فإذا انتفى انتفى المركّب، فلم يكن المأتيّ به موافقاً للمأمور به، وهو معنىفساده⁽¹⁾.

ثمّ استدلّ على قوله: «ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة»بأنّ المكلّف الذي يعلم جزئيّة السورة للصلاة في حال الالتفات ويشكّ فيجزئيّتها لها في حال النسيان يتوجّه إليه التكليف بالصلاة مع السورة ابتداءًقبل الغفلة، وإذا غفل عنها في أثناء الصلاة لم يتغيّر التكليف ولم يحدث بالنسبةإليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، بأن يقول: «أيّها الغافل لا تجب عليكالسورة» لأنّه مستلزم لرفع غفلته، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غيرمأمور بها أصلاً، غاية الأمر عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه،لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، فإذا التفت إليهيجب عليه الإتيان بالصلاة المشتملة لها⁽²⁾. هذا محصّل كلامه رحمه‏الله .

أقول: لو أراد بقوله: «ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة»أنّ بين الجزئيّة في حال العمد والجزئيّة في حال النسيان ملازمةً بحسب مقامالثبوت، فهو باطل، إذ لا مانع من أن يكون شيء جزءً للمركّب ومؤثّراً فيحصول الغرض منه في حال العمد بدون جزئيّته له في حال النسيان، فإنّا نعلمأنّ الركوع مثلاً جزء للصلاة حتّى في حال النسيان، ولكنّ السورة لا تكونجزءً لها ومؤثّرة في حصول الغرض منها إلاّ في حال العمد.

وإن أراد به أنّ بين الجزئيّة في حال العمد والجزئيّة في حال النسيان ملازمةً