هو عليه ممّا يوجب طلبه، والواجب التبعي ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، بليكون متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادة ذلكالغير من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، إمّا بأن لا يلتفت إليه أصلاً، أويلتفت إليه ويتصوّره لكن لا يلتفت إلى جهة وجوبه، وعلى ذلك فلا شبهة فيانقسام الواجب الغيري إليهما واتّصافه بالأصالة والتبعيّة كلتيهما، حيث يكونتارةً متعلّقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة، واُخرى ليكون متعلّقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك، فإنّه يكون لا محالة مرادتبعاً لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة، كما لا شبهة في اتّصاف النفسي أيضبالأصالة، ولكنّه لا يتّصف بالتبعيّة، ضرورة أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلبالنفسي ما لم يكن فيه المصلحة النفسيّة، ومعها يتعلّق الطلب بها مستقلاًّ ولو لميكن هناك شيء آخر مطلوب أصلاً كما لا يخفى.

واستدلّ رحمه‏الله على كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت بأنّه لو كان بلحاظمقام الإثبات لما اتّصف الواجب بواحد منهما قبل كونه مفاد دليل، وهو كمترى⁽¹⁾.

وقام بتوجيه كلامه تلميذه المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله بأنّ في جانب ذي المقدّمةجهتي علّيّة بالنسبة إلى المقدّمة، لأنّ ذا المقدّمة علّة غائيّة لوجوب المقدّمة،والإرادة المتعلّقة به علّة فاعليّة للإرادة المتعلّقة بها، وحيثما كان تحقّق المقدّمةمعلولاً للإرادة المتعلّقة بها كان معلولاً أيضاً للإرادة المتعلّقة بذيها، لأنّ علّةالعلّة علّة.