نعم، لا بأس بالقول برجوع القضايا المتضمّنة للأحكام بلحاظ قيودهالخارجة عن قدرة المكلّف كالبلوغ والعقل وزوال الشمس وغروبها إلىالقضايا الشرطيّة، فكأنّ الشارع قال: «إذا بلغتم يجب عليكم الصلاة» و«إذ
غربت الشمس يجب عليكم العشاءان» وهكذا، فهذه الاُمور ـ كما قال المحقّقالنائيني ـ اُخذت مفروضة الوجود خارجاً في القضايا المتضمّنة للأحكام.
إن قلت: قصد الأمر أيضاً كذلك، لأنّه مركّب إضافيّ، والمضاف إليه ـ وهوالأمر ـ خارج عن اختيار المكلّف.
قلت: إنّه لا يكون معتبراً إلاّ في ظرف الامتثال، وقد عرفت كونه أمراختياريّاً في هذا الوقت، بخلاف مثل زوال الشمس، حيث إنّه خارج عن قدرةالمكلّف قبل التكليف وبعده.
على أنّ القضايا المتضمّنة للتعبّديّات لا يمكن إرجاعها بالنسبة إلى قصدالأمر إلى الشرطيّات، وإلاّ لكان الشرطيّة هكذا «إذا قصدتم الأمر يجبعليكم الصلاة» مثلاً، وهو واضح الخلاف، لعدم اشتراط وجوبها بقصد الأمر.
وبعبارة اُخرى: ماذا أراد المحقّق النائيني رحمهالله بقوله: «إنّ القيد إذا كان غيراختياريّ فلابدّ من أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل»؟
إن أراد أنّ لوجوده الذهني دخلاً في جعل الحكم فلا فرق بين المقدوروغير المقدور، إذ الفرق بينهما إنّما هو بحسب الوجود الخارجي، وأمّا بحسبالتصوّر الذهني فجميع القيود اختياريّة، حتّى مثل زوال الشمس وغروبها، بلحتّى المحالات العقليّة، كاجتماع النقيضين، وإلاّ لم يمكن الإخبار عنه بقولنا:«اجتماع النقيضين محال».
وإن أراد أنّ وجوده الخارجي دخيل فيه(1) فلا نسلّم كون قصد الأمر غيرمقدور، لما عرفت من اعتبار القدرة في ظرف الامتثال لا في زمان الأمر،فقصد الأمر ليس من قبيل زوال الشمس الذي لا يقدر عليه المكلّف لا قبلالتكليف ولا بعده، بل من قبيل تطهير الثوب من النجاسة، إلاّ أنّ مقدوريّة
- (1) أي في جعل الحكم. م ح ـ ى.
تطهير الثوب منها لا يتوقّف على التكليف، بخلاف قصد الأمر، وهذا الفرق ليكون فارقاً بعد كون العبد قادراً على كليهما في ظرف الامتثال.
مضافاً إلى أنّ اشتراط وجوب التعبّديّات بقصد الامتثال كاشتراط وجوبصلاة الظهر بالزوال واضح المنع كما تقدّم.
والحاصل: أنّه لا دليل على كون أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ممتنعذاتاً.
البحث حول امتناعه الغيري
نظريّة صاحب الكفاية في المقام
وأمّا الاستحالة بالغير فهي تستفاد من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ولا يخفىأنّ صدر كلامه ظاهر في الاستحالة الذاتيّة، لكن ما أفاده في مقام الاستدلالناظر إلى الامتناع الغيري.
فإنّه قال: وذلك(1) لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلاّ من قبل الأمر بشيءفي متعلّق ذاك الأمر مطلقاً، شرطاً أو شطراً(2).
وهذا ظاهر في الاستحالة الذاتيّة، لظهوره في تحقّق الدور المحال ذاتاً.
ثمّ قال في مقام الاستدلال: فما لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاديمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها(3).
وهذا ظاهر في الاستحالة بالغير، لظهوره في أنّ أخذ قصد القربة في متعلّقالأمر ليس بمستحيل ذاتاً، لكنّه يمتنع لأجل استلزامه سلب القدرة عن المكلّف
- (1) أي عدم أخذ قصد الامتثال في نفس العبادة شرعاً. م ح ـ ى.
على الامتثال، وهذا أعني الامتثال مع عدم القدرة عليه محال ذاتي.
ثمّ أورد على نفسه بأمور وأجاب عنها، ونحن ننقل محصّل كلامه معتوضيح:
قال بعد الفقرتين المتقدّمتين من كلامه:
وتوهّم عدم الاستحالة لا في مقام الأمر ولا في مقام الامتثال، أمّا عدمها فيمقام الأمر فلأنّه لا يحتاج إلى أزيد من تصوّر الآمر الأمر ومتعلّقه أعنيالصلاة بداعي الأمر، ولا ريب في إمكان تصوّر كليهما قبل الأمر، وأمّا في مقامالامتثال فلأنّ المكلّف قادر على إتيان الصلاة بداعي أمرها في هذا المقام،لتعلّق الأمر بها قبله، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر إنّما هو فيحال الامتثال لا حال الأمر، واضح الفساد، ضرورة أنّه وإن كان تصوّرهكذلك بمكان من الإمكان، فيرتفع الإشكال عن مقام الأمر، إلاّ أنّه لا يرتفععن مقام الامتثال، لأنّ الأمر تعلّق بالصلاة المقيّدة بداعي الأمر فرضاً لا بذاتالصلاة وحدها، ولا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به لا إلى غيره، فكيفيقدر المكلّف على الإتيان بالصلاة بداعي الأمر مع أنّه لم يتعلّق بها؟
إن قلت: إذا كان الصلاة مقيّدةً مأموراً بها فنفس الصلاة أيضاً صارتمأموراً بها.
قلت: كلاّ، فإنّ ذات المقيّد والتقيّد كان كلّ منهما جزءاً تحليليّاً عقليّاً، والجزءالتحليلي العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلاً، بل المقيّد بما هو مقيّد وجود واحدواجب بالوجوب النفسي، لأنّ التقيّد وإن كان داخلاً في المقيّد إلاّ أنّ القيدخارج عنه، كما قال في المنظومة:
«تقيّد جزء وقيد خارجي»(1).
- (1) شرح المنظومة، قسم الفلسفة: 27.
إن قلت: نعم، لكنّه إذا اُخذ قصد الامتثال شرطاً، وأمّا إذا اُخذ شطراً فلمحالة نفس الفعل الذي هو جزء الواجب فرضاً يكون متعلّقاً للوجوب، إذالمركّب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر، ويكون تعلّق الأمر بكلّ جزء بعينتعلّقه بالكلّ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحّة الإتيانبأجزاء الواجب بداعي وجوبه.
قلت: يرد عليه أوّلاً: أنّ اعتبار قصد الأمر في المتعلّق بنحو الجزئيّة حتّىيتعلّق الأمر به أيضاً يستلزم تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري، وهو محال.
توضيح ذلك: أنّ اختياريّة كلّ شيء بمسبوقيّته بالإرادة، فنفس القصدوالإرادة كانت لا محالة أمراً غير اختياريّ وإلاّ كانت مسبوقة بإرادة اُخرى،فننقل الكلام إلى تلك الإرادة الثانية، فتسلسلت، فأخذ قصد الامتثال جزءًللمأمور به يستلزم تعلّق الأمر بأمر غير اختياري، وهو محال.
وثانياً: لا يمكن إتيان داعي الأمر بداعي الأمر، لاستلزامه اتّحاد المحرّكوالمتحرّك.
لا يقال: نعم، ولكن يمكن إتيان نفس الصلاة بداعي أمرها.
فإنّه يقال: إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانالكلّ بهذا الداعي، وأحد جزئي الكلّ هو داعي الأمر، وقد عرفت عدم إمكانالإتيان به بداعي الوجوب، لأنّه يوجب اتّحاد المحرّك والمتحرّك(1).
هذا حاصل ما كنّا بصدد نقله من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام.
نقد كلام صاحب الكفاية
واُورد على ما أفاده في توجيه الاستحالة بوجوه:
اصول
