قيل: لا، إذ العامد حيث يلتفت إلى أنّ الركوع الزائد مثلاً لا يكون جزءًللصلاة لا يتمشّى منه قصد الصلاتيّة به، وقد عرفت أنّ قصدها شرط فيصدق الزيادة، فالعامد لا يقدر على الزيادة في صلاته كي يعمّه الحديث.
لكن يمكن الجواب عنه بأنّ العامد ـ مع كونه ملتفتاً إلى عدم جزئيّة الركوعالزائد ـ يمكن أن يأتي به بقصد الصلاتيّة تشريعاً، والتشريع وإن كان محرّماً، إلأنّ حرمته وعدم حرمته مسألة، ووجوب إعادة الصلاة وعدم وجوبها مسألةاُخرى يدلّ الحديث عليها.
وكيف كان، نحن نلاحظ النسبة بين حديث «لا تعاد» وحديث «من زاد»بكلا وجهيه، أي نلاحظ النسبة تارةً: على تقدير شمول حديث «من زاد»الزيادة العمديّة، واُخرى: على تقدير عدم شموله لها.
فهل تلاحظ النسبة بين خصوص المستثنى منه بعد ورود الاستثناء عليهوبين حديث «من زاد»؟ بناءً على كون كلّ من المستثنى والمستثنى منه جملةمستقلّة كما هو ظاهر(1)، أو تلاحظ النسبة بين حديث «من زاد» ومجموعحديث «لا تعاد»؟ بناءً على كون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة ولهظهور واحد، بأن تكون الجملة الاستثنائيّة بمنزلة قضيّة لها موضوع واحد
ومحمولان متواليان، أو بمنزلة قضيّة مردّدة المحمول(1).
فلابدّ من ملاحظة النسبة بين الحديثين على كلّ واحد من التقديرين فيهما،فنقول:
صور المسألة بملاحظة المقدّمتين السابقتين أربع:
الاُولى: أن تلاحظ النسبة بين خصوص المستثنى منه من حديث «لا تعاد»بعد ورود الاستثناء عليه، وبين حديث «من زاد» بناءً على أن يعمّ الزيادةالعمديّة.
فالنسبة بينهما في هذه الصورة عموم من وجه، لتصادقهما على زيادة غيرالركن سهواً، ومادّة افتراق حديث «من زاد» هي الزيادة العمديّة وزيادةالركن أيضاً ولو سهواً، ومادّة افتراق حديث «لا تعاد» هي نقيصة غير الركنسهواً.
الثانية: هي الصورة الاُولى، لكن بناءً على أن يختصّ حديث «من زاد»بالزيادة السهويّة.
والنسبة في هذه الصورة أيضاً عموم من وجه، لكن مادّة افتراق حديث«من زاد» تختصّ بزيادة الركن سهواً.
الثالثة: أن يكون حديث «لا تعاد» بمنزلة جملة واحدة وتلاحظ النسبة بينمجموعه وبين حديث «من زاد» على أن يعمّ الزيادة العمديّة.
والنسبة بينهما في هذه الصورة أيضاً عموم من وجه، لتصادقهما على الزيادةالسهويّة، سواء كان ركناً أم لا(2)، ومادّة افتراق حديث «من زاد» هي الزيادة
- (1) فعلى هذا المبنى يكون قولنا: «جائني القوم إلاّ زيداً» بمعنى «القوم جاؤوا ولم يجيئوا» أو بمعنى «القومإمّا جاؤوا وإمّا لم يجيئوا» نظير قولنا: «زيد عالم وشاعر» وقولنا: «الحيوان إمّا إنسان وإمّا غير إنسان». منهمدّ ظلّه.
- (2) لكنّ التعارض بينهما يختصّ بزيادة غير الركن سهواً. م ح ـ ى.
العمديّة، ومادّة افتراق حديث «لا تعاد» هي النقيصة السهويّة.
الرابعة: هي الصورة الثالثة، لكن بناءً على أن يختصّ حديث «من زاد»بالزيادة السهويّة.
والنسبة في هذه الصورة عموم وخصوص مطلق، لكون حديث «من زاد»أخصّ من حديث «لا تعاد» وهو ظاهر، فيخصّصه ويرتفع التعارض منبينهما، وإن كان نتيجة التخصيص بعيدة على الذهن، لأنّ بطلان الصلاة بسببزيادة غير الركن ـ كالفاتحة ـ سهواً وعدم بطلانها بسبب نقيصته كذلك ـ كمهو مقتضى التخصيص ـ عكس القاعدة العقليّة التي تقتضي البطلان بالنقيصةوعدم البطلان بالزيادة، كما تقدّم(1).
إنّما الإشكال في الصور الثلاثة التي تكون النسبة فيها عموماً من وجه، فإنّالحديثين يتعارضان في مادّة اجتماعهما، وهي زيادة غير الركن سهواً، لأنّحديث «من زاد» يدلّ على كونها مبطلة وموجبة للإعادة، وحديث «لا تعاد»يدلّ على عدم كونها مبطلة، فكيف التوفيق؟
أقول: إن كان أحدهما أقوى دلالةً من الآخر، كان هو المرجع في مادّةالاجتماع، وإلاّ فلابدّ من الرجوع إلى الأدلّة الاُخرى.
كلام الشيخ الأنصاري رحمهالله في المقام
ذهب الشيخ الأعظم رحمهالله إلى أقوائيّة حديث «لا تعاد» وحكومته على رواية«من زاد» حيث قال:
والظاهر حكومة قوله: «لا تعاد» على أخبار الزيادة، لأنّها كأدلّةسائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة،
اصول
