فهرست موضوعات

(الصفحة 164)
مقتضى الاحتياط الذي لا يترك أنّ مبدأها ارتفاع الشبهة ، ولعلّه يجيء الكلام في هذا المجال في بحث عدّة وطء الشبهة ، الذي سيأتي إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
وأمّا عدّة وفاة الغائب ، فالمشهور(1) أنّه من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة ، ويدلّ عليه الروايات المتكثرة ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) في رجل يموت وتحته امرأته وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وبُريد بن معاوية ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر; لأنّها تحدّ عليه(3) . وهذه الصحيحة تهدي إلى علّة الفرق بين عدّة الوفاة وبين عدّة مثل الطلاق ، وأنّها لزوم الحداد عليها في عدّة الوفاة ، وعدم اللزوم في عدّة الطلاق ومثله .
وصحيحة البزنطي ، عن الرضا(عليه السلام) قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر؟ فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج ، قال: فالمتوفّى عنها زوجها؟ فقال: هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحدّ(4) .

---

(الصفحة 165)
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب ، فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم(1) .
لكن في مقابل هذه الروايات أيضاً روايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال: فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتد من يوم سمعت(2) .
ورواية الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلاّ بعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة؟ قال : إن جاء شاهدان عادلان فلا تعتدّان وإلاّ تعتدّان(3) .
ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي(عليه السلام) : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من أحبّت(4) .
وقد حكي عن ابن الجنيد(5) القول بمضمون هذه الروايات ، وعن جمع آخر

---

(الصفحة 166)
الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بالحمل على الندب(1) . وعن الشيخ(قدس سره)(2) في التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والمسافة البعيدة ، فالأولى تعتدّ من حين الوفاة والثانية من حين البلوغ ، مستشهداً بصحيحة منصور ابن حازم قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر; لأنّها لابد من أن تحدّ له(3) .
ولكنّ الظاهر ـ بعد عدم إمكان الجمع الدلالي العقلائي بين الطائفتين حتى تخرجا عن موضوع المتعارضين ، وبعد الاشكال في بعض الروايات من الطائفة الثانية ، مثل صحيحة الحلبي المتقدمة ، الواردة في امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فإنّ الجمع بينه وبين كونها حبلى مع أنّ أكثر الحمل أقل من سنة مما لا يمكن، وكذا الفرق بين صورة قيام البيّنة وصورة عدمه مع تصريح رواية أبي الصباح بعدم الفرق ـ ترجيح الطائفة الأولى بسبب موافقة المشهور ، التي هي أوّل المرجحات في باب المتعارضين على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة(4) .
وأمّا الصحيحة التي استشهد بها الشيخ فلابدّ من طرحها أو حملها كما في المحكيّ عن الحدائق على من كان في حكم الحاضر ممن كان في بلاد متسعة جدّاً ، بحيث يمكن تأخّر وصول الخبر اليوم واليومين أو رستاق فيه قرى

---

(الصفحة 167)

مسألة 9: لايعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد ، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجّة شرعيّة على موته ، فإذاثبت ذلك بحجّة يكفي اعتداده من حين البلوغ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت(1).

عديدة(1) ، وإن كان بعيداً لفرض الغائب فيه .1 ـ أمّا أنّه لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كالعدّة للزوجة المتوفّى عنها زوجها غائباً كونه حجة شرعية كعدلين أو عدل واحد ـ بناء على حجية قول العادل الواحد في الموضوعات الخارجية على خلاف ما هو التحقيق عندنا : من أنّ دليل حجّية البيّنة ينفي حجّية ما هو من سنخها من العدد الأقل منها ، وإن كانت العدالة متحقّقة ـ فلصدق عنوان البلوغ المذكور في جملة من الروايات المتقدّمة .
وقد وقع التصريح بعدم الفرق بين قيام البيّنة وعدمه في رواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة ، نعم لا يجوز لها التزويج بلا حجّة شرعية على موته ، فإذا ثبت ذلك بحجّة يكفي الاعتداد من حين البلوغ ، ولا يحتاج إليه من حين الثبوت ، فالمبدأ البلوغ والمجوّز للتزويج الثبوت ، ولا مانع من التفصيل بينهما . نعم يمكن أن يقال : بأنه إذا فرض البلوغ قبل أشهر مثلا وتحقّقت العدّة من حين البلوغ ، ثمّ علمت بالموت بعد تلك الأشهر ، فهل يمكن التفكيك مع احتمال ثبوت الحمل واقعاً؟ إلاّ أن يقال : بأنّ الحاجة إلى الحجة الشرعية سيّما القطع الذي هو حجّة عقلا إنّما هو بالإضافة إلى أصل الموت لا زمانه ، فتدبّر جيّداً ، ويدّل عليه التعبير بـ «من حين الثبوت» .

---

(الصفحة 168)

مسألة 10 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط sلا يترك(1) .

مسألة 11 : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبيّن موته ولا حياته فإن كان للغائب وليّ; أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها ، وإن لم يقدم أجبره عليه ، وإن لم يكن له وليّ أو لم يقدم ولم يمكن إجباره طلّقها الحاكم ، ثم تعتدّ أربعة أشهر

1 ـ لو علمت بالطلاق ، ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت بناءً على ما ذكرنا(1) من أنّ شروع العدّة في الطلاق إنّما هو من حينه لا من حين بلوغ الخبر ، فمقتضى أصالة تأخّر الحادث الاعتداد من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، وجعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه الاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة(2) ، الدالّة على أنّه مع عدم المحافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها ، كما لايخفى .

---