(صفحه142)
ثمّ ذكر له مؤيّدات نذكر اثنين منها:
1 ـ قوله«مدّ ظلّه»: ويؤيّد ذلك، بل يدلّ عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية:«لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقضاليقين بالشكّ أبداً» الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، ولابدّ أنتحمل الطهارة على الواقعيّة منها، لعدم جريان الاستصحاب في الطهارةالظاهريّة، ومعلوم أنّ العلم الوجداني بالطهارة الواقعيّة ممّا لا يمكن عادةً(1)، بلالعلم إنّما يحصل بالأمارات، كأصالة الصحّة وإخبار ذي اليد وأمثالهما، فيرجعمفاده إلى أنّه لا يرفع اليد عن الحجّة القائمة بالطهارة بالشكّ.
2 ـ قوله: بل يمكن أن يؤيّده بصحيحته الاُولى أيضاً، فإنّ اليقين الوجدانيبالوضوء الصحيح أيضاً ممّا لا يمكن عادةً، بل الغالب وقوع الشكّ في الصحّةبعده ويحكم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشكّ في طهارة ماء الوضوء يوجبالشكّ فيه، فاليقين بالوضوء أيضاً لا يكون يقيناً وجدانيّاً غالباً(2).
إنتهى كلامه«مدّ ظلّه العالي».
فالاستصحاب جارٍ في مورد الأمارات، كما يجري في مورد اليقينالوجداني.
- (1) والممكن هو العلم الوجداني بالنجاسة، إلاّ أنّه غير مورد الرواية، فلو كان اليقين فيها خصوص العلمالوجداني للزم خروج المورد، وهو العلم بطهارة الثوب. منه مدّ ظلّه.
- (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 124.
(صفحه144)
في استصحاب الكلّي
استصحاب الكلّي والفرد
التنبيه الثالث: المستصحب قد يكون فرداً وقد يكون كلّيّاً.
والفرد إمّا أن يكون فرداً معيّناً ـ كوجود زيد ـ فلا إشكال في جريانالاستصحاب فيه وترتيب آثاره عليه، وإمّا أن يكون فرداً مردّداً ـ كما إذعلمنا بوجود زيد أو عمرو في الدار ثمّ شككنا في بقائه فيها ـ فلا إشكال أيضفي جريان الاستصحاب فيه وترتيب الآثار المشتركة بين وجود زيد وعمروفي الدار عليه، لا الآثار المختصّة بكلّ واحدٍ منهما، لأنّ كلاًّ منهما وجوده فيالدار مشكوك الحدوث، فلا يجري الاستصحاب فيه كي يترتّب آثاره المختصّةبه عليه.
وقيل: للفرد قسم ثالث: وهو الفرد المنتشر المعبّر عنه بالكلّي المعيّن فيالخارج، ومثّل له بـ «صاع من الصبرة».
أقول: لا يمكن أن يكون شيء فرداً منتشراً، فإنّ الفرديّة تستلزم التشخّص،والانتشار يستلزم عدم التشخّص.
وأمّا مثال «صاع من الصبرة» فهو مثال للكلّي، لا للفرد، لأنّ الكلّي إذا قيّدبقيود متعدّدة لا يخرج عن الكلّيّة، لأنّ التقييد لا يوجب إلاّ ضيق دائرة المقيّدمن دون أن يخرجه عن الكلّيّة، بل لبعض الكلّيّات مصداق واحد، كمفهومواجب الوجود، فالفرق بين «صاع من الحنطة» و «صاع من هذه الصبرة» إنّم
ج6
يكون في سعة الدائرة وضيقها مع كون كلّ منهما كلّيّاً، فلا يمكن أن يكون شيءجزئيّاً ومع ذلك كان منتشراً.
لا يقال: الفرد المردّد أيضاً لا يكون مشخّصاً، فكيف قلت بأنّ الفرديّة فيهتستلزم جزئيّته وتشخّصه؟!
فإنّه يقال: الفرد المردّد وإن كان عندنا مردّداً إلاّ أنّه مشخّص واقعاً، بخلاف«صاع من الصبرة» فإنّه لا تشخّص فيه أصلاً.
(صفحه146)
أقسام استصحاب الكلّي
والمتيقّن السابق إذا كان كلّيّاً وشكّ في بقائه فله أقسام:
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
الأوّل: أن يتحقّق الكلّي في ضمن فرد من أفراده ثمّ شكّ فيه من جهة الشكّفي بقاء ذلك الفرد، فالظاهر في هذا القسم جريان الاستصحاب في كلّ واحدٍمن الفرد والكلّي، لأنّ كلاًّ منهما متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء، إلاّ أنّه لحاجة لنا إلى جريان كليهما دائماً.
توضيح ذلك: أنّ الأثر الشرعي لو كان للفرد ـ كما إذا قال المولى: «أكرمزيداً الذي في الدار» ـ فلابدّ من استصحاب الفرد لأجل ترتيب وجوبالإكرام عليه، ولا يغني عنه استصحاب الكلّي ـ أعني وجود الإنسان في الدار وترتيب هذا الأثر على الفرد، لكونه من قبيل الأصل المثبت، لأنّ بقاء الكلّييستلزم عقلاً كونه في ضمن هذا الفرد، لانحصاره به فرضاً، فاستصحاب الكلّيلأجل إثبات الفرد وترتيب أثره عليه مثبت.
ولو كان الأثر للكلّي ـ كما إذا قال المولى: «أكرم الإنسان الذي في الدار» فلابدّ من استصحاب الكلّي، ولا يغني عنه استصحاب الفرد، لأنّ وجود الكلّيالطبيعي وإن كان عين وجود أفراده عند المنطقيّين والفلاسفة إلاّ أنّهما متغايران
اصول
