جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه408)

ويشهد عليه أيضاً قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حجّة الوداع: «يا أيّها الناس واللّه‏ ما منشيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيءيقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه»(1).

فهو صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيّن جميع الأحكام وكتبها عليّ عليه‏السلام في صحيفته وأراد تبليغها علىالناس، لكنّه عليه‏السلام صار بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مظلوما في حقّه ولم يلتفت الناس إلىصحيفته، بل قالوا: حسبنا كتاب اللّه‏، وهذا الأمر وإن لم يحتج إلى الإثبات،لتوفّر الدواعي عليه بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلاّ أنّ بعض الأخبار يدلّ عليه:

ففي كتاب سليم بن قيس الهلالي أنّه قال: قلت لعليّ عليه‏السلام : يا أمير المؤمنينإنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ومن الرواية عنالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياءَكثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تخالف الذي سمعتهمنكم، وأنتم تزعمون أنّ ذلك باطل افترى الناس يكذبون على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله متعمّدين، ويفسّرون القرآن برأيهم.

قال: فأقبل عليّ فقال لي: «يا سليم، قد سألت، فافهم الجواب، إنّ في أيديالناس حقّا وباطلاً، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وخاصّا وعامّا،ومحكما ومتشابها، وحفظاً ووهما، وقد كذب على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على عهدهحتّى قام فيهم خطيبا فقال: أيّها الناس قد كثرت علىّ الكذّابة، فمن كذب علىّمتعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار، ثمّ كذب عليه من بعده حين توفّي رحمة اللّه‏على نبّي الرحمة وصلّى اللّه‏ عليه وآله، وإنّما يأتيك بالحديث أربعة نفر ليسلهم خامس:


  • (1) الكافي 1: 59، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحراموجميع ما يحتاج الناس إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة، الحديث 3.
  • (2) الكافي 2: 74، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، الحديث 2.
ج6

رجل منافق مُظهر للإيمان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثّم(1) ولا يتحرّج(2) أنيكذب على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله متعمّدا، فلو علم المسلمون أنّه منافق كذّاب لميقبلوا منه ولم يصدّقوه، ولكنّهم قالوا: هذا صاحب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رآه وسمعمنه وهو لا يكذب ولا يستحلّ الكذب على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقد أخبر اللّه‏ عنالمنافقين بما أخبر، ووصفهم بما وصفهم، فقال اللّه‏ عزّ وجلّ: «وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ»(3) ثمّ بقوا بعده، وتقرّبوا إلى أئمّةالضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والنفاق والبهتان، فولّوهم الأعمالوحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم من الدنيا، وإنّما الناس مع الملوك فيالدنيا(4) إلاّ من عصم اللّه‏، فهذا أوّل الأربعة.

ورجل سمع من رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيئاً فلم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولميتعمّد كذبا، وهو في يده يرويه ويعمل به ويقول: أنا سمعته من رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلو علم المسلمون أنّه وهم لم يقبلوا، ولو علم هو أنّه وهم فيه لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيئا أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم،أو سمعه نهى عن شيء ثمّ أمر به وهو لا يعلم، حفظ المنسوخ ولم يحفظالناسخ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون أنّه منسوخ إذ سمعوهلرفضوه.

ورجل رابع لم يكذب على اللّه‏ ولا على رسوله، بغضا للكذب، وتخوّفا مناللّه‏، وتعظيما لرسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولم يوهم، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كمسمعه، ولم يزد فيه ولم ينقص، وحفظ الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ


  • (1) لا يتأثّم: أي: لا يخاف الإثم. م ح ـ ى.
  • (2) لا يتحرّج: أي: لا يخشى الوقوع في الحرج. م ح ـ ى.
  • (3) المنافقين: 4.
  • (4) في نهج البلاغة: 326 «مع الملوك والدنيا». م ح ـ ى.
(صفحه410)

ورفض المنسوخ، وأنّ أمر رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ونهيه مثل القرآن: ناسخ ومنسوخ،وعامّ وخاصّ، ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الكلام لهوجهان: كلام خاصّ، وكلام عامّ، مثل القرآن، يسمعه من لا يعرف ما عنى اللّه‏به وما عنى به رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وليس كلّ أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كان يسأله،فيفهم... وكنت أدخل على رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كلّ يوم دخلة وفي كلّ ليلة دخلة،فيخلّيني فيها أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه لم يكنيصنع ذلك بأحد من الناس غيري، وربما كان ذلك في منزلي، يأتيني رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فإذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي وأقام نسائه، فلم يبق غيريوغيره، وإذا أتاني للخلوة في بيتي لم تقم من عندنا فاطمة ولا أحد من ابنيّ،وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكتّ أو نفدت مسائلي ابتدأني، فما نزلت عليهآية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها عليَّ، فكتبتها بخطّي، ودعا اللّه‏ أن يفهمنيإيّاها ويحفظني، فما نسيت آية من كتاب اللّه‏ منذ حفظتها، وعلّمني تأويلها،فحفظته، وأملاه عليَّ، فكتبته، وما ترك شيئا علّمه اللّه‏ من حلال وحرام، أوأمرٍ ونهي، أو طاعة ومعصية، كان أو يكون إلى يوم القيامة إلاّ وقد علّمنيهوحفظته ولم أنسَ منه حرفا واحداً»(1). الحديث.

أقول: والعلماء وإن اختلفوا في سند الكتاب إلى سليم بن قيس(2)، إلاّ أنّالكشّي اعتمد عليه، على أنّ آثار الصدق تلوح من متن الرواية.

وبالجملة: يستفاد من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيّن جميعالأحكام، فالمخصّصات الصادرة عن الأئمّة عليهم‏السلام كلّها صدرت قبلهم من قبلالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلا إشكال في تخصيص الكتاب أو السنّة النبويّة بها.


  • (1) كتاب سليم بن قيس الهلالي 2: 620.
  • (2) راجع كتب الرجال، سيّما معجم رجال الحديث للسيّد الخوئي«مدّ ظلّه» ذيل ترجمة «سليم بن قيس»كي يتّضح لك كيفيّة سند كتابه. م ح ـ ى.
ج6

وهذا وإن كان يشبه الوجه الثاني المتقدّم من الشيخ رحمه‏الله الذي اختاره المحقّقالنائيني، إلاّ أنّه يخالفه في بعض الجهات:

منها: أنّ قضيّة ما ذكرنا أنّ جميع الأحكام الصادرة عن الأئمّة عليهم‏السلام صدرتقبلهم عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، لا المخصّصات فقط.

ومنها: أنّه لا دليل على كون جميع المخصّصات متّصلةً بعموماتها فيكلامه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلعلّها كان بعضها أو جميعها منفصلةً عنها، لكنّها صدرت قبلحضور وقت العمل بالعمومات.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل البحث، وهو دوران الأمر بين النسخوالتخصيص، فنقول:

تحرير محلّ النزاع في الدوران بين النسخ والتخصيص

إنّ محلّ البحث إنّما يكون فيما إذا أمكن كلّ منهما وتحقّق شرائط كليهما، وأمّإذا دلّ دليل على عدم إمكان أحدهما لفقد شرطه فهو خارج عن محلّ الكلام.

فما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله ، من أنّ التخصيص مقدّم على النسخ عندالدوران، واستدلّ عليه بأنّه إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاقمن العلماء» يتوقّف النسخ على ثبوت حكم العامّ لما تحت الخاصّ من الأفراد،ومقتضى ما تقدّم(1) من حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالةالظهور في طرف العامّ هو عدم ثبوت حكم العامّ لأفراد الخاصّ، فيرتفعموضوع النسخ، فاسد(2).

لأنّه خارج عن محلّ النزاع، لتعيّن التخصيص عند ارتفاع موضوع النسخ،


  • (1) راجع ص388.
  • (2) كلمة «فاسد» خبر لقوله«مدّ ظلّه»: «ما أفاده». م ح ـ ى.
(صفحه412)

لفقد شرطه، فلا يدور الأمر بينهما.

على أنّا نمنع كون المخصّص قرينة على التصرّف في العامّ، كما عرفت(1).

أضف إلى ذلك: أنّ حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالةالظهور في طرف العامّ ـ على فرض صحّتها ـ مبنيّة على التخصيص الذي هوأوّل الكلام، إذ لا وجه للحكومة بناءً على النسخ.

فلو سلّم كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ وكون أصالة الظهور فيالقرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها، لا ينطبق هذا الكلام على المقام،لعدم إحراز كون الدليل الثاني مخصّصا للأوّل.

صور دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لمحلّ النزاع ثلاثة موارد:

الأوّل: ما إذا صدر العامّ بعد صدور الخاصّ وحضور وقت العملبه(2)، فالأمر حينئذٍ دائر بين كون الخاصّ مخصّصا للعامّ وبين كون العامّناسخا للخاصّ.

الثاني: ما إذا انعكس الأمر، فالأمر دائر بين كون الخاصّ مخصّصللعامّ وبين كونه ناسخا له بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله من إمكانإرادة العموم من العامّ المتقدّم ظاهرا مع أنّ الحكم الواقعي يدور مدارالخاصّ المتأخّر.

الثالث: ما إذا شكّ في المتقدّم منهما، فلو كان الخاصّ متقدّما على العامّ لكانمنسوخا به(3)، ولو كان متأخّرا عنه لكان مخصّصا له(4).


  • (1) راجع ص389.
  • (2) وذلك لأنّ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ. م ح ـ ى.