ج5
لكنّ المحقّق النائيني رحمهالله أنكر جريان البراءة النقليّة في المقام، كما أنكر جريانالبراءة العقليّة، فإنّه قال:
مدرك البراءة الشرعيّة قوله: «رفع ما لا يعملون» والرفع فرع إمكانالوضع، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوبوالحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير ـ كما تقدّموجهه(1) ـ ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع(2)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه رحمهالله .
وفيه: أنّا لانتمسّك بـ «حديث الرفع» مرّة واحدة لأجل رفع الوجوبوالحرمة كليهما كي يرد علينا هذا الإشكال.
بل نتمسّك به مرّتين: مرّة بلحاظ الوجوب وحده الذي هو مجهولعندنا وقابل للوضع والرفع، واُخرى: بلحاظ الحرمة التي هي أيضتكون كذلك.
وبالجملة: كلّ من الوجوب والحرمة مصداق مستقلّ لـ «حديث الرفع»فيرفع به كلّ منهما بنحو الاستقلال، لا كلاهما بنحو الانضمام.
ولو فرضنا عدم صحّة التمسّك بمثل «حديث الرفع» في المقام لما انثلم حكمالعقل بأصالة التخيير، لعدم توقّفه على البراءة النقليّة، بل على البراءة العقليّةالتي قد عرفت جريانها في المقام.
وأمّا ما يدلّ على الإثبات والوضع ويعبّر عنه تارةً: بـ «أصالة الإباحة»واُخرى: بـ «أصالة الحلّيّة»(3) مثل «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه
- (1) راجع فوائد الاُصول 3: 444.
- (2) فوائد الاُصول 3: 448.
- (3) لكنّ الصحيح هو التعبير بـ «أصالة الحلّيّة» لأنّ مدركها هو أحاديث «الحلّ» التي ليس فيها من التعبيربـ «الإباحة» عين ولا أثر، وبين «الإباحة» و«الحلّيّة» فرق واضح، فإنّ «الإباحة» ـ سواء سمّيت حكما أم لا تكون في مقابل الأحكام الأربعة الاُخرى ولا تجتمع مع واحدة منها، بخلاف «الحلّيّة» فإنّها تكون فيمقابل الحرمة فقط، ويمكن أن تجتمع مع كلّ واحد من الوجوب والاستحباب والكراهة، فلابدّ منتسمية ما يستفاد من «حديث الحلّ» بـ «أصالة الحلّيّة» لا بـ «أصالة الإباحة». منه مدّ ظلّه.
حرام»(1) فأنكر المحقّق النائيني رحمهالله جريانه أيضاً(2) في المقام، واستدلّ على ذلكبوجوه:
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المسألة
فإنّه قال:
أمّا «أصالة الإباحة» ـ فمضافا إلى عدم شمول دليلها لصورة دوران الأمربين المحذورين، فإنّه يختصّ بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحلّ، كما هوالظاهر من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»(3) وليس فيباب دوران الأمر بين المحذورين احتمال الإباحة والحلّ، بل طرف الوجوب(4)،ومضافا إلى ما تقدّم: من أنّ دليل أصالة الحلّ يختصّ بالشبهات الموضوعيّةولا يعمّ الشبهات الحكميّة ـ أنّ جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزاملايمكن، فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال، لأنّ مفادأصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالإلزام وإنلم يكن لهذا العلم أثرٌ عملي، وكان وجوده كعدمه لا يقتضي التنجيز، إلاّ أنّالعلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا يجتمع مع جعلالإباحة ولو ظاهرا، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون في مورد الجهل بالحكمالواقعي، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله
- (1) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. وفيه «حتّى تعلم أنّهحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك». الحديث. م ح ـ ى.
- (2) كما أنكر جريان مثل «حديث الرفع». م ح ـ ى.
- (3) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
- (4) لا تخلو العبارة من إشكال، والصحيح أن يُقال: «بل طرفاه هما الوجوب والحرمة». م ح ـ ى.
المطابقي نفس ما تعلّق العلم به(1)، إنتهى.
البحث حول ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
ويرد على الوجه الثاني أنّه مبنيّ على ما اختاره من اختصاص «حديثالحلّ» بالشبهات الموضوعيّة، وأمّا بناءً على المختار من شموله للشبهاتالحكميّة(2) فلايتمّ الاستدلال به.
وأمّا الدليل الثالث: فهو ينافي الدليل الأوّل، فإنّ «أصالة الحلّيّة» لو كانتبمدلولها المطابقي دالّة على الرخصة في الفعل والترك ـ كما ادّعاه في الدليلالثالث ـ للزم اختصاصها بموارد الدوران بين المحذورين، لأنّ الرخصة في الفعللاتلائم إلاّ احتمال الحرمة، والرخصة في الترك لا تلائم إلاّ احتمال الوجوب.
وأمّا الرخصة في الشبهات التحريميّة ـ التي دار الأمر فيها بين الحرمة وغيرالوجوب ـ فهي الرخصة في خصوص الفعل، كما أنّ الرخصة في الشبهاتالوجوبيّة ـ التي دار الأمر فيها بين الوجوب وغير الحرمة ـ هي الرخصةفي خصوص الترك.
وبالجملة: لا تتصوّر الرخصة في الفعل والترك إلاّ في موارد الدوران بينالوجوب والحرمة، وهذا ينافي ما أفاده في الدليل الأوّل الذي ادّعى فيهباختصاص دليل «أصالة الحلّيّة» بالشبهات التحريميّة.
على أنّ «حديث الحلّ» إذا اختصّ ـ بمقتضى الدليل الثالث ـ بموارد الدورانبين المحذورين، كان واردا في مورد العلم الإجمالي بالوجوب والحرمة، فكيف
- (1) فوائد الاُصول 3: 445.
- (2) هذا ينافي ما تقدّم منه «مدّ ظلّه» في ص432 ـ 437 من الجزء الرابع، من أنّ كلمة «بعينه» والتعبير بـ «فيهحلال وحرام» قرينتان على اختصاص «أصالة الحلّيّة» بالشبهات الموضوعيّة، اللّهُمَّ إلاّ أن يكون بعضأحاديثها فاقدا لهما، لكنّه صرف فرض، فإنّ التتبّع التامّ يقضي بأنّ جميع الأحاديث الدالّة على «أصالةالحلّيّة» إمّا واجدة لكلتا القرينتين أو لإحداهما. م ح ـ ى.
يمكن أن يكون بمدلوله المطابقي منافيا للمعلوم بالإجمال؟!
والحقّ أنّه لامنافاة بين العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي وبين «حديثالحلّ» حتّى بناءً على ما فسّره هذا المحقّق الكبير من كونه في مقام الترخيصبين الفعل والترك؛ لأنّ التكليف الإلزامي المعلوم هو حكم واقعي، والرخصةفي الفعل والترك المستفادة من «حديث الحلّ» فرضا، حكم ظاهري، ولا تنافيبينهما كما ثبت في مسألة التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري.
بيان الحقّ في المسألة
والتحقيق في المقام يقتضي أن يقال:
إنّ «حديث الحلّ» لا يعمّ الدوران بين المحذورين، بل يختصّبالشبهات التحريميّة ـ كما قال المحقّق النائيني رحمهالله في الدليل الأوّل ـ لكن لا يصحّالتعبير عن مدلوله بـ «أصالة الإباحة» بل الصحيح أن يعبّر عنه بـ «أصالةالحلّيّة».
والسرّ في اختصاصها بالشبهات التحريميّة أنّ «الحلّيّة» تكون في مقابلالحرمة، سيّما أنّ في بعض رواياتها ـ مثل «كلّ شيء فيه حلال وحرام» التصريح بهذه المقابلة، فقوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّهحرام» يدلّ على أنّ الشيء إذا دار أمره بين الحرمة والحلّيّة فهو لك حلالحتّى تعلم أنّه حرام، وما هذا إلاّ الشبهة التحريميّة.
والحاصل: أنّ البراءة العقليّة وما يكون بلسان الرفع من البراءة النقليّةتجريان في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، دون ما يكون بلسانالإثبات والوضع ويعبّر عنه بـ «أصالة الحلّيّة».
القول في جريان الاستصحاب في المقام
ج5
لا ريب في أنّ الشيء الذي يدور أمره بين الوجوب والحرمة لم يكن قبلتعلّق التكليف به واجبا ولا حراما، فهل يجري استصحاب عدم كلّ منهمأم لا؟
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في ذلك
قال المحقّق النائيني رحمهالله : لا، لأنّ الاستصحاب لمّا كان من الاُصول المتكفّلةللتنزيل(1) ـ كما سيأتي بيانه في محلّه ـ فلايمكن الجمع بين مؤدّاه والعلمالإجمالي، فإنّ البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعا ـ كما هو مفادالاستصحابين ـ لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته، وسيأتي في محلّهأنّ الاُصول التنزيليّة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء لزم منهالمخالفة القطعيّة أو لم تلزم.
وإن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقةالالتزاميّة؛ فإنّ التديّن والتصديق بأنّ للّه تعالى في هذه الواقعة حكما إلزاميّاً،إمّا الوجوب أو الحرمة، لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب والحرمةواقعا(2)، إنتهى كلامه رحمهالله .
نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في المسألة
وفيه: أنّه مبنيّ على كون الاستصحاب أصلاً تنزيليّا أوّلاً، ولزوم الموافقةالالتزاميّة للتكاليف ثانيا، ويمكن المناقشة في كلا المبنيين.
أمّا عدم كونه أصلاً تنزيليّا: فلأنّ مدركه هو الأخبار التي مفاده
- (1) مراده من «الاُصول التنزيليّة» ما كان مفاده لزوم البناء على مؤدّاه. منه مدّ ظلّه.
- (2) فوائد الاُصول 3: 449.
اصول
