(صفحه450)
كليهما عملاً، فهذا التعبّد بلا طائل، وإن قلنا بتساقطهما ففساده أظهر منسابقه، لأنّ حجّيّتهما بمقتضى دليل اعتبارهما ثمّ تساقطهما صدورا ودلالةً، لتعقل، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما، لأنّه مقتضى حجّيّتهما وعدم إمكان العملبكليهما.
وأمّا على الإطلاق الذاتي ـ الذي نحن نقول به ـ فيمكن أن يقال بأنّمقتضى القاعدة هو التخيير أيضاً، لا التساقط، لأنّ التصرّف في دليل الاعتبارلابدّ من أن يتقدّر بقدر الحاجة والضرورة(1)، فإذا دار الأمر بين رفع اليد عندليل الاعتبار بالنسبة إلى حال التعارض مطلقا حتّى تصير النتيجة عدمحجّيّة كلا المتعارضين أو رفع اليد عن كلّ منهما حال الإتيان بالآخر، كانالثاني أولى، ونتيجته هي التخيير، كما في باب التزاحم.
الفرق بين بابي التزاحم والتعارض
ولكن يرد عليه أنّ التكليف في باب التزاحم نفسي بالنسبة إلى كلالمتزاحمين، فإذا قال: «أنقذ الغريق» كان نفس إنقاذ كلّ غريق ذا مصلحةملزمة، والعقل يحكم عند التزاحم بالتخيير.
بخلاف المقام، فإنّ وجوب تصديق كلّ عادل ليس نفسيّا، بل طريقيّمجعولاً لأجل كشف خبر العادل عن الواقع، ولا يعقل في الخبرين المتعارضينأن يكون كلّ منهما طريقا إلى الواقع حتّى نقول بالتخيير بينهما قياسا علىباب التزاحم.
نعم، لو كان لنا طريقان وعلمنا بوصول كلّ منهما إلى المقصد يحكم العقلبالتخيير بينهما في الذهاب إلى المقصد، بخلاف المقام الذي نعلم بعدم وصول
- (1) فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها. م ح ـ ى.
أحدهما إلى المقصد بل بتبعيده عنه أحيانا، كما إذا كان مفاد أحد المتعارضينهو الوجوب ومفاد الآخر هو الحرمة، فحينئذٍ نحن نعلم بأنّ أحدهما مبعّد عنالواقع، كما إذا كان لنا طريقان: أحدهما واصل إلى المقصد، والآخر موقع فيالبئر، فلا معنى لحكم العقل بالتخيير حينئذٍ.
فلابدّ من القول بالتساقط.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ القاعدة العقليّة هي التساقط، سواء قلنبكون الدليل على حجّيّة خبر الواحد بناء العقلاء كما هو الحقّ، أو الأدلّةاللفظيّة، لأنّها على تقدير تماميّتها تدلّ على الحجّيّة بالإطلاق الذاتي، ومقتضاههو التساقط كما عرفت آنفا.
هذا كلّه على الطريقيّة.
وأمّا السببيّة فلا فائدة في البحث بناءً عليها، لكونها مجرّد فرض مخالفللواقع.
ثمّ لا إشكال في أنّ الشهرة الفتوائيّة على خلاف القاعدة العقليّة،فإنّ المشهور قالوا بالتخيير بين المتكافئين، بل ادّعي عليهالإجماع.
لكنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة كما ثبت في محلّه(1)، على أنّ مدركالمجمعين هو الأخبار الدالّة على التخيير، فليس لنا في المسألة إجماع بمهو إجماع.
البحث الثاني: في مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين
فلنشرع في مقتضى أخبار المسألة، فنقول:
- (1) راجع ص260 من الجزء الرابع.
الروايات الواردة في المتعارضين المتكافئين الدالّة على التخيير فقد ادّعىالشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله تواترها(1).
نقد كلام الشيخ في دعوى تواتر أحاديث التخيير
وفيه: أنّ أخبار التخيير لا تزيد على سبعة(2)، فأين التواتر؟!
وحيث إنّ بعضها ضعيف سندا وبعضها دلالةً يشكل طرح القاعدة والعملبها لولا انجبارها بفتوى المشهور.
ثمّ إنّ أحاديث المتكافئين على طائفتين: فإنّ بعضها يدلّ على التخييروبعضها على التوقّف، وأخبار التوقّف أيضاً لا تزيد على أربعة(3).
وكلّ منهما على قسمين: لأنّ ما يدلّ على التخيير بعضها مطلق وبعضهمقيّد بزمن حضور الإمام عليهالسلام ، وهكذا أخبار التوقّف، فجميع الأخبار الواردةفي المقام على طوائف أربع.
وحيث إنّها في نفسها تكون متعارضة فلابدّ من رفع التعارض عنها ابتداءًليتّضح حكم الخبرين المتكافئين بمقتضاها.
نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في رفع المعارضة عن أخبار الباب
قال المحقّق النائيني رحمهالله : لا معارضة بين ما دلّ على التخيير مطلقا وبين ما دلّعليه مقيّدا بزمن الحضور، وكذا لا معارضة بين مادلّ على التوقّف مطلقا وبينما دلّ عليه مقيّدا بزمن الحضور، لأنّ المقيّد لا يكون له مفهوم حتّى يعارض
- (1) راجع فرائد الاُصول 4: 39.
- (2) راجع وسائل الشيعة 27: 106 ـ 124، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ومستدرك الوسائل17: 302 ـ 307، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، حتّى يتّضح لك الأمر. منه مدّ ظلّه.
به المطلق، بل لا مفهوم عندنا للشرط، فضلاً عن اللقب.
فالمعارضة إنّما تكون بين ما دلّ على التخيير في زمن الحضور وبين ما دلّعلى التوقّف كذلك، وهكذا بين التخيير المطلق وبين التوقف كذلك.
والتعارض في الأوّلين تعارض على نحو التباين، لكن لا ثمرة عمليّة فيالبحث عنه بالنسبة إلى زماننا هذا.
فلابدّ من تمحّض البحث في رفع التعارض بين ما دلّ على التخيير مطلقوبين ما دلّ على التوقّف كذلك، فنقول:
إنّ التعارض بينهما إنّما يكون ابتداءً بنحو العموم من وجه، لكنّه ينقلب إلىالعموم والخصوص المطلق، لأنّ أخبار التخيير مطلقا تخصّص بأخبار التوقّففي زمن الحضور، فيصير مفادها التخيير في زمن الغيبة، فتكون أخصّ مطلقممّا دلّ على التوقّف مطلقا، فتخصّصه وتصير النتيجة هي التخيير في زمنالغيبة، وبهذا ارتفعت المعارضة بين الأخبار العلاجيّة الواردة في المتكافئين(1).
هذا حاصل ما أفاده رحمهالله في رفع التعارض عن أحاديث التخيير والتوقّف.
نقد كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
وفيه أوّلاً: أنّا لم نتصوّر العموم من وجه بين الأخبار الدالّة علىالتخيير المطلق والدالّة على التوقّف كذلك، ولم يوضّح هو أيضاً كيفيّة العموممن وجه.
وثانيا: لو أمكن رفع التعارض بما ذهب إليه لأمكن بعكسه أيضاً، بأننجعل ما دلّ على التخيير في زمن الحضور مخصّصا للأخبار الدالّة على التوقّفالمطلق، فتصير أخصّ من الأخبار الدالّة على التخيير المطلق، فتخصّصه
- (1) فوائد الاُصول 4: 764.
وتكون النتيجة هي التوقّف في زمان الغيبة.
وثالثا: الأخبار على طوائف أربع كما عرفت آنفا، ولا يجوز أخذ ثلاثطوائف منها وملاحظة النسبة بينها وطرح الطائفة الرابعة، بل لابدّ منملاحظة النسبة بين جميعها.
وبتقريب آخر: إنّ الأخبار الدالّة على التوقّف في زمن الحضور معارضةبالأخبار الدالّة على التخيير كذلك بنحو التباين ـ كما اعترف به هو رحمهالله أيضاً ولا يجوز جعل أحد المتعارضين مخصّصا للعامّ وطرح الآخر كما إذا لم يكنأصلاً، ألا ترى أنّه إذا ورد: «أكرم كلّ عالم» و «لا تكرم زيدا العالم» و «أكرمزيدا العالم» لا يجوز تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل؟ لأنّه معارض بالخاصّالثاني، والمقام كذلك طابق النعل بالنعل.
وبالجملة: لا يمكن الالتزام بانقلاب النسبة بين ما دلّ على التخيير مطلقوبين ما دلّ على التوقّف كذلك بواسطة تخصيص الأوّل بمخصّص مبتلىبمعارض مثله.
فما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله في الجمع بين الأخبار غير صحيح.
مسلك الشيخ الأنصاري رحمهالله في الجمع بين أخبار الباب
وذهب الشيخ الأعظم رحمهالله في الجمع بينها إلى حمل أخبار التوقّف على صورةالتمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام وأخبار التخيير على صورة عدم التمكّنمنه(1).
نقد ما أفاده الشيخ رحمهالله في الجمع بين روايات الباب
اصول
