جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه342)

هو عليه ممّا يوجب طلبه، والواجب التبعي ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، بليكون متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادة ذلكالغير من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، إمّا بأن لا يلتفت إليه أصلاً، أويلتفت إليه ويتصوّره لكن لا يلتفت إلى جهة وجوبه، وعلى ذلك فلا شبهة فيانقسام الواجب الغيري إليهما واتّصافه بالأصالة والتبعيّة كلتيهما، حيث يكونتارةً متعلّقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة، واُخرى ليكون متعلّقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك، فإنّه يكون لا محالة مرادتبعاً لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة، كما لا شبهة في اتّصاف النفسي أيضبالأصالة، ولكنّه لا يتّصف بالتبعيّة، ضرورة أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلبالنفسي ما لم يكن فيه المصلحة النفسيّة، ومعها يتعلّق الطلب بها مستقلاًّ ولو لميكن هناك شيء آخر مطلوب أصلاً كما لا يخفى.

واستدلّ رحمه‏الله على كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت بأنّه لو كان بلحاظمقام الإثبات لما اتّصف الواجب بواحد منهما قبل كونه مفاد دليل، وهو كمترى(1).

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

وقام بتوجيه كلامه تلميذه المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله بأنّ في جانب ذي المقدّمةجهتي علّيّة بالنسبة إلى المقدّمة، لأنّ ذا المقدّمة علّة غائيّة لوجوب المقدّمة،والإرادة المتعلّقة به علّة فاعليّة للإرادة المتعلّقة بها، وحيثما كان تحقّق المقدّمةمعلولاً للإرادة المتعلّقة بها كان معلولاً أيضاً للإرادة المتعلّقة بذيها، لأنّ علّةالعلّة علّة.


  • (1) كفاية الاُصول: 152.
ج2

وبالجملة: ذو المقدّمة علّة غائيّة لوجوب المقدّمة، والإرادة المتعلّقة به علّةفاعليّة لوجودها.

وتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري إنّما هو باعتبار العلّيّة الغائيّة، إذالواجب النفسي هو ما يكون وجوبه لنفسه، والغيري هو ما يكون وجوبهلأجل غيره، وهو ذو المقدّمة، وتقسيمه إلى الأصلي والتبعي إنّما هو باعتبارالعلّيّة الفاعليّة، إذ الواجب التبعي هو ما تكون الإرادة المتعلّقة به معلولةللإرادة المتعلّقة بشيء آخر، والأصلي ما لا يكون كذلك، فتقسيمه إلى الأصليوالتبعي إنّما هو بلحاظ كيفيّة الإرادة في الواقع ومقام الثبوت(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني توجيهاً لكلام صاحب الكفاية رحمهماالله .

نقد ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله

ويرد عليه ما تقدّم مراراً من منع كون الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة معلولةللإرادة المتعلّقة بذيها ومترشّحة منها، بل كلّ إرادة معلولة لمباديها من تصوّرالمراد والتصديق بفائدته وغير ذلك من المبادئ، ولو كانت إرادة المقدّمةمعلولة لإرادة ذيها لانقدح في نفس من أراد ذا المقدّمة إرادة اُخرى متعلّقةبالمقدّمة حتّى في صورة الغفلة عنها أو عن مقدّميّتها، وهو كما ترى.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

ويرد على صاحب الكفاية أيضاً أوّلاً: أنّ استقلال كلّ تقسيم من تقسيماتالواجب يتوقّف على اشتمال كلّ قسم من كلّ تقسيم على جميع أقسام سائرالتقسيمات، مع أنّ الواجب التبعي لا يشتمل على الواجب النفسي كما اعترف


  • (1) نهاية الدراية 2: 157.
(صفحه344)

به، فلا يكون تقسيمه إلى الأصلي والتبعي مستقلاًّ في مقابل تقسيمه إلىالنفسي والغيري، بل هو من متفرّعات ذلك التقسيم بأن يقال: الواجب إمّنفسي وإمّا غيري، والواجب الغيري إمّا أصلي وإمّا تبعي، وهذا الإشكالأورده نفسه رحمه‏الله على تقسيم الواجب إلى المنجّز والمعلّق، وقال هناك: هذا ليستقسيماً مستقلاًّ للواجب في مقابل تقسيمه إلى المطلق والمشروط، لأنّ المعلّقوالمنجّز كلاهما من قبيل الواجب المطلق، وغفل عن ورود نفس هذا الإشكالعلى نفسه هاهنا.

وثانياً: أنّه إن أراد بالإرادة المستقلّة وغير المستقلّة في تعريف الواجبالأصلي والتبعي الإرادة الأصليّة والتبعيّة فالواجب الغيري لا يكون إلاّ تبعيّاً،لكون الإرادة المتعلّقة به تابعةً دائماً للإرادة المتعلّقة بالواجب النفسي الذي هوذو المقدّمة، فلا يتمّ ما أفاده من إمكان أن يكون الواجب الغيري أصليّاً أوتبعيّاً، وإن أراد بالاستقلال وعدمه التفصيل والإجمال ـ كما هو ظاهر قوله:«للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه» في تعليل الإرادة المستقلّة، وقوله:«من دون الالتفات إليه بما يوجب إرادته» في بيان الإرادة غير المستقلّة ـ فهويستلزم أن يكون الواجب النفسي أيضاً تبعيّاً أحياناً(1)، وهو فيما إذا تعلّقت بهإرادة إجماليّة، إذ لا دليل على لزوم تعلّق الإرادة التفصيليّة بالواجبات النفسيّة،فلا يتمّ ما أفاده من عدم إمكان أن يكون الواجب النفسي تبعيّاً(2).


  • (1) ويستلزم أيضاً أن يكون مثل صلاتي الظهر والجمعة من مصاديق الواجب التبعي، لتعلّق العلم الإجماليوالإرادة الإجماليّة بهما، مع أنّه لا يمكن الالتزام بذلك. هذا ما يستفاد من تضاعيف كلمات شيخنا الاُستاذالمحاضر ««مدّ ظلّه»». م ح ـ ى.
  • (2) أقول: نعم، هذا الإشكال وارد على المحقّق الخراساني، حيث ذهب إلى عدم إمكان أن يكون الواجبالنفسي تبعيّاً، ولكنّه لا يقتضي فساد كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت، لأنّ غايته أنّه إن كان بحسبمقام الثبوت بهذا المعنى الذي ذكره في الكفاية كان كلّ من الواجب الأصلي والتبعي مشتملاً على كل منالنفسي والغيري، وهذا ليس أمراً باطلاً في نفسه، بل هو أمر لازم، لكونه موجباً لاستقلال هذا التقسيمورافعاً للإشكال الأوّل عن كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
ج2

فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه‏الله من أنّ هذا التقسيم يكون بلحاظالدلالة ومقام الإثبات.

مقتضى الأصل عند الشكّ في أصليّة الواجب وتبعيّته

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله فيه

ثمّ إنّه لو شكّ في أصليّة واجب وتبعيّته فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلىأنّمقتضى الاستصحاب هو التبعيّة، لأنّ الواجب التبعي ـ على ما عرّفه ـ هوالذي لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، فإذا أحرزنا أصل الوجوب وشككنا في كونالإرادة المتعلّقة بالواجب مستقلّة أو غير مستقلّة فيستصحب عدم كونهمستقلّة، ويترتّب عليه آثار الواجب التبعي إذا فرض له أثر شرعي، وهذالأصل ليس مثبتاً، لأنّ الواجب التبعي متقوّم بهذا الأمر العدمي المستصحب،لا أنّه لازم له(1).

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .

ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

وذهب المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله إلى أنّ مقتضى الاستصحاب هو الأصليّة، لأنّالواجب الأصلي ـ على ما عرّفه ـ هو الذي لا تكون الإرادة المتعلّقة به معلولةللإرادة المتعلّقة بشيء آخر، فالمتقوّم بالقيد العدمي المستصحب إنّما هوالواجب الأصلي، بخلاف التبعي، فإنّه عبارة عمّا تعلّق به إرادة مترشّحة من


  • (1) كفاية الاُصول: 153.
(صفحه346)

إرادة متعلّقة بشيء آخر(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّقين الخراساني والاصفهاني في المقام

ويرد عليهما أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب في مثل عدم قرشيّة المرأة،لعدم اتّحاد القضيّتين، حيث إنّ القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوعوالمشكوكة بانتفاء المحمول.

والمقام من هذا القبيل، لأنّ الإرادة لم تكن سابقاً مستقلّة أو معلولة منإرادة اُخرى، لأنّها لم تكن موجودة حتّى تكون كذلك، والآن صارت موجودةونشكّ في استقلالها أو معلوليّتها لإرادة اُخرى.

فالحقّ أنّه ليس لنا أصل عملي يقتضي الأصالة والتبعيّة في جميع الموارد،فلابدّ لنا في كلّ مورد من ملاحظة الأصل الجاري في خصوصه.

هذا تمام الكلام في تقسيمات الواجب.


  • (1) نهاية الدراية 2: 158.