ج6
نعم، يمكن القول بعدم انحصار أدلّة الأحكام بالأربعة، فالاستصحاب دليلبرأسه وداخل في موضوع علم الاُصول مستقلاًّ، كما ذهب إليه بعض المحقّقينمنهم سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «مدَّ ظلّه العالي»(1).
إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الحقّ ما ذهب إليه السيّد العلاّمة بحر العلوم،وظهر أيضاً إشكال قول الشيخ الأعظم رحمهالله ، فإنّ الدليل على ثبوت النجاسة فيزمن الشكّ ليس إلاّ الاستصحاب الذي هو أصل ووظيفة مقرّرة للشاكّ،وقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو الدليل على الدليل، كما قال السيّد بحرالعلوم رحمهالله .
- (1) راجع الرسائل، مبحث الاستصحاب: 74.
في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف بالدليل العقلي
البحث حول الأقوال في المسألة
إذا عرفت تعريف الاستصحاب وما يتعلّق به فاعلم أنّ الاُصوليّين اختلفوفي جريان الاستصحاب وعدمه على أقوال كثيرة:
في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف بالدليل العقلي
منها: التفصيل بين الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل العقل بمعونةالملازمة(1)، وبين الحكم الشرعي الذي ثبت بغيره من الأدلّة الثلاثة، فيجريفي الثاني دون الأوّل.
وهذا التفصيل ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله في فرائده، حيثقال: ولم أجد من فصّل بينهما، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكمبالدليل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلاً، نظرإلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم الشرعي،والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لابدّ وأن يرجع إلى الشكّ في موضوعالحكم، لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلّها راجعة إلىقيود فعل المكلّف الذي هو الموضوع، فالشكّ في حكم العقل حتّى لأجل
- (1) أي العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه ثبت حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، لأجل الملازمة، وهو «كلّمحكم به العقل حكم به الشرع». منه مدّ ظلّه.
وجود الرافع لا يكون إلاّ للشكّ في موضوعه، والموضوع لابدّ أن يكون محرزمعلوم البقاء في الاستصحاب ـ كما سيجيء ـ ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكونالشكّ من جهة الشكّ في وجود الرافع، وبين أن يكون لأجل الشكّ في استعدادالحكم، لأنّ ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه، فرجع الأمربالأخرة إلى تبدّل العنوان، ألا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّفحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام، ومعلوم أنّ هذه القضيّةغير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقاً، لأنّقولنا: «المضرّ قبيح» حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبداً ولا ينفع في إثباتالقبح عند الشكّ في بقاء الضرر، ولا يجوز أن يقال: إنّ هذا الصدق كان قبيحسابقاً فيستصحب قبحه، لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذالصدق، بل عنوان «المضرّ»، والحكم له مقطوع البقاء، وهذا بخلاف الأحكامالشرعيّة، فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراماً ولا يعلم أنّ المناطالحقيقي فيه باقٍ في زمان الشكّ أو مرتفع، فيستصحب الحكم الشرعي(1).
إنتهى كلامه رحمهالله .
نقد نظريّة الشيخ الأنصاري من قبل المحقّق النائيني رحمهماالله
واستشكل عليه المحقّق النائيني رحمهالله بأمرين بقوله:
والحقّ فساد هذا التفصيل وعدم التفاوت في جريان الاستصحاب بذلك،فإنّ ما أفاده من لزوم كون موضوع حكم العقل مبيّناً بتمامه عنده إنّما يصحّ فيمإذا كان حكم العقل بقبح شيء منحلاًّ إلى حكمين: أحدهما: الحكم بقبحه،وثانيهما: الحكم بعدم قبح غيره، نظير القضيّة الشرطيّة الدالّة على المفهوم،
(صفحه18)
ومن الضروري أنّ الأمر ليس كذلك، إذ هو فرع أن يكون العقل محيطاً بتمامالجهات الواقعيّة المحسّنة والمقبّحة، وكثيراً ما يستقلّ العقل بحسن شيء أوقبحه باعتبار كونه القدر المتيقّن في ذلك، وإن كان يحتمل بقاء ملاك حكمه معانتفاء بعض الخصوصيّات(1) أيضاً، فإذا فرضنا الشكّ في بقاء الحكم العقلي معانتفاء بعض الخصوصيّات الغير المقوّم للموضوع بنظر العرف فلا محالة يشكّفي بقاء الحكم الشرعي أيضاً ويجري الاستصحاب، لاتّحاد القضيّة المتيقّنة معالمشكوكة.
سلّمنا أنّ موضوع حكم العقل لابدّ من كونه مبيّناً عنده بتمامه والقطعبانتفائه عند انتفاء بعض خصوصيّاته، إلاّ أنّ ما أفاده من ارتفاع الحكمالشرعي بارتفاعه ممنوع، فإنّ الحكم الشرعي إنّما يتبع الحكم العقلي في مقامالاستكشاف والإثبات، لا في مقام الثبوت والواقع، فربما يكون قيد له دخلفي استقلال العقل بشيء إلاّ أنّه غير دخيل فيما هو الملاك عند الشارع أصلاً،فإنّ الحكم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، كانت مستكشفةعند العقل أو لم تكن، فإذا فرضنا ارتفاع الحكم العقلي التابع لاستكشافهالملاك الواقعي، فلا يلزم من ذلك ارتفاع الحكم الشرعي التابع لنفس الملاكالواقعي المحتمل بقائه، لاحتمال عدم دخل تلك الخصوصيّة فيه حدوثاً وبقاءً أوبقاءً فقط، فلا محالة يشكّ في بقاء الحكم الشرعي، ومع عدم كون تلكالخصوصيّة مقوّمة للموضوع بنظر العرف بل من حالاته الواسطة في ثبوتالحكم للموضوع تكون القضيّة المشكوكة متّحدة مع القضيّة المتيقّنة، فيجريالاستصحاب لا محالة(2)، إنتهى كلامه رحمهالله .
- (1) مثاله: أنّ العقل يدرك قبح الكذب الضارّ غير النافع لأحدٍ قطعاً، وأمّا إذا انتفى عنوان «الضارّ» أو عنوان«غير النافع لأحد» يشكّ في قبحه وعدمه، لشكّه في بقاء ملاك حكمه وعدمه. منه مدّ ظلّه.
البحث حول ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله
وقد اُجيب عن الإشكال الأوّل بأنّ كون العقل جازماً بالمناط في الموضوعالمركّب على سبيل الإجمال والإهمال غير معقول، لأنّه يقطع بأنّ أيّ جزء منأجزاء الموضوع دخيل في مناط حكمه وأيّ جزء منها ليس له دخل فيه.
أقول: العقل القاطع بذلك هو العقل الكامل، كعقل المعصومين عليهمالسلام ، وأمّعقولنا الناقصة التي نبحث فيها فقد تجزم بالمناط في موضوع مركّب علىسبيل الإجمال والإهمال، فتحكم بالحسن أو القبح في صورة اجتماع عدّة اُمورمن باب القدر المتيقّن، ومع ذهاب بعض الأجزاء والحيثيّات يتردّد العقل فيبقاء حكمه، لعدم علمه بكون هذا الذاهب هل هو دخيل في مناط حكمه أملا؟ لعدم إحاطته بجميع وجوه الأشياء وجميع المناطات، فيستصحب الحكمالشرعي المستنبط من العقلي، فما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في الوجه الأوّلصحيح متين.
لكن يمكن المناقشة في إشكاله الثاني بأنّه لا يعقل ارتفاع الحكم العقليوبقاء الحكم الشرعي التابع له، لأنّ مقتضى الملازمة بينهما انتفاء اللازم عندانتفاء الملزوم، فلا يمكن القطع بارتفاع الملزوم ـ وهو الحكم العقلي ـ والشكّ فيارتفاع اللازم الذي هو الحكم الشرعي.
نعم، يمكن أن يكون للحكم الشرعي ملاك أوسع من ملاك الحكم العقلي،فيكون للشارع حكم بعد انتفاء حكم العقل، لكن هذا حكم مستقلّ شرعيغير تابع للحكم العقلي ولابدّ له من دليل غير الملازمة بين حكم العقلوالشرع.
- (1) أجود التقريرات 4: 21، وفوائد الاُصول 4: 321.
اصول
