عليه قبل دخول الليل، وعدم قدرته على المأمور به بعده، لأجل عجزه عنمقدّمته حينئذٍ؟!
أو يحكم بأنّه إذا علم بأصل التكليف بالكون على السطح في الليل، وبأنّهيسلب عنه القدرة عليه لو لم يأت بمقدّمته قبلاً، يجب عليه تحصيلها قبل فعليّةوجوب ذيها.
فما اشتهر بينهم من عدم إمكان اتّصاف المقدّمة بالوجوب قبل اتّصاف ذيالمقدّمة به باطل عقلاً، ولا نلتزم بما التزم به المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ الإرادةالمتعلّقة بالمقدّمة تترشّح من الإرادة المتعلّقة بذيها، ووجوبها يترشّح منوجوبه، فإنّ ما ذكرناه من المثال أقوى شاهد على خلافه.
فلو كان الفحص مقدّمة لكان واجباً قبل فعليّة وجوب الواجب المشروطالمحتمل فيما إذا أدّى تركه إلى سلب القدرة عليه في ظرفه.
توضيح ذلك: أنّ الواجب النفسي على قسمين: ذاتي وتهيّئي، فالأوّل: هوالواجب لنفسه والمطلوب لذاته والغاية القصوى، من دون أن يكون لأجلالتهيّؤ لواجب آخر، كالصلاة والصوم ونحوهما، والثاني: هو برزخ بينالواجب النفسي الذاتي وبين الواجب الغيري المقدّمي، فهو محبوب ومطلوببنفسه، لكن لا لنفسه، بل لأجل التهيّؤ لواجب نفسي ذاتي.
تركه، بخلاف الواجب الغيري المقدّمي الذي لا يترتّب استحقاق العقوبة علىتركه، بل على ترك ذي المقدّمة.
فإذا كان الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً وتركه المكلّف عند احتمال واجبمشروط أو موقّت وانجرّ إلى تركهما في ظرفهما كان مستحقّاً للعقوبة لأجلترك الفحص نفسه، لا لأجل تركهما كي يتوجّه الإشكال عليه(1).
هذا بيان هذين العلمين في التفصّي عن الإشكال في الواجب المشروطوالموقّت.
ووسّعه المحقّق الخراساني رحمهالله بحيث يعمّ الواجب المطلق أيضاً، فقال بكونالتفحّص والتعلّم واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً، سواء كان ما يفحص عنه واجباً مطلقاً أومشروطاً(2).
البحث حول الواجب النفسي التهيّئي
ولابدّ هاهنا من التكلّم في مقامات ثلاثة:
أ ـ إمكان هذا النوع من الواجب في مقام الثبوت.
ب ـ ثبوت الملازمة بينه وبين استحقاق العقوبة على تركه.
ج ـ دليل هذا النوع من الوجوب في مقام الإثبات.
القول في إمكان كون الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً
أمّا المقام الأوّل: فنحن لا نبحث فيه بنحو مسألة كلّيّة، بل نتكلّم فيخصوص وجوب الفحص الذي هو محلّ النزاع في المقام، فنقول:
- (1) مجمع الفائدة والبرهان 1: 342 و 2: 110، ومدارك الأحكام 2: 345 و 3: 219.
ربما يقال باستحالة كون الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً والقول بتحقّق وجوبهقبل فعليّة وجوب ما يفحص عنه، فإنّه يستلزم انقلاب الواجب الغيري نفسيّأوّلاً، وصيرورة المقدّمة واجبة قبل وجوب ذيها ثانياً، وكلاهما يمتنعان.
لكنّه مبنيّ على أمرين:
أ ـ كون الفحص مقدّمة للواجب.
ب ـ توقّف وجوب المقدّمة على فعليّة وجوب ذيها. وقد عرفت بطلان كلالأمرين(1).
فعلى هذا لو صدر من قبل الشارع أمر نفسي تهيّئي متعلّق بالفحصوالتعلّم في الواجبات المشروطة والموقّتة قبل حصول شرطها أو وقتها لم يكنمخالفاً لقاعدة عقليّة، كي نلتزم باستحالته.
فلا محذور في الواجب النفسي التهيّئي بحسب مقام الثبوت.
في حكم ترك الواجب النفسي التهيّئي
وأمّا المقام الثاني: فحيث إنّ استحقاق العقوبة من المسائل العقليّة فلابدّمن ملاحظة أنّ العقل هل يحكم به في ترك هذا النوع من الواجبات أم لا؟
لا ريب في حكم العقل باستحقاق العقوبة على ترك الواجبات النفسيّةالذاتيّة، كما لا ريب في حكمه بعدم استحقاقها على ترك الواجبات الغيريّةالمقدّميّة ـ بناءً على وجوبها ـ ولأجل ذلك لا يستحقّ المكلّف إلاّ عقاباً واحدعلى ترك الواجب مطلقاً، سواء لم تكن له مقدّمة أصلاً، أو كانت له مقدّمةواحدة أو كثيرة.
وأمّا الفحص الذي سمّي واجباً نفسيّاً، لكن لا لذاته، بل لأجل التهيّؤ
اصول
