(صفحه168)
والاستمتاع ووجوب النفقة، أمّا الإنسان الذي كان بصيراً ثمّ صار أعمىتغيّر واقعاً بعد حدوث العمى بالنسبة إليه قبله، فتقابل العدم والملكة أمرواقعي لا اعتباري.
إن قلت: البحث إنّما هو في المركّب الاعتباري الذي ليس بين أجزائهتركيب واقعاً، ولكنّ الشارع اعتبرها مركّباً، فالتقابل فيما نحن فيه وإن كانتقابل العدم والملكة، إلاّ أنّه أمر اعتباري.
قلت: إنّ التركيب فيما نحن فيه وإن كان باعتبار من الشارع، ولكن نفسالأعتبار أمر واقعي، انظر إلى وجدانك فإنّك تجد الفرق واقعاً بين من اعتبرشيئاً ومن لم يعتبره، وأيضاً تجد الفرق واقعاً بين من اعتبر تركيب شيء منتسعة اُمور وبين من اعتبر تركيبه من عشرة، فالتقابل فيما نحن فيه أمر حقيقيواقعي لا اعتباري.
والحاصل: أنّ جواب المحقّق النائيني «أعلى اللّه مقامه» عن الإشكالمخدوش من جهات عديدة.
البحث في انحلال العلم الإجمالي في موارد الأقلّ والأكثر
الإشكال الثالث: أنّ جريان البراءة في الدوران بين الأقلّ والأكثر يتوقّفعلى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشكّ البدويفي الزيادة، وهذا غير متحقّق في ما نحن فيه، لأنّ أمر الأقلّ دائر بين كونهواجباً نفسيّاً وبين كونه واجباً غيريّاً، فلو كان في الواقع واجباً نفسيّاً يترتّبعلى تركه العقاب، وإن كان واجباً غيريّاً لم يترتّب على تركه العقاب، فلا يحكمالعقل بلزوم إتيان الأقلّ على أيّ تقدير، فلا يكون وجوب الأقلّ معلومتفصيلاً، فأين الانحلال؟!
ج5
ويمكن الجواب عنه بوجهين:
الأوّل: يتوقّف على تبيين قاعدة «المركّب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه»فنقول: لا شكّ في أنّ للمركّب وجوداً واحداً، وهو ما إذا تحقّق جميع أجزائه،فهل له عدم واحد أيضاً أو أعدام متكثّرة بتكثّر الأجزاء؟
الحقّ أنّ عدمه أيضاً واحد، لأنّ نقيض الواحد واحد، ولو كان له أعدامكثيرة للزم كثيراً ما ارتفاع النقيضين، وهو محال، فللمركّب عدم واحد كما أنّله وجوداً واحداً، لكن أسباب العدم متعدّدة، فإنّ عدم الصلاة ـ مثلاً ـ تارةً:يكون بترك الركوع، واُخرى: بترك السجود، وهكذا.
إذا عرفت هذا فنقول: كما يترتّب العقاب على ترك الأقلّ إذا كان واجبنفسيّاً، يترتّب على تركه أيضاً إذا كان واجباً غيريّاً(1)، لأنّ العقاب إنّما هولأجل ترك المأمور به، وتركه قد يكون بتركه رأساً وقد يكون بترك بعضأجزائه، فلاريب في استحقاق العقوبة على ترك الأقلّ على أيّ تقدير، أيسواء كان واجباً نفسيّاً، لكونه هو المأمور به، أو غيريّاً، لكون الأكثر هوالمأمور به، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأقلّ على أيّ حال، وبجريان البراءةفي الزيادة، لأنّها مشكوكة بالشكّ البدوي.
إن قلت: لو أتى بالأقلّ وكان الأكثر في الواقع واجباً، لترك المأمور به وكانحاله كحال من تركه رأساً، فلِمَ فرّقت بينهما وقلت: يحكم العقل بعدماستحقاق العقوبة في الأوّل واستحقاقها في الثاني؟
قلت: الفرق بينهما واضح، لأنّ الأوّل وإن ترك المأمور به إلاّ أنّه معذور،لأنّه أتى بما كان معلوماً والشارع لم يبيّن الزيادة المشكوكة، والعقل يحكم بقبح
- (1) التعبير بالوجوب الغيري إنّما هو من باب المشي على مذهب الخصم، وإلاّ فنحن لا نقول بالوجوبالغيري للأقلّ، وإن كان الواجب هو الأكثر. منه مدّ ظلّه.
العقاب بلا بيان، وأمّا الثاني فترك المأمور به بلا عذر، لأنّه لم يأت بالمأمور بهالواقعي ولا بما علم، فالفرق بينهما أنّ الأوّل تارك للمأمور به عن عذر،والثاني تارك له بلا عذر، فالأوّل لا يستحقّ العقوبة والثاني يستحقّها.
الثاني: أنّ ترتّب العقاب على الأقلّ وعدمه لا يرتبطان بالمقام، لعدم دورانانحلال العلم الإجمالي وعدمه مدارهما؛ إذ ليس البيان في قاعدة «قبح العقاببلا بيان» بمعنى بيان العقوبة، إذ ليس بيان العقاب على ترك المأمور به منوظائف الشارع، بل العقل هو الذي يحكم بترتّب العقاب على مخالفة الأمرالإلزامي، ألاترى أنّ المولى إذا أمر عبده بشيء وهو عصى يترتّب علىعصيانه استحقاق العقوبة، ولو عاقبه المولى لم يعدّ ظالماً وإن لم يبيّن العقابولا مقداره، فوظيفة الشارع بيان التكليف، وقولنا: «العقاب بلا بيان قبيح»يكون بمعنى «العقاب بلا بيان التكليف قبيح» والبيان من ناحية الشارعبالنسبة إلى الأقلّ موجود فرضاً، فإتيانه واجب على كلّ تقدير، ولكنّ البيانبالنسبة إلى الزيادة مفقود، فتجري البراءة فيها، فعدم ترتّب العقاب على تركالأقلّ على تقدير كونه واجباً غيريّاً لا يرتبط بما نحن فيه ولا يقدح في انحلالالعلم الإجمالي، فإنّ الأقلّ واجب تفصيلاً، فيجب الإتيان به، والزيادةمشكوكة، فتجري البراءة فيها.
إشكال المحقّق النائيني رحمهالله في المسألة
الإشكال الرابع: ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله وبيّنه بتقريبين:
الأوّل: أنّ الامتثال تارةً: يكون علميّاً تفصيليّاً، واُخرى: علميّاً إجماليّاً،وثالثةً: ظنّيّاً، ورابعة: احتماليّاً، ويجوز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي فيما إذا كانالتكليف محتملاً غير معلوم، وأمّا إذا كان التكليف معلوماً تفصيلاً أو إجمال
ج5
فلايجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، بل العقل يحكم بلزوم الامتثالالعلمي، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، والإتيان بالأقلّ امتثالاحتمالي لا يكتفى به في المقام.
والعلم الإجمالي لا ينحلّ؛ لأنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ لا بشرط أوبشرط شيء عين العلم الإجمالي، والتعبير مختلف، لأنّ وجوب الأقلّ المعلومتفصيلاً أمره دائر بين كونه لا بشرط وبين كونه بشرط شيء، ومثل هذا العلمالتفصيلي يستحيل أن يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنّه يلزم أن يكون العلمالإجمالي موجباً لانحلال نفسه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
التقريب الثاني: أنّ للجزء المشكوك جهتين:
الاُولى: جهة لزوم الإتيان به من حيث هو، والعقل بالنسبة إلى هذه الجهةيحكم بالبراءة.
الثانية: جهة ارتباطيّته وقيديّته للأقلّ على تقدير جزئيّته بحيث لو أتىالمكلّف بالأقلّ فقط فكأنّه لم يأت شيئاً، والعقل لا يحكم بالبراءة بالنسبة إلىهذه الجهة، لأنّه لا يقدر على وضع الارتباطيّة والقيديّة ورفعهما، لأنّهما وظيفةالشارع، لا العقل، وحيث إنّه لا حكم للعقل من هذه الجهة فهو يحكم بلزومإتيان الأكثر ليقطع بامتثال التكليف المعلوم(1).
هذا حاصل كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وفي مقطعين من تقريبه الأوّل نظر:
أ ـ أنّ الاشتغال اليقيني وإن كان يستدعي الفراغ اليقيني، إلاّ أنّه يستدعيه
- (1) فوائد الاُصول 4: 159.
بقدر الاشتغال، لا أكثر، والاشتغال اليقيني فيما نحن فيه يتعلّق بالأقلّ فقط،وأمّا الزائد فلم يكن معلوماً، لأنّ الحجّة قائمة على وجوب الأقلّ، وأمّا الزيادةفهي مشكوكٌ فيها.
ب ـ أنّ ما ذهب إليه من عدم انحلال العلم الإجمالي في المقام مردود، أوّلاً:بأنّه مناقض لما تقدّم(1) منه في الجواب عن إشكال صاحب الحاشية، فإنّه قالهناك: «الأقلّ متيقّن الاعتبار على أيّ تقدير والزيادة مشكوك فيها»والتناقض بين هذين القولين واضح.
وثانياً: بأنّه ليس لنا علم إجمالي فيما نحن فيه كي يُقال: يلزم أن يكونموجباً لانحلال نفسه، بل من أوّل الأمر نعلم بوجوب الأقلّ تفصيلاً ونشكّ فيوجوب الزيادة، لكنّا إذا ضممنا ذلك العلم التفصيلي إلى هذا الشكّ البدويحصل لنا علم إجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر، وتردّد وجوب الأقلّ بينكونه لا بشرط وبين كونه بشرط شيء لا يوجب بينهما تبايناً، لأنّ اللابشرطفي المقام عبارة عن اللابشرط المقسمي، ولا يعقل أن تكون هي مباينةً للماهيّةبشرط شيء، لأنّ الاُولى مقسم للثانية وقسيميها(2)، والمقسم في كلّ تقسيمأعمّ من قسمه لا مباينه.
والملاك لتحقّق العلم الإجمالي أنّ التكليف في كلّ من أطرافه لم يكن إلمحتملاً، والمقام ليس كذلك، لأنّ التكليف في الأقلّ يكون معلوماً لا محتملاً.
ولو لم تسلّم هذا الملاك لتحقّق العلم الإجمالي لأمكن أن يقال بتحقّقه فيالأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أيضاً، لأنّا نعلم مثلاً بأنّ علينا ديناً لزيد، لكنّهمردّد بين مائة تومان وبين مائة وخمسين توماناً، والاشتغال اليقيني بالدين
- (2) وهما: الماهيّة بشرط لا، واللابشرط القسمي. م ح ـ ى.
اصول
