المصداقيّة للمخصّص ـ فلا يجوز فيه التمسّك بالإجماع، لأنّ معقده هو الشبهةالمحصورة ونحن نشكّ في صدقها عليه، ولا بالصحيحة، لما تقدّم في محلّه منعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، سواء كان المخصّصلفظيّا أو لبّيّا، فيبقى تحت العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل دليل وجوبالاجتناب عن الخمر، لأنّها هي المرجع فيما لم يثبت الترخيص فيه.

هذا بناءً على كون المخصّص هو الإجماع.

وأمّا بناءً على كونه قضاوة العرف، وبعبارة اُخرى: شهادة العقل العرفيبلزوم الاجتناب في الشبهات المحصورة، فلا يجوز التمسّك بالصحيحة حتّى فيالشبهة المفهوميّة للمخصّص، لما عرفت⁽¹⁾ من أنّ المخصّص العقلي ـ سواء كانضروريّا أو نظريّا ـ بمنزلة المخصّص اللفظي المتّصل، فكأنّه عليه‏السلام قال: «كلّ شيءفيه حلال وحرام فهو لك حلال إلاّ إذا استلزم الترخيص في المعصية» فإذشككنا في مورد أنّه هل بلغ كثرة أطراف العلم الإجمالي إلىحدّ لم يكنالترخيص فيه ترخيصا في المعصية أم لا؟ لم يجز التمسّك فيه بعموم «كل شيءفيه حلال وحرام فهو لك حلال» كما لا يجوز التمسّك فيه بمخصّصه الذي عبّرنعنه بـ «العقل العرفي» سواء كان الاشتباه ناشئا عن عدم تبيّن مفهوم«الترخيص في المعصية» ـ وهذا ما يعبّر عنه بالشبهة المفهوميّة للمخصّص ـ أوعن الجهل بصدقه عليه لأجل الاُمور الخارجيّة مع وضوح مفهومه ـ وهذا ميعبّر عنه بالشبهة المصداقيّة للمخصّص ـ وذلك لما عرفت من أنّ المخصّصالعقلي ـ ولو كان نظريّا ـ بمنزلة المخصّص اللفظي المتّصل، فكما لا يجوز التمسّكبالعامّ في الشبهة المفهوميّة أو المصداقيّة للمخصّص اللفظي المتّصل كذلك ليجوز التمسّك به في المقام.