جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

الثالث، فإشكال سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» لا يتوجّه إلى‏المحقّق النائيني رحمه‏الله .

وكيف كان، فمراد الشيخ رحمه‏الله من المقتضي والرافع هو المعنى الثالث، إمّا بقرينةظاهر كلامه في موارد عديدة ـ كما ذكرنا ـ أو بما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله منالبرهان. فالمهمّ هو التحقيق في صحّة ما اختاره رحمه‏الله من التفصيل.

(صفحه30)

تحليل أخبار الاستصحاب

فلابدّ من ملاحظة أخبار الباب حتّى يتّضح ما هو الحقّ، إذ ادّعى الشيخ رحمه‏الله ظهور هذه الأخبار في التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع.

صحيحة زرارة الاُولى

فمنها: ما رواه الشيخ الطوسي رحمه‏الله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد،عن حريز، عن زرارة قال: قلت له(1): الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجبالخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلبوالاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء» قلت: فإن حرّكإلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء منذلك أمرٌ بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ،ولكن ينقضه بيقين آخر»(2).


  • (1) هذه الرواية صحيحة، لأنّ إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح ـ كما ثبت في محلّه ـ بل صحّة هذالإسناد كالمتّفق عليها، إلاّ أنّها مضمرة، ولكن لا ضير في ذلك حيث كان المضمر زرارة، وقال أكابر علمالرجال بأنّ مثل زرارة لا يسأل إلاّ الإمام عليه‏السلام . منه مدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 59، باب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 11، ووسائل الشيعة 1: 245، كتابالطهارة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
ج6

(صفحه32)

فيما يقتضيه أخبار الاستصحاب

البحث حول الحديث

هذه‏الرواية كما ترى مشتملة على فقرتين، والظاهر أنّ شبهة زرارة في الفقرةالاُولى كانت شبهة حكميّة، لا بمعنى أنّه لم يعلم ناقضيّة النوم للوضوء، لأنّذلك يعلمه العوامّ، فضلاً عن مثل زرارة، فشبهته لا تخلو عن احتمالات ثلاث:

أ ـ أنّه كان عالماً بعدم كون الخفقة والخفقتين من مصاديق النوم، ولكنّه شكّفي كون الخفقة ناقضة مستقلّة.

ب ـ أنّه كان عالماً بكونهما من مصاديقه، ولكنّه شكّ في أنّ النوم الناقضهل هو خصوص النوم الثقيل الغالب على جميع الحواسّ أو مطلق النوم حتّىمرتبته الضعيفة التي يعبّر عنه بالخفقة والخفقتين.

ج ـ أنّه شكّ في مفهوم النوم وأنّه هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا مععلمه بأنّ النوم ناقض بجميع مراتبه.

وعلى جميع هذه الاحتمالات لم يعلم زرارة أنّ الخفقة والخفقتين تنقضانالوضوء أم لا؟

وهل يمكن القول بتعيّن الاحتمال الثاني بقرينة قوله: «الرجل ينام» بتقريبأنّه قرينة على علمه بتحقّق النوم بالخفقة والخفقتين، ولكنّه سأل عن كونهناقضاً بهذه المرتبة الضعيفة أم لا؟ وهذا هو الاحتمال الثاني.

أقول: لا، لأنّه بمعنى «يريد النوم» لا بمعنى «تحقّق منه النوم»، لأنّه لو أراد

ج6

تحقّق النوم القطعي لعبّر بالفعل الماضي وقال: «الرجل قد نام» لأنّه التعبيرالمعمول في نظائره، مثل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع».

تذكرة

«القلب» في الخبر لا يكون بمعناه المعروف في زماننا هذا، وهوالعضو المخصوص من الجسم، لأنّه لا نوم فيه، بل بمعنى مركز الحواسّ،فأجاب الإمام عليه‏السلام بأنّ الناقض هو النوم الغالب على جميع الحواسّ،ورفعت شبهته.

ثمّ حدثت له شبهة اُخرى سأل عنها في الفقرة الثانية، وهو أنّه إذا شكّ فيتحقّق هذا النوم الناقض فهل إليه سبيل بالأمارات الظنّيّة مثل حركة شيء إلىجنبه مع عدم علمه به أم لا؟

فأجاب عليه‏السلام : بأنّه «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمرٌبيّن، إلخ».

وهذه الفقرة الثانية هي التي استدلّ بها الاُصوليّون في باب الاستصحاب،والمعروف بينهم هو الاستدلال بذيلها، وهو قوله عليه‏السلام : «ولا ينقض اليقين أبدبالشكّ وإنّما ينقضه بيقين آخر».

والظاهر إمكان الاستدلال بالصدر أيضاً، وهو قوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقنأنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن»، لأنّ معناه عدم وجوب الوضوءعليه عملاً في مورد الشكّ في تحقّق النوم، أي له استصحاب عدم تحقّق النومحتّى يستيقن أنّه قد نام ويجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وليس معناه أنّ الناقض هواليقين بالنوم، لأنّ الناقض ـ على ما يستفاد من الأخبار ـ هو النوم الواقعي،سواء تيقّن به أم لا، فلا معنى لقوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام» إل