ويرد على كليهما أنّ في كلامهما خلطاً بين اللابشرطيّة والبشرط لائيّة، فإنّالأقلّ إذا اُخذ لا بشرط ـ كما هو محلّ الكلام ـ فهو متحقّق في ضمن الأكثرومحصّل للغرض، فلايكون الزائد دخيلاً في حصول الغرض كي يكون الأكثرمأموراً به. وبعبارة اُخرى: إذا أخذ العبد بترسيم الخطّ فحينما وصل إلى شبريصدق عليه أنّه فرد لطبيعة الخطّ المأمور بها، ولا يضرّه استدامة الترسيم إلىشبرين وإلاّ لم يكن الأقلّ مأخوذاً لا بشرط.

نعم، لو اُخذ الأقلّ بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة فلا يكاد يكون محصّلللغرض إلاّ إذا كان موجوداً مستقلاًّ، لعدم إمكان تحقّق الأقلّ بشرط عدمانضمام الزائد إليه في ضمن الأكثر.

وبالجملة: لو كان الأقلّ بشرط لا طرفاً للواجب التخييري فلايحصلالغرض إلاّ بالأكثر أو بالأقلّ الذي لم تنضمّ إليه زيادة، دون الأقلّ الذي هو فيضمن الأكثر، لعدم كونه مصداقاً للأقلّ بشرط لا الذي تعلّق الأمر به فرضاً،فالتخيير بين الأقلّ والأكثر وإن كان ممكناً في هذا الفرض، إلاّ أنّه خارج عنمحلّ النزاع، لما عرفت من رجوعه إلى التخيير بين المتباينين.

فالمختار أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر ممتنع في التدريجيّات.

القول في الدفعيّات

وأمّا الدفعيّات فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ واحد منهما فلا يعقلالتخيير بينهما، لأنّ الغرض إذا كان يحصل بنفس الأقلّ بلا شرط، يكونالتكليف بالزيادة من قبيل الإلزام بما لا يلزم، فيكون تعلّق الإرادة والبعثإليها لغواً ممتنعاً على الحكيم.

وإن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآخر، فإن كان بين الغرضين تضادّ في