ج6
وبعبارة اُخرى: ظاهره وجوب البناء على اليقين الموجود بالفعل في زمنالشكّ، لا على اليقين الذي لم يتحقّق بعدُ.
وإمّا أن يكون المراد منه اليقين بعدم الركعة المشكوكة.
ويرد عليه الإشكال الأوّل، دون الثاني، فإنّ اختصاص اليقين في الحديثباليقين بعدم الركعة المشكوكة خلاف الظاهر، وإن كان ظهوره في وجوبالبناء على اليقين الموجود بالفعل في زمن الشكّ محفوظاً في هذا المعنى.
وعلى هذا فهي دالّة على الاستصحاب.
إلاّ أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم اتّصال الركعة المشكوكة بالركعاتالمتيقّنة، وهو خلاف المذهب، فلابدّ إمّا من الالتزام بصدورها تقيّةً، فلا يجوزالتمسّك بها لحجّيّة الاستصحاب، لعدم كونها صادرةً لبيان الحكم الواقعي، وإمّمن القول بأنّها صادرة لبيان الحكم الواقعي، والجمع بينها وبين الأخبار الدالّةعلى وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلةً بأنّ هذه الرواية تدلّ علىاستصحاب عدم الركعة المشكوكة، فيجب الإتيان بها، وأمّا كيفيّة إتيانها فتدلّعليها تلك الأخبار.
وبالجملة: لو لم يكن بأيدينا إلاّ قوله: «إذا شككت فابن على اليقين» لذهبنإلى اتّصال الركعة المشكوكة إلى الركعات المتيقّنة، إلاّ أنّا التزمنا بانفصالها،جمعاً بينه وبين ما دلّ على صلاة الاحتياط.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه حول الموثّقة أنّها على المختار تدلّ على حجّيّةالاستصحاب بلا إشكال، وأمّا على ما اختاره سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» فهي تدلّعليها أيضاً على الاحتمال الثالث في معناها، لا على الاحتمالين الأوّلين.
(صفحه94)
ج6
رواية أبي بصير ومحمّد بن مسلم
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمعن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قال:... من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لينقض اليقين»(1).
وفي رواية اُخرى: «مَن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّاليقين لا يدفع بالشكّ».
الكلام حول مفاد الحديث
قد اُورد على الاستدلال بهذه الرواية في المقام بأنّها ظاهرة في قاعدة اليقينوالشكّ، لظهورها في تقدّم اليقين على الشكّ، وظهورها فيه يستفاد من التعبيربـ «كان» ثمّ بـ «فاء التفريع» الدالّين على كون حدوث الشكّ متأخّراً منحدوث اليقين، سيّما التعبير بـ «فأصابه شكّ» في الرواية الثانية.
وبالجملة: هذه الرواية ظاهرة في تحقّق الشكّ متأخّراً عن تحقّق اليقين،
- (1) كتاب الخصال: 619، حديث الأربعمائة، ووسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبوابنواقض الوضوء، الحديث 6، وتحف العقول: 109. وفيه «من كان على يقين فأصابه ما يشكّ فليمض علىيقينه، فإنّ الشكّ لا يدفع اليقين ولا ينقضه». م ح ـ ى.
وهذا في قاعدة اليقين والشكّ الساري.
وأمّا الاستصحاب فلا يلزم فيه أن يحدث الشكّ متأخّراً عن اليقين، بليمكن أن يحدثا معاً، لكنّ اليقين يتعلّق بالحالة السابقة والشكّ بالحالة الفعليّة،بل يمكن أن يحدث الشكّ في الاستصحاب قبل حدوث اليقين، كأن يشكّ فيالظهر في نجاسة ثوبه، بحيث لو سئل عن حالته السابقة لأجاب بأنّه شاكّ فيهأيضاً، ثمّ يقطع في العصر بكونه نجساً قبل الظهر، فهذا مجرى الاستصحاب معكون حدوث الشكّ متقدّماً على حدوث اليقين.
فالرواية تختصّ بقاعدة اليقين والشكّ، لأجل ظهورها في تقدّم اليقين، علىأنّ الظاهر اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ حتّى من حيث الزمان، وهذا لا يمكن إلفي قاعدة الشكّ الساري.
نظريّة صاحب الكفاية في معنى الحديث
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية بما حاصله: أنّ اليقين طريقإلى المتيقّن، والمتداول في التعبير عن سبق المتيقّن على المشكوك فيه هو التعبيربسبق اليقين على الشكّ، لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد، فالمراد هوسبق المتيقّن على المشكوك، وهذا لا يجري إلاّ في الاستصحاب، لعدم تقدّمالمتيقّن على المشكوك في قاعدة اليقين(1).
نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام
أقول: ظاهر الرواية تقدّم نفس اليقين على نفس الشكّ، والاتّحاد بين اليقينالطريقي والمتيقّن لا يوجب ترتّب أحكام أحدهما على الآخر، ألا ترى أنّ
ج6
اليقين في قولنا: «اليقين حجّة» مع كونه مرآةً لليقين الطريقي اُريد في هذهالجملة حجّيّة نفس اليقين؟ فهو موضوع للحكم بالحجّيّة في هذه الجملة، وليمكن إرادة حجّيّة المتيقّن، لأنّ الحجّيّة عبارة عن المنجّزيّة والمعذّريّة،واتّصاف المتيقّن بهذين الوصفين غير معقول.
وما نحن فيه أيضاً كذلك، فإنّ الظاهر في الرواية أنّ التقدّم والتأخّر لنفساليقين والشكّ وإن كان اليقين مرآةً لأفراده الطريقيّة، ولا موجب لجعل اليقينوالشكّ بمعنى المتيقّن والمشكوك فيه والقول بكون التقدّم والتأخّر بينهما.
والحقّ في الجواب أنّ صدر الرواية وإن كان له ظهور ما في قاعدة اليقينوالشكّ الساري، إلاّ أنّ التعليل أعني قوله: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» أو«فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» ظاهر في فعليّة اليقين والشكّ كليهما، وهذا ليكون إلاّ في الاستصحاب، وإذا دار الأمر بين ظهور التعليل وظهور المعلّلفالأوّل مقدّم على الثاني.
فلا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّيّة الاستصحاب، إلاّ أنّ فيسندها القاسم بن يحيى، وهو لم يوثّق في كتب الرجال.
اصول
