ج5
البحث.
قال رحمهالله : تكملة:
لا إشكال في عدم تحقّق معنى الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ أجزاءالمركّب قولاً وفعلاً، كحركة اليد في الصلاة إذا لم يأت بها بقصد الجزئيّة.
وأمّا لو قصد بها الجزئيّة ـ سواء كان للجهل بالحكم أو للتشريع ـ ففيبطلان الصلاة وعدمه وجهان: أقواهما البطلان، لصدق الزيادة على ذلك،فيندرج فيما تقدّم من أدلّة الزيادة.
فما في بعض الكلمات: من أنّ الزيادة التشريعيّة لا تقتضي البطلان واضحالفساد، لصدق الزيادة على الزيادة التشريعيّة، فيعمّها قوله عليهالسلام : «من زاد فيالمكتوبة(1) فعليه الإعادة».
هذا إذا لم يقصد الامتثال بمجموع الزائد والمزيد فيه، وإلاّ فلا إشكال فيالبطلان، لعدم قصد امتثال الأمر.
هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الأجزاء.
وإن كانت من سنخها، فإن كانت من سنخ الأقوال ـ كالقراءة والتسبيح فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئيّة بها، وإلاّ كان ذلك من الذكروالقرآن الغير المبطل.
وإن كان من سنخ الأفعال ـ كالقيام والسجود ـ فالظاهر أنّه لا يعتبر فيصدق الزيادة عليها قصد الجزئيّة، فإنّ السجود الثالث يكون زيادة في العددالمعتبر من السجود في الصلاة في كلّ ركعة، ولو لم يقصد بالسجود الثالثالجزئيّة.
- (1) لم أجد هذه اللفظة في حديث، بل فيما تقدّم من رواية أبي بصير «في صلاته» بدل «في المكتوبة» لكنّهمبمعنى واحد. م ح ـ ى.
نعم، لا يبعد عدم صدق الزيادة مع قصد الخلاف، كما إذا قصد بالسجودالثالث سجدة العزيمة أو سجدة الشكر، فإنّه لا يقال: إنّ المكلّف زاد في صلاتهسجدة الشكر، بل يُقال: إنّه سجد سجدة الشكر أو العزيمة في أثناء صلاته.
هذا، ولكن يظهر من التعليل الوارد في بعض الأخبار الناهية عن قراءةالعزيمة في الصلاة، من أنّ «السجود زيادة في المكتوبة»(1)، أنّه لا يعتبر فيصدق الزيادة عدم قصد الخلاف، بل الإتيان بمطلق ما كان من سنخ أفعالالصلاة يكون زيادة في المكتوبة، فيكون المنهيّ عنه في باب الزيادة معنى أعمّمن الزيادة العرفيّة.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ المقدار الذي يستفاد من التعليل هو صدق الزيادةعلى الفعل الذي لا يكون له حافظ وحدة ولم يكن بنفسه من العناوينالمستقلّة، وأمّا إذا كان المأتيّ به في أثناء الصلاة من العناوين المستقلّة بنفسهـ كما إذا أتى المكلّف بصلاة اُخرى في أثناء صلاة الظهر ـ فالظاهر أنّه لا يندرجفي التعليل، لأنّ السجود والركوع المأتيّ بهما لصلاة اُخرى لا دخل لهما بصلاةالظهر ولا يصدق على ذلك أنّه زيادة في صلاة الظهر.
ويؤيّد ذلك، بل يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار: من أنّه لو ضاق وقتصلاة الآيات وخاف المكلّف أنّه لو أخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة اليوميّةيفوت وقتها صلّى الآيات في أثناء صلاة اليوميّة، ولا يجب عليه استئنافها بعدالفراغ من صلاة الآيات، بل يبني عليها ويتمّها، وليس ذلك إلاّ من جهة عدمكون ذلك زيادة في الصلاة اليوميّة.
وحينئذٍ يمكن التعدّي عن مورد النصّ إلى عكس المسألة، وهو ما إذتضيّق وقت صلاة اليوميّة في أثناء صلاة الآيات، فيمكن أن يقال: إنّه يأتي
- (1) وسائل الشيعة 6: 105، كتاب الصلاة، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
باليوميّة في أثناء صلاة الآيات ولا تبطل بذلك، فإنّ بطلان صلاة الآيات إمّأن يكون لأجل الزيادة، وإمّا لأجل فوات الموالاة، أمّا الزيادة: فالمفروضعدم صدقها على ما كان له عنوان مستقلّ، وأمّا فوات الموالاة: فلا ضير فيهإذا كان لأجل تحصيل واجب أهمّ.
وعلى هذا يبتني جواز الإتيان بسجدتي السهو من صلاة في أثناء صلاةاُخرى إذا سها المكلّف عنهما في محلّهما وتذكّر بعدما شرع في صلاة اُخرى، بناءًعلى وجوب سجود السهو فوراً(1)، إنتهى كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله حول الزيادة
ويرد عليه أوّلاً: أنّ القول بتحقّق الزيادة بسجدة العزيمة وأمثالها وعدمتحقّقها بإتيان صلاة كاملة لا دليل عليه، لأنّه لو استند في ذلك إلى شهادةالعرف فصدق الزيادة على الصلاة الكاملة المشتملة على أربع سجدات، فأكثر،أولى عند العرف من صدقها على سجدة واحدة، كسجدة العزيمة، وإن استندفيه إلى التعليل الوارد في الرواية، فهو يدلّ على أنّ سجدة العزيمة زيادة فيالمكتوبة إذا وقعت في أثنائها، ولكنّه لا يدلّ على أنّ الصلاة الكاملة ليستبزيادة فيها إذا وقعت في أثنائها.
فلا دليل على التفصيل بين سجدة العزيمة ونحوها وبين الصلاة الكاملةبصدق الزيادة على الاُولى وعدم صدقها على الثانية أصلاً، لا من العرف، ولمن الرواية.
وثانياً: أنّ القول بكون الصلاة الكاملة من العناوين المستقلّة، بخلاف سجدةالعزيمة ونحوها لا يتمّ، لأنّ لكلّ واحد من السجدات عنواناً مستقلاًّ، يقال:
- (1) فوائد الاُصول 4: 240.
سجدة العزيمة، سجدة الشكر، سجدة السهو، وسجدة الصلاة، فلا فرق بينالصلاة الكاملة والسجدة الواحدة، فكما أنّ الاُولى تكون ذات عنوان مستقلّ،فكذلك الثانية.
سلّمنا الفرق بينهما، لكنّ الفرق بين سجدة العزيمة وسجدتي السهو بأنّالاُولى لا تكون من العناوين المستقلّة والثانية تكون منها جزاف ظاهر، لأنّكون الاُولى سجدة واحدة والثانية سجدتين مع التشهّد والتسليم لا يكونفارقاً من هذه الجهة، بل إمّا أن تكون كلتاهما من العناوين المستقلّة أو لتكونان منها.
والشاهد على هذا أنّه يجب تأخير سجدتي السهو إلى آخر الصلاة مع أنّسببهما تحقّق في أثنائها، فلو لم يكن إتيانهما في الأثناء مبطلاً للصلاة لجازإتيانهما عقيب سببهما، فيعلم من هذا أنّه لا فرق بين سجدة العزيمة وسجدتيالسهو من جهة بطلان الصلاة بهما إذا أتى بهما في أثنائها.
فاتّضح أنّ كلتيهما من العناوين المستقلّة، ومع ذلك توجبان بطلان الصلاةإذا وقعتا في أثنائها.
وما ذكره في آخر كلامه تأييداً له: من جواز الإتيان بسجدتي السهو منصلاة في أثناء صلاة اُخرى بعيد في النظر، وتفصيل البحث في الفقه، فإنّالمسألة فقهيّة.
وأمّا ما ذكره من الرواية تأييداً لما ذهب إليه، فإنّه رحمهالله أخطأ في نقله، لأنّالرواية(1) صدرت في عكس المسألة، وهو ما إذا اشتغل بصلاة الآيات وضاق
- (1) وهي ما رواه الصدوق رحمهالله بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات، فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفتفابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنتقطعت واحتسب بما مضى». وسائل الشيعة 7: 491، كتاب الصلاة، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوفوالآيات، الحديث 4.
وقت اليوميّة في الأثناء، فيدلّ الرواية على لزوم قطع صلاة الآيات والإتيانباليوميّة، ثمّ الرجوع إلى صلاة الآيات وإتمامها من حيث كان قطعها، ولا يجوزالتعدّي من مورد الرواية إلى عكسه، إذ يمكن أن يكون للمورد خصوصيّة،وهي عدم بطلان صلاة الآيات بفوات الموالاة إذا كان لأجل تحصيل واجبأهمّ، ولا ريب في كون الصلاة اليوميّة أهمّ منها، فما ذكره من الرواية تأييدلمذهبه لا يتمّ، لأنّه أخطأ في نقله أوّلاً، ولا يجوز التعدّي عن مورده إلىالعكس ثانياً.
هذا تمام الكلام في مسألة الزيادة.
اصول
