والتحقيق في المقام يقتضي أن يفصّل بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينوالاستقلاليّين، فيجب الاحتياط في الأوّل وتجري البراءة في الثاني.

مثال القسمين: ما إذا وجب إكرام العلماء وشككنا في عالميّة زيد، فإن اُخذالعامّ بنحو العموم الاستغراقي ـ كما هو الظاهر من قولنا: «أكرم كلّ عالم» ـ فهومن مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين، وإن اُخذ بنحو العموم المجموعي ـ كمهو الظاهر من قولنا: «أكرم مجموع العلماء» ـ فهو من مصاديق الأقلّ والأكثرالارتباطيّين.

والفرق بين القسمين من العامّ أنّ التكليف في العموم الاستغراقي ينحلّ إلىتكاليف متعدّدة بعدد أفراد ما اُضيفت إليه كلمة «كلّ» ولكلّ فرد إطاعةمستقلّة وعصيان مستقلّ، فقول المولى: «أكرم كلّ عالم» بمنزلة قوله: «أكرمزيداً العالم، أكرم عمراً العالم، أكرم بكراً العالم» وهكذا، فلا يلاحظ المولى كلمة«كلّ» بعنوان الموضوعيّة، بل هي عنوان مشير إلى كلّ فرد من أفراد العالم.

بخلاف العامّ المجموعي، فإنّه لا ينحلّ إلى أحكام متعدّدة، بل هو تكليفواحد له إطاعة واحدة وعصيان واحد، فإذا قال المولى: «أكرم مجموع العلماء»يلاحظ لفظ «المجموع» بعنوان الموضوعيّة، لا بعنوان الطريقيّة والمشيريّة.

دليلنا على التفصيل أنّا إذا شككنا في عالميّة زيد في الأقلّ والأكثرالاستقلاليّين علمنا أنّ لكلّ فرد من أفراد العالم ـ كعمرو وبكر وغيرهما وجوب إكرام مستقلّ، وشككنا في أنّ لزيد أيضاً وجوب إكرام كذلك أم لا؟فيحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذا ترك العبد إكرامه وكان في الواقع عالماً.

توضيح ذلك: أنّ كلمة «البيان» في قولنا: «يحكم العقل بقبح العقاب بلبيان» ليس بمعنى البيان الصادر من قبل المولى، حتّى يقال: ليس من وظائفهبيان الموضوعات، بل هو عبارة عن الحجّة التي تتركّب من مقدّمتين يعبّر