واحد، فإمّا أن يجري في العامّين من وجه جميع أنواع المرجّحات أو لا يجريشيء منها فيهما أصلاً، والتفصيل بين المرجّحات الصدوريّة وبين غيرهخلاف الظاهر، فعدم إمكان جريان المرجّحات الصدوريّة في العامّين من وجهشاهد على عدم اندراجهما في أخبار العلاج.

وثانيا: أنّ ما لا يمكن إنّما هو التبعيض في صدور رواية واحدة حقيقةً، وأمّالتبعيض تعبّدا فلا مانع منه، وحجّيّة الخبر الواحد لا تكون بمعنى صدورهواقعا، بل بمعنى التعبّد بصدوره والبناء عليه، فما المانع من تعبّد الشارع بصدورمادّة الافتراق بمقتضى أدلّة حجّيّة خبر الواحد وبعدم صدور مادّة الاجتماعبمقتضى أخبار العلاج؟

والشاهد على هذا حجّيّة الاستصحاب في ترتّب آثار المستصحب وعدمحجّيّته في ترتّب آثار لوازمه العقليّة والعاديّة، فإنّ هذا يرشدنا إلى الفرق بينالواقعيّات والتعبّديّات أحيانا.

سلّمنا عدم إمكان التبعيض تعبّدا أيضاً، لكنّ الرجوع إلى المرجّحاتالصدوريّة لا يستلزم الحكم بعدم صدور المرجوح دائما، بل يكون معناه فيبعض الموارد صدور المرجوح على نحو لا ينافي الراجح، مثلاً إذا ورد «أكرمالعلماء» وورد أيضاً «لا تكرم الفسّاق» فتعارضا في العالم الفاسق، وورد «خُذبما يقوله أوثقهما» وكان راوي العامّ الأوّل أوثق من الثاني، فمعنى لزوم الأخذبقوله: «أكرم العلماء» هو التعبّد بصدوره بمضمونه من دون إلقاء قيد أو زيادته،ولازمه الحكم بأنّ الثاني كان صدر مقيّدا بقيد ألقاه الراوي، مثل «الجهّال»فلم يناف الأوّل، لاختصاصه بحرمة إكرام الفسّاق الجهّال.

هذا على ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من شمول أخبار العلاج العامّينمن وجه، وأمّا على ما ذهبنا إليه من عدم الشمول، فلا يجري فيهم