بالشكّ ليست تكليفا نفسيّا مشتملاً على الملاك، بل هي تكليف لأجل التحفّظعلى الواقع، لا بمعنى كونه طريقا إليه، بل بمعنى كون ترتيب آثار الواقع بملاكدرك الواقع، فاستصحاب الوجوب والحرمة لا يوجب حدوث ملاك فيالمستصحب، بل يكون حجّة على الواقع لو أصاب، وإلاّ يكون التخلّف تجرّيلا غير، فالنهي عن نقض اليقين بالشكّ لا يكون إلاّ بملاك التحفّظ على الواقع،وهذا الملاك ليس بموجود في الاستصحابين المتعارضين، للعلم بانتقاض الحالةالسابقة في أحدهما، أو لقيام دليل خارجي على عدم اجتماعهما، فملاكالاستصحاب لا يكون موجودا في كليهما، بخلاف باب التزاحم، فإنّك قدعرفت وجود الملاك في إنقاذ كلا الغريقين، فقياس المقام به مع الفارق.

الثاني: أنّ المحذور من جريان الاستصحاب في صورة التعارض إنّما هوناشٍ من إطلاق أدلّته، فلابدّ من رفع اليد منه، لا من أصلها، كما في بابالتزاحم، فإنّ إطلاق قوله: «أنقذ الغريق» يقتضي وجوب إنقاذ كلّ منالغريقين مطلقا، سواء أنقذ الآخر أم لم ينقذه، وهذا يستلزم التكليف بما ليطاق، لعدم القدرة على إنقاذ كليهما فرضا، فلابدّ من تقييد هذا الإطلاق،فيصير مفاده وجوب إنقاذ زيد مثلاً بشرط عدم إنقاذ عمرو، وبالعكس،فيكون واجبا تخييريّا، كسائر الواجبات التخييريّة، إلاّ أنّ الحاكم بالتخييرهاهنا هو العقل وهناك هو الشرع.

ومسألة تعارض الاستصحابين أو الاستصحابات أيضاً نظير بابالتزاحم، فإنّ إطلاق قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» يقتضي المنع من نقضاليقين بالشكّ في هذا الإناء مثلاً مطلقا، سواء نقض في الآخر أم لا، وكذلكبالنسبة إلى الإناء الآخر، فيجري استصحاب طهارة كلّ منهما بمقتضى هذالإطلاق، وحيث إنّه مستلزم لمخالفة قطعيّة عمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال