الاحتياط إنّما هو بإطعام الإنسان، لأنّ إطعامه يستلزم إطعام الحيوان، فإنّمساوقة إتيان النوع لإتيان الجنس مبنيّ على ما اخترناه من عدم التباينبينهما، لا على ما اختاره المحقّق النائيني رحمه‏الله من كونهما متباينين.

وبعبارة اُخرى: إتيان النوع مساوق لإتيان الجنس بالتحليل العقلي الذييكون متّبعاً وملاكاً عندنا، لا بنظر العرف الذي يكون ملاكاً عند هذا المحقّقالكبير.

وبالجملة: الجمع بين القول برجوع الدوران بين الجنس والنوع إلى الدورانبين المتباينين، وبين الالتزام بكفاية إتيان النوع في تحقّق الاحتياط ـ بدعوىأنّ الإتيان بالنوع يستلزم الإتيان بالجنس ـ من الغرائب.

ثمّ إنّ الشرط قد يكون مبايناً للمشروط في الوجود، وقد يكون متّحداً معهـ كما أشرنا إليه في أوائل هذا المبحث⁽¹⁾ ـ وأيضاً قد يكون اختياريّاً، كالإيمانبالنسبة إلى الرقبة والطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وقد يتحقّق قهريّاً، كالسيادة،ولبعض الاُصوليّين تفصيلات بلحاظ مثل هذين التقسيمين، لكن لا نطيلبذكرها.

هذا تمام الكلام في البراءة العقليّة، وقد ثبت جريانها في موارد الدوران بينالمطلق والمشروط، وبين الجنس والنوع، وبين الطبيعي والفرد كلّها.

القول في جريان البراءة الشرعيّة في المسألة

ولا إشكال في جريان البراءة الشرعيّة أيضاً في جميع المواضع الثلاثة بناءًعلى القول بالانحلال ـ كما هو المختار ـ لأنّ الزائد على ما علم تفصيلاً مشكوك،فيرفعه حديث الرفع.