فجميع أقسام القطع الموضوعي ستّة حاصلة من ضرب القسمينالحاصلين من التقسيم الأوّل إلى الأقسام الثلاثة الحاصلة من التقسيم الثاني،وبضميمة القطع الطريقي المحض إليها يصير جميع أقسام القطع سبعة.
كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله في المقام ونقده
وذهب المحقّق الاصفهاني رحمهالله إلى عدم إمكان أخذ القطع بما هو صفة قائمةبالنفس ـ بإلغاء جهة كشفه ـ في موضوع الحكم، لعدم إمكان انفكاك الكاشفيّةعن القطع، بل حقيقته عين الكشف، فملاحظة القطع بنفسه ـ مع قطع النظر عنحيثيّة كشفه ـ قطع النظر عن حقيقته(1).
هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله .
وينقدح المناقشة فيه لمن أمعن النظر فيما قدّمناه(2) في مسألة كاشفيّة القطع،من أنّها ليست من لوازم ذاته، فضلاً عن كونها عين حقيقته، فإنّ القطع كثيرما يخالف الواقع، مع أنّ الكاشفيّة لو كانت عين القطع أو من لوازم ذاتهلاستحال انفكاكها عنه، كما يستحيل انفكاك الإنسانيّة عن الإنسان، أوالزوجيّة عن الأربعة.
سلّمنا كونها عينه، لكنّه لا يستلزم أن يمتنع أخذه في موضوع الحكمبلحاظ خصوص جهة كونه صفةً خاصّةً قائمةً بالنفس.
توضيح ذلك: أنّ الكلّ ـ حتّى من قال بكونه عين الكشف ـ يتسالمون علىأنّ للقطع جهتين:
أ ـ جهة قيامه بنفس القاطع، ب ـ جهة كشفه عن الواقع، وأخذ القطع في
(صفحه86)
موضوع الحكم الشرعي مسألة مربوطة باللحاظ والاعتبار، لا بالحقائقوالواقعيّات، فما المانع من أن يأخذه الشارع في موضوع حكمه بلحاظ جهتهالاُولى وإلغاء جهة كشفه، فيريد أنّ الحكم الشرعي لا يترتّب إلاّ على هذهالصفة الخاصّة من بين الصفات الحقيقيّة القائمة بالنفس؟
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المسألة
وذهب المحقّق النائيني رحمهالله إلى عدم إمكان أخذ القطع بما أنّه كاشف عنالواقع تمام الموضوع لحكم، فإليك عين عبارته:
نعم، في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقيّة إشكال، بل الظاهرأنّه لا يمكن، من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذيالصورة بوجه من الوجوه، وأخذه على وجه الطريقيّة يستدعي لحاظ ذيالطريق وذي الصورة ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كمهو الشأن في كلّ طريق، حيث إنّ لحاظه طريقاً يكون في الحقيقة لحاظاً لذيالطريق، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع، فالإنصاف أنّ أخذهتمام الموضوع لا يمكن إلاّ بأخذه على وجه الصفتيّة(1)، إنتهى كلامه.
وفيه احتمالان:
الأوّل: ـ وهو الظاهر ـ أن يكون ما ادّعاه من الامتناع مربوطاً بلحاظالمولى الحاكم، لأنّ أخذ القطع تمام الموضوع يستلزم أن يلاحظ نفس القطعدون الواقع، وأخذه في الموضوع بما أنّه كاشف يستلزم أن يلاحظ الواقعالمنكشف، فجعل القطع بما هو كاشف تمام الموضوع يستلزم الجمع بين لحاظالواقع وعدم لحاظه، وهو ممتنع.
ج4
الثاني: أن يكون الامتناع مربوطاً بواقعيّة المسألة، لا بلحاظ المولى، فإنّجعل القطع تمام الموضوع يقتضي أن لا يكون للواقع دخل في ترتّب الحكم،ولحاظه بعنوان الكاشفيّة يقتضي أن يكون الواقع دخيلاً فيه، فإذا قال: «إذقطعت بخمريّة مايع يجب عليك التصدّق» كان معناه أنّه لا دخل لواقعيّةالخمر في وجوب التصدّق، بل تمام الموضوع هو القطع بالخمريّة، فلو كانالقطع مأخوذاً بعنوان كونه كاشفاً كان واقعيّة الخمر دخيلةً في الوجوب،فالتنافي مربوط بأمر واقعي حقيقي، لا بلحاظ الحاكم الذي هو أمر اعتباري.
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله
ويرد عليه بناءً على الاحتمال الأوّل ـ مضافاً إلى عدم اختصاص التنافي،على فرض تسليمه، بالقطع المأخوذ تمام الموضوع، فإنّ البرهان الذي أقامهعلى التنافي يعمّ ما اُخذ بعض الموضوع أيضاً(1)، فما هو جوابه في القطعالمأخوذ جزء الموضوع فهو جوابنا في القطع المأخوذ تمام الموضوع ـ أنّه رحمهالله خلط بين قطع المولى وقطع العبد، فإنّ محلّ الكلام أن يأخذ المولى قطع العبدبلحاظ جهة كشفه موضوعاً لحكمه، فالقطع الكاشف عن الواقع في نظر العبدالقاطع اُخذ موضوعاً لحكم المولى، فلم تجتمع الكاشفيّة والموضوعيّة في محلّواحد؛ لأنّ الكاشفيّة ترتبط بالعبد، والموضوعيّة بالمولى.
والحاصل: أنّ اللحاظين اللذين تخيّل المحقّق النائيني رحمهالله بتنافيهما يتقوّمانبشخصين، فإنّ لحاظ الواقع قائم بالعبد القاطع، حيث إنّه يرى الواقع بقطعه
- (1) فإنّ المولى إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة مايع وكان خمراً في الواقع يجب عليك التصدّق» ولاحظ القطعبما هو كاشف، فمن حيث إنّه قطع موضوعي لاحظه بنفسه مع قطع النظر عن الواقع، ومن حيث إنّهبلحاظ طريقيّته وكاشفيّته جعل موضوعاً لاحظ الواقع المنكشف، فأخذ القطع جزء الموضوع أيضيستلزم الجمع بين لحاظ الواقع وعدم لحاظه، وهو ممتنع. م ح ـ ى.
اصول
