الخوارج لم يجب بأنّي لم آمركم، بل أجاب بأنّ في قتالهم مصلحة الإسلاموحفظ بيضته، أو نحو هذا الجواب، وأمّا لو سئل مثلاً عن أنّك لِمَ أمرتنا بصلاةالجمعة لأجاب بأنّي لم آمركم بها، بل اللّه‏ تعالى أمركم بإتيانها، وهذا ما يشهدعليه الوجدان السليم.

والعجب من سيّدنا البروجردي رحمه‏الله حيث علّل في مقدّمة كتاب «جامعأحاديث الشيعة» حجّيّة قول الأئمّة عليهم‏السلام حتّى بالنسبة إلى أهل السنّة بما وردعن الصادقين عليهماالسلام بأنّ كلّما حدّثاه فهو عن آبائهما عليهم‏السلام عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عنجبرئيل عليه‏السلام عن اللّه‏ عزّوجلّ⁽¹⁾.

فمع ذلك كيف جعل الأوامر الصادرة عنهم عليهم‏السلام في مقام بيان الأحكامأوامرهم، مع أنّ مقتضى هذه الروايات أنّ كلامهم كلام اللّه‏ عزّوجلّ حقيقةً،كما أنّ كلام الرواة عند نقل الحديث كلامهم عليهم‏السلام واقعاً، فكما أنّ زرارة مثلاً إذقال: «سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام يقول: صلِّ صلاة الجمعة» يكون ناقلاً للأمر لآمراً، فكذلك النبيّ والأئمّة عليهم‏السلام حينما يبيّنون أحكام اللّه‏ تعالى ويبلّغونها إلىالعباد ليس لهم أمر أصلاً، ولو إرشاداً، بل كلامهم عليهم‏السلام صرف بيان أحكامهتعالى، إمّا بنحو النقل والرواية بحذف سلسلة السند، أو من عندهم بدونالنقل، لأجل إحاطتهم العلميّة بجميع أوامره ونواهيه سبحانه.

فهذا النوع من أوامرهم عليهم‏السلام أوامر اللّه‏ تعالى المولويّة، والاُستاذ المحقّقالبروجردي رحمه‏الله أيضاً معترف بظهور الأوامر المولويّة في الوجوب.

والحاصل: أنّ صيغ الأمر والجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاءظاهرتان في الوجوب، حتّى فيما إذا استعملتا في كلامهم عليهم‏السلام لبيان حكم اللّه‏ عزّوجلّ⁽²⁾.