ج5
بها.
فثبت أنّ الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات يكون مجرىالاشتغال مطلقاً، سواء قلنا بعلّيّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة أوباقتضائه، وسواء كان السبب عقليّاً أو عاديّاً أو شرعيّاً، وسواء كان السببالشرعي إمضائيّاً أو تأسيسيّاً.
وأيضاً ثبت أنّ التفصيل الذي اختاره المحقّق العراقي رحمهالله لم يكن صحيحاً، لأنّالعنوان البسيط الذي يكون متدرّج الحصول إن كان المرتبة المأمور بها منهمعلومة فهي دفعيّة الحصول، وإن كانت مجهولة كان خارجاً عن محلّ النزاع كمحقّقناه، فالدوران بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات يكون مجرىالاشتغال مطلقاً بحكم العقل.
المقام الثاني: في البراءة الشرعيّة
وأمّا البراءة الشرعيّة: فربما يتوهّم أنّه لا مانع من جريانها فيما إذا كانالسبب شرعيّاً، لأنّ الشكّ في تحقّق المسبّب وعدمه ناشٍ من الشكّ في اعتبارالمشكوك في السبب وعدمه، فإذا اغتسل المكلّف بدون رعاية الترتيب بيناليمين واليسار يشكّ في حصول الطهارة، وهذا الشكّ مسبّب عن الشكّ فياعتبار الترتيب في الغسل وعدمه، وحيث إنّ السببيّة مجعولة شرعاً فحديثالرفع يرفع اعتبار المشكوك، فيرتفع الشكّ في ناحية المسبّب، لأنّ المسبّبيتحقّق بتحقّق السبب قطعاً.
وفيه: أنّه أصل مثبت، وتوضيحه يتوقّف على ذكر أمرين:
أ ـ أنّ العقل يحكم بأنّ المسبّب يوجد بوجود السبب مطلقاً، أي سواء كانالسبب عقليّاً أو عاديّاً أو شرعيّاً.
(صفحه218)
ب ـ أنّه يحكم بأنّ المسبّب لا يوجد إلاّ بوجود تمام السبب مطلقاً أيضاً.
وحديث الرفع وإن كان يرفع اعتبار المشكوك في السبب، إلاّ أنّ عدماعتباره فيه لا يكفي لإثبات حصول المسبّب بالأقلّ، بل لابدّ من إثبات كونالأقلّ تمام السبب، والحديث لا يثبت ذلك.
هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات،واتّضح من جميع ما ذكرناه أنّ البراءة لا تجري فيه أصلاً.
ج5
(صفحه220)
في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعيّة
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعيّة
والفرق بينه وبين البحث السابق آنفاً ـ أي الشكّ في المحصّل ـ أنّ المأمور بههناك كان معلوماً مبيّناً، ولكنّ الترديد في سببه ومحصّله، والترديد هاهنا فينفس المأمور به لأجل اشتباه الاُمور الخارجيّة.
مثاله: أنّ المولى أمر بإكرام العلماء بنحو العامّ المجموعي(1) وشكّ العبد في أنّزيداً عالم أم لا؟ فإنّ المأمور به لا يكون أمراً متحصّلاً من إكرام مجموع العلماءحتّى يكون من قبيل الشكّ في المحصّل، بل إكرام مجموع العلماء يكون نفسالمأمور به.
وشيخنا الأعظم الأنصاري رحمهالله عبّر عن الشبهة الموضوعيّة بأن يكونالمأمور به مفهوماً مبيّناً، ومصداقه مردّداً بين الأقلّ والأكثر(2).
ولا بأس بهذا التعبير، فإنّ مصداق الشيء يكون تمام ذلك الشيء، مثل«زيد» الذي هو مصداق الإنسان وتمامه، لكنّه رحمهالله مثّل بمثالين لا إشكال فيأوّلهما، واستشكل الأكابر في ثانيهما.
المثال الأوّل: ما إذا وجب صوم شهر هلالي وشكّ في أنّه ثلاثون
- (1) التعبير بـ «العامّ المجموعي» إنّما هو لأجل دخول «العامّ الاستغراقي» في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين. منهمدّ ظلّه.
- (2) فرائد الاُصول 2: 352.
أو ناقص(1) ـ وفرض أنّ المأمور به صوم مجموع الشهر من حيث هو مجموع،بحيث لو ترك المكلّف صوم يوم واحد منه لم يمتثل أصلاً، وكان الصوم فيالأيّام الاُخر كالمعدوم ـ فإنّ الشهر مفهوم مبيّن، وهو ما بين الهلالين،ومصداقه مردّد بين ثلاثين وبين تسعة وعشرين، لأجل الشكّ في رؤية الهلالوعدمها، وبيان الرؤية ليس وظيفة الشارع.
والمثال الثاني: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل الرافعللحدث أو المبيح للصلاة، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء والغسل الرافعين(2).
وناقش العلماء في هذا المثال بأنّه من قبيل الشكّ في المحصّل، لا من قبيلالشبهة الموضوعيّة التي هي محلّ البحث.
لكنّ المناقشة غير صحيحة، فإنّه رحمهالله عنى بالطهور نفس الفعل الرافعللحدث كما صرّح به في كلامه، والفعل الرافع هو نفس الوضوء والغسل،فالمأمور به يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر، لا أنّه مسبّب ممّا يردّد بينهما.
نعم، لو قيل: إنّ الطهور هي الطهارة النفسانيّة التي في مقابل الحدثالمتحصّلة من الوضوء والغسل، لكان هذا المثال من قبيل الشكّ في المحصّل،لكنّه لم يرد من الطهور هذا المعنى، فلا يرد عليه الإشكال في هذا المثال(3).
وكيف كان، فما مقتضى حكم العقل في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فيالشبهة الموضوعيّة؟
تنبيه
- (3) وما ذكره الاُستاذ«مدّ ظلّه» في دفع الإشكال صحيح متين، لكن يمكن المناقشة في هذا المثال بوجهآخر، وهو أنّه من مصاديق الشبهة الحكميّة، لا الموضوعيّة، لأنّ بيان جزئيّة الشيء للوضوء والغسل منوظائف الشارع. م ح ـ ى.
اصول
