ج4
المباحث، تصير كلّيّة المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحثالظنّ والشكّ من أعظم المباحث الاُصوليّة، وهي العمدة في المباحث العقليّة،والقول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به اُصولي.
وإنّما خصّصنا الاستثناء بالاُصول الثلاثة مع جعله قدسسره الظنّ على الحكومةمقابل القطع، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة منمسائل العلم الإجمالي، إلاّ أنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور فيمباحث القطع والاشتغال، وكون دائرة المتعلّق أوسع منه غير دخيل في الجهةالمبحوث عنها، كما لا يخفى على المتأمّل(1).
الثاني: قوله: ثم إنّ لنا بناءً على ما ذكره قدسسره أن ندرج كلّيّة المباحث حتّىمبحث الاُصول العقليّة في القطع، بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلّف،فتصير المباحث العقليّة(2) كلّها مبحثاً فريداً هو مبحث القطع، لكن هذا ممّا ليرضى به الوجدان الصحيح(3)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه قدسسره .
ويمكن أن يناقش في كلام صاحب الكفاية رحمهالله بوجه ثالث أيضاً:
وهو أنّه رحمهالله اعترف في محلّه بأنّ الشارع لم يجعل حكماً واقعيّاً ولا ظاهريّاً فيمورد الأمارات المعتبرة الشرعيّة، بل جعلها حجّة، ولا معنى للحجّيّة إلالمنجّزيّة والمعذّريّة، فإذا دلّ طريق شرعي معتبر على وجوب صلاة الجمعةمثلاً كان منجّزاً للواقع لو صادفه، ومعذّراً لو خالفه، من دون أن يجعل علىطبق مؤدّاه حكم ظاهري(4).
وأمّا الاُصول الشرعيّة فلسان أدلّة بعضها جعل حكم ظاهري في مورده،
- (2) «الاُصوليّة» صحيحة ظاهراً. م ح ـ ى.
- (4) كما أنّ القطع أيضاً كذلك، غاية الأمر أنّ الحجّيّة في القطع ذاتيّة، وفي الأمارات مجعولة. منه مدّ ظلّه.
كأصالتي الطهارة والحلّيّة(1)، وكذلك الاستصحاب لو كان بمعنى جعل حكممماثل للمتيقّن في ظرف الشكّ.
بخلاف أصالة البراءة المستندة إلى حديث الرفع، فإنّ لسانه رفع الحكم لإثباته.
فأين الحكم الظاهري الشرعي في موارد جميع الأمارات والاُصول، كييدّعى القطع به عند قيام أمارة شرعيّة أو جريان أصل شرعي؟!
ثمّ قال المحقّق الخراساني رحمهالله في ذيل كلامه:
وإن أبيت إلاّ عن ذلك(2)، فالأولى أن يقال: إنّ المكلّف إمّا أن يحصل لهالقطع(3) أولا، وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلاّ يتداخلالأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقرّرةعقلاً أو نقلاً لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق، على تفصيل يأتي في محلّهإنشاء اللّه تعالى حسبما يقتضي دليلها(4)، إنتهى.
نقد ما ذكره صاحب الكفاية رحمهالله من التقسيم الثلاثي
وكلامه هذا صريح في الترتيب بين العناوين الثلاث(5).
وعليه فإن أراد من «الطريق المعتبر» في العنوان الثاني خصوص الطريقالشرعي لخرج الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة عن تحت جميع العناوين.
- (1) فإنّ مستندهما قوله عليهالسلام ـ في وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، الباب 37 من أبواب النجاسات،الحديث 4 ـ : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» وقوله عليهالسلام ـ في وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة،الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 ـ : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه».
- (2) إشارة إلى تثليث الأقسام. م ح ـ ى.
- (3) أي القطع بالحكم الواقعي. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمهالله .
- (5) وهي «القاطع» و«من يقوم عنده طريق معتبر» و«من كان فاقداً للقطع والطريق كليهما». منه مدّ ظلّه.
إن قلت: هو داخل تحت عنوان «من يحصل له القطع» لأنّ دليل الانسداديتوقّف على مقدّمات أهمّها العلم الإجمالي بتكاليف شرعيّة.
قلت: دخوله في «القاطع» يستلزم تقدّمه على الأمارات والاُصولالشرعيّتين، وهذا خلاف ما عليه أهل الفنّ، ومنهم المحقّق الخراساني رحمهالله ، حيثصرّح في تقسيمه الثنائي بتأخّر الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة عنالقطع بالحكم الواقعي والظاهري، فإنّ من قام عنده طريق أو أصل شرعيكان بزعمه رحمهالله من مصاديق القاطع بالحكم الظاهري.
وإن أراد من «الطريق المعتبر» ما يعمّ الطريق العقلي أيضاً لاستلزم تقدّمالظنّ المطلق على تقدير الحكومة على الاُصول العمليّة، ولو كانت شرعيّة،وقد عرفت أنّه خلاف ما يعتقده الاُصوليّون ومنهم صاحب الكفاية رحمهالله فيتقسيمه الثنائي.
الحقّ في المسألة
والحقّ أنّا نتمكّن من تقسيم ثلاثي صحيح بشرط رعاية نكتتين: إحداهما:أن يراد من «الطريق المعتبر» في العنوان الثاني خصوص الطرق الشرعيّة،الثانية: أن لا نلتزم بترتّب الأقسام، فإنّ التقسيم لا يدلّ على الطوليّة، ضرورةأنّ قولنا: «الإنسان إمّا عالم وإمّا جاهل» أو «الجسم إمّا أبيض أو أسود أوأحمر أو أصفر» لا يقتضي الترتيب أصلاً.
فعلى أساس هاتين النكتتين يمكن أن يقال في التقسيم:
إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي إمّا أن يكون قاطعاً به، أويقوم عنده طريق معتبر شرعي عليه، أو يجري في مورده أصل عملي شرعيأو عقلي.
(صفحه24)
وعلى هذا يدخل الظنّ الانسدادي على الحكومة في القسم الأوّل، من دونأن يستلزم تقدّمه على الأمارات أو الاُصول الشرعيّة، لعدم اقتضاء تقدّم ذكرهفي التقسيم ذلك، بل للبحث عن المتقدّم والمتأخّر من الأقسام محلّ آخر.
ج4
اصول
