ج6
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل منها، سواء جرى فيالزمان والحركة أم لا، والقسم الثاني حاله حال نفس الزمان والحركة، وقدعرفت جريانه فيهما، والقسم الثالث أسوء حالاً من الزمان والحركة، وحيثإنّ الوحدة فيه لا تكون عند العرف إلاّ بنحو المسامحة فلا يجري فيهاستصحاب الفرد، إذ لم يصدق نقض اليقين بالشكّ بالنسبة إلى مجموع الخطابةإلاّ بالمسامحة والتأوّل، وقد ذكرنا أنّ موضوعات الأحكام تؤخذ من العرفلكن لا على وجه المسامحة، بل على نحو الحقيقة والدقّة العرفيّة، وإن لم يكنعلى نحو الدقّة العقليّة.
نعم، لا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم، فإنّه من قبيلالقسم الثاني من القسم الثالث من الكلّي، فلو قلنا بجريان الاستصحاب في هذالقسم من الكلّي ـ كما هو الحقّ ـ فلا إشكال في جريانه في المقام، فنقول: إنّماهيّة الكلام والخطابة كانت موجودةً في ضمن فرد منها قطعا وعلمنا بزوالهذا الفرد، لكن نشكّ في بقاء الكلام لأجل احتمال حدوث فرد آخر مقارنلزوال الفرد الأوّل، فيستصحب(1).
هذا ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه العالي».
وهو وإن كان صحيحا، إلاّ أنّ البحث في باب الزمان والزمانيّات ليس فياستصحاب الكلّي منهما، بل في استصحاب الفرد.
في جريان الاستصحاب في موارد تعلّق الحكم بالفعل المقيّد بالزمان
قال الشيخ رحمهالله : إذا قيّد الفعل بالزمان في لسان الدليل، فتارةً: يقع الشكّ بنحوالشبهة الموضوعيّة، واُخرى: بنحو الشبهة الحكميّة، مثال ذلك: الإمساك المقيّد
- (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 154.
بالنهار والجلوس المقيّد بما قبل الزوال، فتارةً: نشكّ في بقاء النهار وما قبلالزوال، واُخرى: في بقاء الوجوب المتعلّق بالإمساك والجلوس مع القطعبارتفاع النهار والقطع بزوال الشمس.
أمّا إذا كانت الشبهة موضوعيّة فتقدّم بحثه(1)، وهو الذي عدل فيه الشيخ رحمهالله عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم المترتّب عليه، والمحقّقالخراساني رحمهالله إلى استصحاب متعلّق الحكم ـ وهو المقيّد ـ فرارا من إشكالالمثبتيّة، وتقدّم التحقيق فيه.
وأمّا إذا كانت حكميّة ـ كما إذا حكم المولى بوجوب الجلوس قبل الزوال ثمّشككنا في وجوبه بعد الزوال ـ فقال الشيخ رحمهالله : إنّ الزمان إن اُخذ قيدا مقوّملموضوع الحكم بأن كان الجلوس المقيّد بما قبل الزوال واجبا فلا مجاللاستصحاب الحكم، وإن اُخذ ظرفا لثبوت الحكم فلا إشكال في جريانه(2).
هذا حاصل مقالة الشيخ رحمهالله ، وتبعه في ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه، منهمصاحب الكفاية(3).
وهذا وإن كان حقّا في محلّه، إلاّ أنّه خارج عن بحث الزمان، فإنّ البحث فيالزمان والزمانيّات المتصرّمة لا يكون إلاّ من جهة كونها من التدريجيّاتوالمتصرّمات، والحكم المشكوك بقائه لا يكون تدريجيّا وإن كان متعلّقبالفعل المقيّد بالزمان الذي هو من التدريجيّات.
الكلام في شبهة الفاضل النراقي رحمهالله
وممّا ذكرنا من خروج هذا البحث من بحث الزمان يعلم أنّ ذكر كلام
- (1) تقدّم هذا البحث في ص185 ـ 187.
- (2) فرائد الاُصول 3: 210.
الفاضل النراقي رحمهالله (1) في ذيل هذا البحث غير مناسب.
توضيح ذلك: أنّه رحمهالله استشكل في جريان استصحاب الحكم المشكوك بقائهبأنّه معارض دائما بالاستصحاب العدمي، بيان ذلك: أنّ الجلوس المقيّد بما بعدالزوال لم يكن واجبا قبل ورود الأمر بالجلوس قبل الزوال قطعا، فيستصحبويعارض استصحاب الوجوب، فيتساقطان، ولابدّ من الرجوع إلى القواعدالاُخر.
لا يقال: لابدّ في الاستصحاب من اتّصال زمان الشكّ باليقين، وهو منفيّ فيالمقام، لتخلّل وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.
فإنّه يقال: إنّ زمان الشكّ متّصل باليقين بالنسبة إلى هذا الموضوع المقيّدـ أعني الجلوس المقيّد بما بعد الزوال ـ فإنّه قبل صدور الحكم من الشارع أوقبل بلوغه إلى المكلّف معلوم عدم وجوبه، وبعد ورود الحكم وبلوغه صارمشكوكا فيه حتّى قبل الزوال الذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس، وبعبارةاُخرى: المتخلّل بين زمان الشكّ واليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لبوجوب الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال، والمضرّ هو الثاني دون الأوّل(2).
البحث حول ما أفاده المحقّق النراقي رحمهالله في المسألة
وأجاب عنه الأعاظم بأجوبة مختلفة:
إشكال الشيخ الأنصاري رحمهالله على المحقّق النراقي رحمهالله
منها: ما أفاده الشيخ الأعظم رحمهالله ، وهو أنّ الأمر الوجودي المجعول(3) إن
- (1) يعني: ملاّ أحمد النراقي. م ح ـ ى.
- (2) مناهج الأحكم والاُصول: 237.
- (3) يعني «الحكم الشرعي». م ح ـ ى.
لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلىالزوال شيئا والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب فلا مجاللاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث معداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل «صم يوم الخميس» إذا شكّ فيوجوب صوم يوم الجمعة، وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلمجال لاستصحاب العدم، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه فيقطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ـ والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّالمتيقّن في زمان لابدّ من إبقائه(1) ـ فلا وجه لاعتبار العدم السابق(2)، إنتهىموضع الحاجة من كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده الشيخ رحمهالله في المسألة
ويرد عليه أنّ فرض قيديّة الزمان للجلوس أو الحكم ليس في كلامه، بلظاهره كونه ظرفا، لأنّه فرض جريان الاستصحاب الوجودي مسلّما، وهذلا يكون إلاّ فيما إذا اُخذ «قبل الزوال» ظرفا لثبوت الحكم، فلا يرد عليه أنّهقد لا يجري استصحاب الوجود، وذلك فيما إذا اُخذ الزمان قيدا، لأنّ هذالفرض خارج عن كلامه.
وأمّا على فرض ظرفيّة الزمان فجريان استصحاب العدم الأزليللعنوان المقيّد ممّا لا مانع منه، لأنّ الموضوع المتقيّد غير الموضوع غير المتقيّد،فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيّد بمبعد الزوال، لإمكان أن يكون نفس الجلوس واجبا والجلوس المتقيّد
- (1) بمقتضى أدلّة الاستصحاب. م ح ـ ى.
- (2) فرائد الاُصول 3: 210.
غير واجب.
وبالجملة: فرض كلام الفاضل النراقي رحمهالله إنّما يكون فيما إذا كان الزمانبالنسبة إلى ما قبل الزوال ظرفا لثبوت الحكم، وبالنسبة إلى ما بعد الزوالقيدا لعدم وجوب الجلوس، ووجوب الجلوس الثابت فيما قبل الزوال ليستلزم انقلاب عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال إلى الوجوب،لتغاير موضوعهما، فإنّ موضوع الأوّل مطلق ـ وهو الجلوس ـ وموضوعالثاني مقيّد ـ وهو الجلوس بعد الزوال ـ فلم ينتقض العدم كما لم ينتقضالوجود، فيجري الاستصحاب الوجودي والعدمي معا.
ومنها: ما أجاب به المحقّق الخراساني رحمهالله ، وحيث إنّه قرّر شبهة النراقيبوجه آخر فلا بدّ أوّلاً من ذكر تقريره لها، ثمّ ذكر ما أجاب به عنها،فنقول:
تقرير صاحب الكفاية لكلام الفاضل النراقي
إنّه رحمهالله قال تقريرا للشبهة: إنّ الزمان يكون لا محالة من قيود الموضوع بنظرالعقل، وإن اُخذ ظرفا لثبوت الحكم بنظر العرف، ففيما إذا اُخذ ظرفا في دليلهعرفا يحكم العقل بقيديّته والعرف بظرفيّته، وحيث إنّ مراعاة كلا النظرينـ أعني نظر العقل والعرف ـ لازمة علينا فيجري الاستصحاب الوجوديوالعدمي(1) ويقع التعارض بينهما(2).
هذا حاصل تقريره لشبهة الفاضل النراقي من غير تصريح باسمه، بل أشارإليه بقوله: «كما قيل».
- (1) الأوّل مقتضى نظر العرف، والثاني مقتضى نظر العقل. م ح ـ ى.
اصول
