(صفحه132)
من المقدّمات العقليّة(1).
لكن أنكر صحّتها المحقّق الخراساني رحمهالله بقوله:
إلاّ أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنّهإنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكمالشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر في بابالملازمة، فراجع، وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة، لأنّهلا تفيد إلاّ الظنّ كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترابادي رحمهالله ، حيثقال في جملة ما استدلّ به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس منضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
الرابع: أنّ كلّ مسلك غير هذا المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم«عليهم الصلاة والسلام» ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم اللّهتعالى، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامهتعالى وبنفيها.
وقال في جملتها أيضاً ـ بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه:
وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهمالسلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه، ومن المعلوم أنّالعصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً، ألا ترى أنّالإماميّة استندوا على وجوب العصمة بأنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى عبادهبإيقاع الخطأ، وذلك الأمر محال، لأنّه قبيح، وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليلعلمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى،إنتهى موضع الحاجة من كلامه(2).
ج4
وما مهّده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلاّمة «أعلى اللّه مقامه» فيالرسالة وقال في فهرست فصولها(1) أيضاً:
الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالىشأنه ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم عليهمالسلام ،إنتهى(2).
وأنتترى أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي الغير المفيد للقطع،وإنّما همّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع(3)، إنتهى.
أقول: بعض كلماتهم وإن كان في مقام نفي الملازمة بين حكم العقل وحكمالشرع، أو في مقام بيان عدم إفادة المقدّمات العقليّة إلاّ الظنّ كما قال المحقّقالخراساني رحمهالله ، إلاّ أنّ بعضها الآخر يدلّ على صحّة ما نسب إليهم من عدمحجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة.
وكيف كان، فإن كانوا بصدد منع الصغرى فلا يرتبط كلامهم بالمقام، وأمّإن كانوا بصدد التفصيل بين القطع الحاصل من الكتاب والسنّة وما هو ناشٍمن المقدّمات العقليّة فيرد عليه أنّه لا فرق بينهما بنظر العقل الحاكم بحجّيّةالقطع.
- (1) أي كلام المحدّث الأسترابادي في إثبات انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عنالصادقين عليهمالسلام . م ح ـ ى.
- (2) يعني قال الأسترآبادي في فهرست فصول «الفوائد المدنيّة». م ح ـ ى.
- (3) أي إنتهى كلام المحدّث الأسترآبادي رحمهالله . م ح ـ ى.
ج4
في العلم الإجمالي
الأمر السادس: في العلم الإجمالي
وفيه مقامان من البحث:
أحدهما: في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي.
ثانيهما: في سقوطه به.
وفي المقام الأوّل جهتان من البحث:
الاُولى: هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي أم لا؟
الثانية: هل تجب الموافقة القطعيّة له أم لا؟
وما هو المبحوث عنه هاهنا إنّما هو الجهة الاُولى، وأمّا الجهة الثانية فيبحثعنها في أصالة الاشتغال.
فنقول:
المقام الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
وفي هذا المقام احتمالات:
الأوّل: أن لا يكون العلم الإجمالي مؤثّراً في شيء أصلاً، بل كان وجودهكالعدم، فإذا علمنا بوجوب صلاة وشككنا في كونها الظهر أو الجمعة فلا مانعمن إجراء أصالة البراءة في كلتيهما وترك الصلاة رأساً في ظهر يوم الجمعة، وإذ
(صفحه136)
علمنا بخمريّة أحد المايعين وشككنا في كون الكأس الأبيض خمراً أو الأسودفلا مانع من إجراء أصالة الحلّيّة في كليهما وارتكابهما جميعاً.
إن قلت: كيف تجري أصالة الحلّيّة بالنسبة إلى كلا الإنائين، مع أنّه يعلمبشرب الخمر الواقعي بعد ارتكابهما؟!
قلت: إنّه حينما يشرب الإناء الأوّل يشكّ في خمريّته، وحينما يشرب الإناءالثاني أيضاً يشكّ في خمريّته، وبعد ارتكاب كليهما وإن كان يعلم بشرب خمرواقعي، إلاّ أنّ اليقين المتأخّر عن العمل لا يؤثّر في تحقّق المعصية.
والحاصل: أنّالعلمالإجمالي لايؤثّر فيثبوتالحكم أصلاً، لابنحوالعلّيّةالتامّةولا بنحو الاقتضاء، لا في ثبوت الموافقة القطعيّة ولا في حرمة المخالفة القطعيّة.
لكن هذا الاحتمال واضح الفساد، ضرورة أنّه لا فرق عند العقل والعقلاء فيمبغوضيّة الفعل عند المولى بين أن يعلم العبد حين العمل كونه مبغوضاً، وبينأن يعمل عملين يتيقّن بعده بتحقّق المبغوض في الخارج، ألا ترى أنّ ابنالمولى لو كان مردّداً بين شخصين وقتلهما العبد تدريجاً لم يكن معذوراً إذادّعى عدم علمه بقتل ابن المولى حين القتل الأوّل ولا الثاني ولكنّه علمبتحقّق قتله بعد كلا القتلين، فإنّ العقل والعقلاء لا يعدّانه معذوراً بذلك، بليريانه مستحقّاً للعقوبة.
كلام صاحب الكفاية رحمهالله في المقام
الثاني: ما اختاره المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ العلم الإجمالي مقتضٍ لثبوتالحكم مؤثّر فيه لولا عروض المانع(1)، فإليك نصّ عبارته:
- (1) والفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل أنّ التكليف لا يثبت بالعلم الإجمالي أصلاً بناءً على الاحتمال الأوّل،لكون العلم الإجمالي كالعدم، بخلاف ما اختاره المحقّق الخراساني رحمهالله ، فإنّ التكليف ـ بناءً عليه ـ يثبتبالعلم الإجمالي لو لم يكن مانع شرعي أو عقلي. منه مدّ ظلّه.
اصول
