وهذا مثل ما إذا كان ماء الحوض كرّاً، ثمّ نقص، فشككنا في بقاء كرّيّته،ومثل ما إذا وجب إكرام زيد ثمّ قطع بعض أعضائه، فشككنا في بقاء وجوبه،فلا شكّ في جريان الاستصحاب في هذين الموردين، ولا يكون هذا إلاّ لأجلمسامحة العرف، فإنّه يرى اتّحاد الماء السابق المعلوم كرّيّته مع الماء الباقي منهالمشكوك كرّيّته، وأيضاً يرى اتّحاد زيد الكامل أعضائه مع زيد المقطوع بعضأعضائه، فكذلك المقام.

نقد جريان استصحاب الوجوب النفسي في المسألة

وفيه أوّلاً: أنّ العناوين الشخصيّة ـ مثل زيد وهذا الماء ـ لا تتغيّر عرفبسبب الزيادة والنقيصة، ولذا تقول: «كنت طفلاً، فصرت شابّاً» فترى نفسكقبل الشباب وبعده واحداً، وإن تغيّرت تغيّراً فاحشاً، والسرّ في ذلك أنّ ملاكالبقاء في الموجودات الخارجيّة هو بقاء الشخصيّة والهذيّة، وهو حاصل عندالعرف بزيادة وصف أو ارتفاعه، بخلاف العناوين الكلّيّة، فإنّ الكلّي الواجدلقيد مغاير للفاقد له حتّى في نظر العرف، ألا ترى أنّ الإنسان العالم يكونمغايراً للإنسان غير العالم عنده؟ فلا يجري استصحاب الحكم المتعلّقبالإنسان العالم لإثباته لغيره، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الصلاة عنوانكلّي، فالصلاة الواجدة لفاتحة الكتاب مباينة للصلاة الفاقدة لها حتّى عندالعقلاء، فلا يجوز استصحاب الوجوب المتعلّق بالاُولى لإثباته للثانية، لعدماتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة، فقياس المقام باستصحاب الكرّيّة ووجوبإكرام زيد قياس مع الفارق.

وثانياً: أنّ ما يقال في الاستصحاب من أنّ تبدّل بعض الحالات لا يوجبتغيّر الموضوع، إنّما يكون فيما إذا تعلّق حكم بعنوان وشكّ في كونه واسطة في