ج2
مترتّبة عليه، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات»(1).
ثمّ أورد عليه بقوله: «هذا لكنّه لا يخفى أنّ الداعي لو كان هو محبوبيّتهكذلك، أي بما له من الفائدة المترتّبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجباً غيريّاً،فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعى إلى إيجاب ذي الفائدة.
فإن قلت: نعم، وإن كان وجودها محبوباً لزوماً، إلاّ أنّه حيث كانت منالخواصّ المترتّبة على الأفعال التي ليست داخلةً تحت قدرة المكلّف لما كاديتعلّق بها الإيجاب.
قلت: بل هي داخلة تحت القدرة، لدخول أسبابها تحتها، والقدرة علىالسبب قدرة على المسبّب، وهو واضح، وإلاّ لما صحّ وقوع مثل التطهيروالتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسبّبات مورداً لحكممن الأحكام التكليفيّة».
ثمّ عرّفهما بتعريف آخر بقوله: «فالأولى أن يقال: إنّ الأثر المترتّب عليهوإن كان لازماً إلاّ أنّ ذا الأثر لمّا كان معنوناً بعنوان حسن يستقلّ العقل(2)بمدح فاعله بل وذمّ تاركه صار متعلّقاً للإيجاب بما هو كذلك، ولا ينافيه كونهمقدّمة لأمر مطلوب واقعاً، بخلاف الواجب الغيري، لتمحّض وجوبه في أنّهلكونه مقدّمة لواجب نفسي، وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوانحسن في نفسه إلاّ أنّه لا دخل له في إيجابه الغيري، ولعلّه مراد من فسّرهما بماُمر به لنفسه وما اُمر به لأجل غيره، فلا يتوجّه عليه الاعتراض بأنّ جلّالواجبات لو لا الكلّ يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة، فإنّ المطلوب
- (1) مطارح الأنظار 1: 329.
- (2) لو علم بذلك العنوان الحسن. منه «مدّ ظلّه» توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمهالله .
النفسي قلَّ ما يوجد في الأوامر، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هيخارجة عن حقيقتها»(1)، إنتهى كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره
وفيه أوّلاً: أنّه لو سلّم وجود عنوان حسن غير معلوم لنا في العباداتالنفسيّة غير الآثار المترتّبة عليها فلا نسلّم وجوده في كثير من الواجباتالنفسيّة التوصّليّة، كأداء الدَّين ودفن الميّت، ضرورة أنّا نعلم أنّ وجوب أداءالدّين إنّما هو لأجل وصول ذي الحقّ إلى حقّه وصيرورته مسروراً بذلكونحو ذلك، ووجوب دفن الميّت إنّما هو لئلاّ يتأذّى الناس من ريحه بعد تغيّرهوغير ذلك من الآثار والمصالح، ونعلم عدم تحقّق أمر آخر فيهما غير تلكالآثار والمصالح كي يكون عنواناً حسناً داعياً إلى إيجابهما.
وثانياً: كيف يمكن القول بعدم دخل الفوائد المترتّبة على الواجبات النفسيّةفي إيجابها مع تصريحه تعالى بأنّ علّة وجوب الصيام هي الوصول إلى التقوىفي قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ»(2)، وبأنّ علّة وجوب الحجّ هي مشاهدة منافعهم وذكر اسم اللّه فيأيّام معلومات في قوله خطاباً لإبراهيم عليهالسلام : «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَرِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواسْمَ اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ»(3)، بل جاء في الأخبار علل كثير من الواجبات،ودوّن الشيخ الصدوق رحمهالله في ذلك كتاباً سمّاه «علل الشرائع» ذكر فيه عللالواجبات مستندةً بالروايات، فهل يمكن لمن هو عارف بالكتاب والسنّة أن
ج2
يدّعي عدم دخل الآثار المترتّبة على الواجبات النفسيّة في إيجابها، وأنّالداعي إلى الإيجاب إنّما هو عنوان حسن فيها لا نعلم به؟!
وثالثاً: نمنع أن يكون ذلك العنوان الحسن حسناً لنفسه، بل حسنه إنّما هولأجل ترتّب الفوائد والمصالح عليه، ألاترى أنّ العدل مثلاً عنوان حسن،ولكن حسنه إنّما هو لأجل آثاره، فعلى هذا حسن العناوين الحسنة الموجودةفي الواجبات النفسيّة إنّما هو لأجل الآثار المترتّبة عليها، كمعراجيّة المؤمن فيالصلاة وكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر.
نعم، حسن العنوان في بعض الواجبات ـ كمعرفة اللّه سبحانه ـ ذاتي، لكنّهشاذّة نادرة.
والحاصل: أنّه لا يمكن الفرار من الإشكال بالقول بانطباق عنوان حسنعلى الواجبات النفسيّة يكون هو داعياً إلى إيجابها، لأنّ حسن ذلك العنوان إنّمهو لأجل الفوائد والمصالح المترتّبة عليها، فيعود الإشكال بعينه.
التحقيق في تعريف الواجب النفسي والغيري
والحقّ أنّ التعريف الأوّل ـ وهو أنّ الواجب إن كان الداعي في إيجابه هوالتوصّل به إلى واجب لا يكاد التوصّل بدونه إليه فهو غيري وإلاّ فنفسي صحيح لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية من الإشكال.
وإثبات صحّته يحتاج إلى تمهيد، وهو أنّ تقسيمات الواجب إنّما هو باعتبارنفس الوجوب، فحينما نقول: «الواجب إمّا نفسي وإمّا غيري» فهو بمعنى أنّالوجوب إمّا نفسي وإمّا غيري.
وقد عرفت سابقاً أنّ الوجوب هو البعث والتحريك الاعتباري، لا الإرادةالقائمة بنفسالمولى مندون قيد وشرط، أو بشرطالإبرازوالإظهار، ولاإشكال
(صفحه318)
في أنّ البعث والتحريك الاعتباري الذي هو الوجوب حقيقةً لا يتحقّق إلبمثل صيغة «افعل» أومادّة الوجوب أو الجملةالخبريّةالصادرة فيمقام الإنشاء.
إذا عرفت هذا فنقول: الواجب إن كان وجوبه لأجل التوصّل به إلى واجبآخر فهو غيري وإلاّ فنفسي، وبعبارة اُخرى: الواجب إن كان تعلّق البعثوالتحريك الاعتباري به لأجل التوصّل به إلى شيء آخر تعلّق البعثوالتحريك الاعتباري به أيضاً فهو واجب غيري، كالوضوء بالنسبة إلىالصلاة، وإلاّ فنفسي، سواء كان الداعي إلى إيجابه نفسه، كمعرفة اللّه تعالى، أوآثاره، ولكنّ هذه الآثار لم يتعلّق بها بعث وتحريك أصلاً، كالصلاة، فإنّهصارت واجبة لأجل ما يترتّب عليها من المصالح والآثار، كالنهي عنالفحشاء والمنكر ومعراجيّة المؤمن ونحوهما، إلاّ أنّ هذه الآثار مع كونهلازمة التحقّق في الخارج لم يتعلّق بها بعث وتحريك اعتباري، وإلاّ لقلنا فيالفقه في عداد الواجبات: «باب النهي عن الفحشاء والمنكر» و«باب معراجيّةالمؤمن» ونحوهما، كما نقول مثلاً: «باب الصلاة» و«باب الصوم».
والحاصل: أنّ التعريف المذكور في بداية كلام المحقّق الخراساني رحمهالله صحيح ليتطرّق إليه إشكال.
دوران أمر الوجوب بين كونه نفسيّاً وغيريّاً
ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأمّا إذا شكّ في واجبأنّه نفسي، فلا يكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر ويستحقّ فاعلهالثواب وتاركه العقاب، أو غيري، فيكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر وليستحقّ فاعله الثواب ولا تاركه العقاب على تركه، بل على ترك ذي المقدّمة،فهل لنا طريق إلى إثبات النفسيّة بالتمسّك بإطلاق الهيئة أو دليل العقل
ج2
أم لا؟
وفي الصورة الثانية فما هو مقتضى الاُصول العمليّة؟
فهنا مقامان من البحث:
المقام الأوّل: فيما يقتضيه الدليل اللفظي
كلام صاحب الكفاية فيما يقتضيه إطلاق الهيئة
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : التحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهمإلاّ أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّاً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيهعليه على المتكلِّم الحكيم(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ الواجب ينقسم إلى نفسي وغيري، فالقسم الأوّل لو كان مطلقبلا قيد أصلاً لكان متّحداً مع المقسم، ولابدّ في كلّ تقسيم من كون كلّ قسممشتملاً على المقسم وشيء زائد كي لا يتّحدا.
كلام الشيخ الأنصاري رحمهالله في المقام
ويفهم من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله أنّ بعض العلماء السابقين علىصاحب الكفاية أيضاً كانوا يستدلّون بإطلاق الهيئة لإثبات النفسيّة عنددوران أمر الوجوب بينها وبين الغيريّة، حيث قال:
لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور بعد كون مفاده
اصول
