(صفحه240)
وحيث إنّ المحقّق العراقي رحمهالله تعرّض للبحث الصغروي في خصوص بابالصلاة فلا بأس بالتكلّم حول ما ذكره:
قال رحمهالله بعد بيان القاعدة الكلّيّة:
ولكن دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركّب ساقطة عن الاعتبار، لوضوحأنّ مثل هذه الخطابات(1) إنّما كانت مسوقة لبيان مجرّد تشريع المركّب بنحوالإجمال، لا لبيان ما يعتبر فيه حتّى يكون مرجعاً عند الشكّ في جزئيّة شيءأو شرطيّته للمركّب.
وأمّا دليل المثبت للجزئيّة فلا يبعد دعوى اقتضائه للركنيّة، لقوّة ظهوره فيالإطلاق والشمول لحال النسيان، من غير فرق بين أن يكون بلسان الوضع،كقوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و«لا صلاة إلاّ بطهور» وبين أن يكونبلسان الأمر والتكليف، كقوله: «اركع في الصلاة واسجد فيها» ونحو ذلك منالأوامر المتعلّقة بأجزاء المركّب.
نعم، في مورد يكون دليل اعتبار الجزء هو الإجماع يمكن تخصيص الجزئيّةالمستفادة منه بحال الذكر، لكونه هو المتيقّن من الإجماع على ثبوت الجزئيّة،بخلاف ما لو كان دليل الجزء غير الإجماع، فإنّ إطلاقه مثبت لعموم جزئيّةالجزء لحال النسيان أيضاً.
لا يقال: إنّ ذلك يستقيم إذا كان دليل اعتبار الجزء بلسان الوضع، كقوله:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» وأمّا إذا كان بلسان الأمر والتكليف، كقوله:«اركع في الصلاة» فلا يتمّ ذلك، لأنّ الجزئيّة حينئذٍ تتبع الحكم التكليفي، فإذكان الحكم التكليفي مختصّاً بحكم العقل بحال التذكّر ولا يمكن شموله لحالالغفلة والنسيان فالجزئيّة المستفادة منه تتبعه وتختصّ بحال الذكر أيضاً.
- (1) أي مثل خطاب «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» المذكور في السطور المتقدّمة من كلامه رحمهالله . م ح ـ ى.
فإنّه يقال: إنّه لو تمّ ذلك فإنّما هو في فرض ظهور تلك الأوامر المتكفّلةلبيان الأجزاء والشرائط في المولويّة النفسيّة أو الغيريّة، وإلاّ فعلى ما هوالتحقيق من ظهورها في الإرشاد إلى جزئيّة متعلّقاتها للمركّب ودخلها فيالملاكات والمصالح الكائنة فيه، فلا يستقيم ذلك، إذ لا يكون حينئذٍ محذورعقلي أو غيره في عموم الجزئيّة لحال النسيان.
مع أنّه على فرض ظهورها في المولويّة ولو(1) بدعوى كونها بحسب اللبّعبارةً عن قطعات ذلك الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب غير أنّها صارتمستقلّة في مقام البيان، نقول: إنّ المنع المزبور عن عموم الجزئيّة لحال النسيانإنّما يتّجه إذا كان الحكم العقلي بقبح تكليف الناسي والغافل في الارتكاز بمثابةيكون كالقرينة المحتفّة بالكلام، بحيث يمنع عن انعقاد ظهوره في الإطلاق، وهوفي محلّ المنع، فإنّ الظاهر هو عدم كونه من العقليّات الضروريّة المرتكزة فيأذهان العرف والعقلاء، وأنّه من العقليّات غير الارتكازيّة التي لا ينتقل الذهنإليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئ التي أوجبت حكم العقل، فيدخلحينئذٍ في القرائن المنفصلة المانعة عن مجرّد حجّيّة ظهور الكلام، لا عن أصلظهوره، وعليه يمكن أن يقال: إنّ غاية ما يقتضيه الحكم العقلي المزبور إنّما هوالمنع عن حجّيّة ظهور تلك الأوامر في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي،وأمّا بالنسبة إلى ظهورها في الحكم الوضعي ـ وهو الجزئيّة وإطلاقها لحالالنسيان ـ فحيث لا قرينة على الخلاف من هذه الجهة يؤخذ بظهورها في ذلك.
وعلى فرض الإغماض عن ذلك أيضاً يمكن التمسّك بإطلاق المادّة لدخل
- (1) توضيحه: أنّ ظهورها في المولويّة إمّا بدعوى كون الأمر بالجزء مولويّاً غيريّاً، لأنّ كلّ جزء مقدّمة لتحقّقالكلّ، فهو واجب بوجوب غيري مقدّمي، أو بدعوى كونه مولويّاً نفسيّاً، لكونه بحسب اللبّ عبارة عنقطعة من ذلك الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب، غير أنّها صارت مستقلّة في مقام البيان. منه مدّ ظلّهتوضيحاً لعبارة المحقّق العراقي رحمهالله .
الجزء في الملاك والمصلحة(1) حتّى في حال النسيان، فلا فرق حينئذٍ في صحّةالتمسّك بإطلاق دليل الجزء لعموم الجزئيّة لحال النسيان بين كونه بلسانالحكم التكليفي أو بلسان الوضع(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله في المسألة
وما ذكره من الأجوبة الثلاثة(3) عن الإشكال كلّها منظور فيه:
أمّا الأوّل: فلأنّ الأوامر المولويّة والإرشاديّة تشتركان في أنّ الموضوع لهفيهما هو البعث والتحريك، فإنّ صيغة «افعل» وضعت لهذا المعنى، وأيضتشتركان في أنّهما يستعملان في نفس هذا المعنى الحقيقي، لا أنّ الأمر المولوييكون مستعملاً في المعنى الحقيقي ـ وهو البعث والتحريك ـ والإرشادي في غيرهذا المعنى مجازاً، ولذا لا يمكن توجيه الأمر الإرشادي إلى المجنون، كما لا يمكنتوجيه الأمر المولوي إليه.
ولكنّ الفرق بينهما أنّ الغرض من صدور الأمر المولوي هو المصالح التيتكون في المأمور به ـ على ما هو المشهور بين العدليّة ـ ولكنّ الغرض منصدور الأمر الإرشادي هو مجرّد الهداية، فإنّ الطبيب إذا قال: «كل هذالدواء» فهو بعث إلى أكله، ولكن غرضه من هذا البعث هدايته إلى أنّه لوأحبّ زوال المرض فلابدّ له من أكل هذا الدواء.
وبالجملة: لا فرق بين الأمر المولوي والإرشادي في الموضوع له ول
- (1) أي: إنّ هيئة الأمر وإن كانت مختصّة بالمتذكّر، فلا يعمّ وجوب الركوع ـ المستفاد من هيئة «اركع فيالصلاة» ـ الناسي، لكنّا نستكشف من توجّه الأمر إلى الذاكر أنّ المادّة ـ وهي الركوع ـ دخيلة في المصلحةالتي صدر الأمر لأجلها مطلقاً، حتّى في حال النسيان. منه مدّ ظلّه توضيحاً لعبارة المحقّق العراقي رحمهالله .
- (2) نهاية الأفكار 3: 423.
- (3) والأجوبة الثلاثة هي: 1ـ قوله: إنّه لو تمّ ذلك إلخ، 2ـ قوله: مع أنّه على فرض ظهورها في المولويّة إلخ،3ـ قوله: وعلى فرض الإغماض إلخ. م ح ـ ى.
في المستعمل فيه، فكلّ ما هو شرط في الأوّل فهو شرط في الثاني، فكملا يمكن توجيه البعث المولوي إلى الناسي لا يمكن توجيه البعث الإرشاديأيضاً إليه.
وأمّا الثاني: فلأنّه لا فرق بين الأحكام العقليّة الضروريّة وغير الضروريّةفي الجهة المبحوث عنها، لأنّ كليهما يمنعان عن انعقاد الإطلاق ـ كالقرينةالمتّصلة ـ وإنّما الفرق بينهما في سرعة الدرك وبطؤه، ولكنّ المدرَك في كليهما أمرواقعي ثابت حين صدور الكلام من المولى، فهو مقرون بالكلام من حينالصدور وإن لم نتوجّه إليه قبل التأمّل في مباديه، بخلاف القرينة المنفصلةوالمخصّص المنفصل اللفظي، فإنّه لا يكون موجوداً حين صدور العامّ، فالحكمالعقلي غير الضروري أيضاً يمنع عن أصل تحقّق الإطلاق، كالمخصّص المتّصل،ولا يكون بينه وبين الضروري فرق من هذه الجهة.
على أنّ كون عدم شمول التكليف للناسي من العقليّات غير الضروريّةمختلف فيه، فإنّ بعضهم قال بكونه من ضروريّات العقل.
سلّمنا أنّ حكم العقل إذا كان غير ضروري لا يمنع إلاّ عن حجّيّة الظهورفي الإطلاق، كالقرينة المنفصلة اللفظيّة، وأغمضنا عن الاختلاف في كون حكمالعقل بقبح تكليف الناسي من العقليّات الضروريّة أو غير الضروريّة، لكنّالفرق بين عدم حجّيّة إطلاق دليل الجزء بالنسبة إلى الحكم التكليفي وحجّيّتهبالنسبة إلى الحكم الوضعي غير تامّ، فإنّه يتمّ لو كان الحكمان في عرضواحد، ولكنّهما ليسا كذلك، فإنّ الحكم التكليفي مدلول مطابقي لدليل الجزء،والحكم الوضعي ـ وهو الجزئيّة ـ مدلول التزامي له تابع للمدلول المطابقي،فقوله: «اركع في الصلاة» يدلّ بالمطابقة على وجوب الركوع فيها، فإنّ صيغة«افعل» وضعت للبعث والتحريك، ويدلّ بالالتزام والتبع على كون الركوع
(صفحه244)
جزءً لها، فالحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي، ولا يعقل ضيق المتبوع وسعةالتابع، فكما أنّ الأوّل يختصّ بالذاكر بحكم العقل فلابدّ من أن يكون الثانيأيضاً مختصّاً به.
وأمّا الثالث: فلأنّ الأمر إذا كان متوجّهاً إلى الذاكر فقط فمن أين يستكشفإطلاق المادّة وشمولها للناسي؟ لا طريق لنا إلى إثبات الجزئيّة إلاّ الأمر، فإنكان مطلقاً فالجزئيّة أيضاً تكون مطلقة، وإن كان مقيّداً بحال الذكر فالجزئيّةأيضاً تكون مقيّدةً به، فإنّ كون المادّة ذات مصلحة إنّما يستفاد من الأمرالمتعلّق بها.
ألا ترى أنّه لو لم يكن قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» لم نعلم أنّ إقامةالصلاة ذات مصلحة، وإذا قال: «أقيموا الصلاة بعد زوال الشمس» لا يمكن أنيقال: الأمر بالصلاة وإن كان مقيّداً بما بعد الزوال إلاّ أنّا نستكشف منه أنّهذات مصلحة حتّى قبل الزوال.
فعلى مذهب المشهور من انحلال الأمر العامّ إلى أوامر متعدّدة بعددالمكلّفين لا يمكن الجواب عن الإشكال الذي أورده العراقي رحمهالله على نفسه،ولابدّ من القول بإطلاق دليل الجزئيّة لو كان بلسان الوضع، وعدم إطلاقه لوكان بلسان التكليف.
الحقّ في المسألة
نعم، بناءً على ما اخترناه تبعاً لسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «حفظه اللّهتعالى» في الأوامر العامّة نحو «اركعوا في الصلاة» ـ من وحدة الأمر واقعاً أيضوعدم انحلاله إلى أوامر متعدّدة بعدد المكلّفين، وهو بوحدته يعمّ جميعالمكلّفين حتّى من لا يقدر على الإتيان بالمأمور به، لكنّه معذور في المخالفة(1)
- (1) ويشهد عليه أنّا لو سألنا تارك المأمور به لعدم القدرة عليه عن علّة تركه، لأجاب بكونه معذوراً فيالمخالفة، لا بعدم توجّه الخطاب إليه. منه مدّ ظلّه.
اصول
