على الملازمة، وقد عرفت عدم تماميّة الأمرين الذين تمسّك بهما المحقّقالخراساني رحمه‏الله لتأييده.

الثاني: استدلّ بعضهم لإثبات الملازمة بأنّ الإرادة التشريعيّة تابعة للإرادةالتكوينيّة، ولأجل ذلك لا يمكن تعلّق الإرادة التشريعيّة باجتماع الضدّين أوالنقيضين كما لا يمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة باجتماعهما.

والفاعل المريد شيئاً في التكوين تتعلّق إرادته بإيجاد مقدّماته، ولازم ذلكأنّ الإرادة الآمريّة المتعلّقة بفعل تستلزم إرادة اُخرى متعلّقة بمقدّماته.

وفيه: أنّ البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لو لم نقلبقيامه على خلافه، وتوضيح الفرق بينهما: أنّ تعلّق الإرادة بالمقدّمات منالفاعل المريد إنّما هو لأجل أنّه يرى أنّ الوصول إلى المقصد وإلى الغايةالمطلوبة لا يحصل إلاّ بإيجاد مقدّماته، فلا محالة يريده مستقلاًّ بعد تماميّةمقدّماته، وأمّا الآمر فالذي يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب وإظهار متعلّقت به إرادته ببيان وافٍ، بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد ويقف العبدبه على مراده حتّى يمتثله، وأمّا إرادة المقدّمات فلا موجب لها بعد حكم العقلبلزوم إتيانها.

والحاصل: أنّ الفرق بين الفاعل والآمر أنّه لا مناص في الأوّل عن تعدّدالإرادة، لأنّ المفروض أنّه المباشر للأعمال برمّتها، فلا محالة تتعلّق الإرادة بكلّما يوجده بنفسه، وأمّا الآمر فيكفي في حصول غرضه بيان ما هو الموضوعلأمره وبعثه، بأن يأمر به ويبعث نحوه، والمفروض أنّ مقدّمات المطلوب غيرخفيّ على المأمور، وعقله يرشده إلى لزوم إتيانها، فحينئذٍ لأيّ ملاك تنقدحإرادة اُخرى متعلّقة بالبعث إلى المقدّمات؟

على أنّ إرادة البعث لابدّ لها من مبادٍ موجودة في نفس المولى الباعث،