(الصفحة 452)

بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد(1) .السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلا أقرب من الآخر ، وإلاّ يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون

يحتاط بذلك ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .1 ـ ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب(1) المتقدّمة(2) ، وينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الاُخرى ، كما أنّ الأولاد في الطبقة الاُولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على ما مرّ(3) .
ثانيهما : اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة .

---

(الصفحة 453)

الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام(1) .

1 ـ لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث ، سواء كان الموجبان سببين أو نسباً وسبباً ، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ وكالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ فيرث بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الإنفراد ، والاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام أيضاً ، كما لايخفى . (الصفحة 454)
(الصفحة 455)

المقصد الثاني

في الميراث بسبب الزّوجية

مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام (عليه السلام) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع اُخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن اُخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلاّ في الفرض المتقدّم آنفاً(1) .

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلاّ في صورة واحدة; وهي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً، ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)، بخلاف مالو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام(عليه السلام) ، كما مرّ مكرّراً(1) .
الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن

---

(الصفحة 456)

مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الإنقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر

لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف ، وإن كان يكون فرضه الربع ، ولا يتصوّر حالة ثالثة ، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع وفي فرض الوجود الثمن ، كما صرّح به الكتاب(1) والسنّة(2) ، وليس هناك فرض ثالث كما هو واضح .
الثالث : قد عرفت(3) في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج والزوجة ، والسرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما ، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات والمراتب ، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية .
نعم ، في صورة الزيادة وهي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها وبين الإمام ثلاثة أرباع وربع ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج ، فإنّ جميع المال له فرضاً وردّاً ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)أيضاً(4) .

---