاجتماعهما ولو مع تعدّد الإضافات، كما لا يجتمع السواد والبياض في موضوع
اصول
