ج4
ويستفاد أيضاً من قوله: «للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزمعليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة» أنّ الحدّ الفاصل بين ما يكون بالاختيارغالباً من مبادئ الإرادة ومالا يكون كذلك هو العزم على المراد، فكلّ ما تقدّمعليه ـ من تصوّر المراد والتصديق بفائدته، وميل النفس وهيجان الرغبة إليه يتحقّق بلا اختيار، بخلاف العزم على المراد وما بعده، إذ غالباً يكون وجودهبالاختيار.
وحينئذ يرد عليه أوّلاً: أنّ الإشكال الأوّل ـ وهو كون العقاب على مخالفةالقطع عقاباً على ما ليس بالاختيار ـ يرجع بالنسبة إلى الموارد غير(1) الغالبةالتي تتحقّق فيها الإرادة وجميع مباديها جبراً، إلاّ أن يلتزم بالتفصيل بين ما إذكان بعض المبادئ اختياريّة وبين ما إذا كان الجميع اضطراريّة، فيستحقّالمتجرّي للعقوبة في الأوّل دون الثاني، ولا يمكن الالتزام بهذا التفصيل أصلاً.
وثانياً: أنّ إشكال التسلسل يرجع بالنسبة إلى ما كان من المبادئ اختياريّاً،وهو العزم على المراد وما بعده، فإنّه لابدّ من أن يكون مسبوقاً بإرادةاُخرى(2)، ولهذه الإرادة الثانية أيضاً مبادٍ بعضها اختياريّة تتوقّف على إرادةثالثة، وهكذا إلى مالا نهاية له.
ما أفاده صدر المتألّهين رحمهالله في المقام
قال صدر المتألّهين رحمهالله ردّاً على الجبريّة: إنّ الوجدان حاكم بأنّ للإنسانأفعالاً اختياريّة، كحركة اليد السليمة، واضطراريّة، كحركة اليد المرتعشة.
وللأفعال الاختياريّة بُعد عقلائي وبُعد عقلي، فهي بحسب بعدها العرفي
- (1) المستفادة من قوله رحمهالله : «إلاّ أنّ بعض مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار». منه مدّ ظلّه.
- (2) للقاعدة الكلّيّة التي التزم بها صاحب الكفاية رحمهالله من أنّ «كلّ عمل اختياري يكون مسبوقاً بالإرادة» وإنكان من الصفات القائمة بالنفس. م ح ـ ى.
تكون موضوعاً للتكاليف والقوانين وما يترتّب عليها من استحقاق المدحوالثواب على الموافقة والذمّ والعقاب على المخالفة، بخلاف الأفعالالاضطراريّة، ضرورة أنّه لا يصحّ جعل القانون في موردها لا إثباتاً ولا نفياً.
وأمّا بحسب بعدها الفلسفي فلسنا بصدد أحكامها الفقهيّة وكونها موضوعللقوانين العقلائيّة، بل لابدّ لنا من النظر إلى واقعيّتها وحقيقتها، فإنّ الفيلسوفناظر إلى الواقعيّات، فنقول:
الفعل الإرادي مسبوق بالإرادة، لكنّ الإرادة نفسها ليست مسبوقة بإرادةاُخرى، بل هي كالحبّ والعلم ونحوهما من سائر الصفات الواقعيّة النفسانيّةذات الإضافة، فكما أنّ لنا عند تحقّق الحبّ والعلم ثلاثة اُمور: أ ـ نفس الحبّوالعلم، ب ـ المحبّ والعالم، ج ـ المحبوب والمعلوم، وليس لنا أمر رابع يسمّىبـ «حبّ الحبّ» أو «العلم بالعلم» فكذلك الأمر في الإرادة، فإنّ لنا عند تحقّقهاُموراً ثلاثة: أ ـ المريد، ب ـ المراد، ج ـ نفس الإرادة المضافة إليهما، ولا مجاللأنّ نسأل من يريد حركة يده مثلاً: «هل تعلّقت بإرادتك إرادة اُخرى أملا؟»(1).
هذا حاصل ما أفاده صدر المتألّهين رحمهالله في الأسفار.
وهو وإن كان مفيداً في المقام، إلاّ أنّه يحتاج إلى تكميل وتتميم، إذ لقائل أنيقول: إنّ الإرادة وإن كانت من الاُمور النفسانيّة ذات الإضافة إلى طرفيها، إلأنّها أمر حادث مسبوق بالعدم، فلابدّ له من أمر دخيل في تحقّقها، فهل ذلكالأمر اختياري أو اضطراري؟
الحقّ في المسألة
- (1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 6: 388.
فالتحقيق يقتضي أن يقال: إنّ للإنسان أفعالاً جوارحيّة، كالأكل والشربوالقيام والقعود ونحوها، وأفعالاً نفسانيّة، وهي ـ كما قال صدر المتألّهين رحمهالله صفات حقيقيّة قائمة بنفس الإنسان، كالإرادة ومباديها.
والوجدان حاكم بأنّ الأعمال الجوارحيّة بعضها اختياريّة، وبعضهاضطراريّة، والفارق بينهما هو المسبوقيّة بالإرادة وعدمها، فإنّ اليد السليمةتتحرّك بإرادة صاحبها، بخلاف اليد المرتعشة.
وأمّا الإرادة ومباديها فالوجدان حاكم بأنّ جميعها اُمور اختياريّة ـ خلافلما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من التفصيل المتقدّم ـ ضرورة أنّ صديقك لوأعطاك ورقة حاوية على موضوعات فقهيّة مثلاً فأنت مختار في قراءة تلكالورقة وتصوّر ما فيها من الموضوعات وعدمها.
وكذلك الأمر في التصديق بالفائدة، ألا ترى أنّ الناس بعد بعثة النبي صلىاللهعليهوآله كانوا مختلفين، بعضهم كانوا يقطعون مسافةً بعيدة لرؤيته صلىاللهعليهوآله واستماع كلامهوالتصديق بما يشتمل عليه من التبشير والإنذار، وبعضهم ـ مع كونهم فيجواره صلىاللهعليهوآله ـ كانوا يجعلون القطن في آذانهم لئلاّ يسمعوا كلامه صلىاللهعليهوآله ؟ وهذأوضح شاهد على كون التصديق بالفائدة أمراً اختياريّاً.
وهكذا الأمر في نفس الإرادة التي يتحقّق عقيبها المراد، ولذا نقول: «أنأردت أن أفعل كذا» ولو قال أحد: نحن مجبورون في إرادة أفعالنا لضحك بهالثكلى.
فالإرادة وجميع مباديها اُمور اختياريّة بشهادة الوجدان.
لكنّ المناط في اختياريّتها ليس مسبوقيّتها بالإرادة ليلزم التسلسل(1)، بل
- (1) حيث إنّ التصوّر الذي هو من مبادئ الإرادة لو كان مسبوقاً بإرادة اُخرى لاحتاج إلى تصوّر آخر، وهكذإلى مالا نهاية له، وكذلك الأمر في نفس الإرادة وسائر مباديها. م ح ـ ى.
المناط فيها أنّ اللّه تبارك وتعالى بمقتضى قوله: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»(1)وهب لنفس الإنسان شعبة من الخلاّقيّة، فصارت قادرة على خلق الإرادةومباديها.
وأمّا قاعدة «كلّ فعل اختياري لابدّ وأن يكون مسبوقاً بالإرادة» فهيمختصّة بالأفعال الجوارحيّة التي هي ظاهرة ملموسة، ولا تعمّ الصفاتالنفسانيّة التي منها الإرادة ومباديها(2).
ويؤيّده ما في الكفاية من أنّ العناوين المشتقّة الجارية على اللّه تعالى وعلىغيره ـ كالعالم والعادل ـ جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد(3)، وإن اختلففيما يعتبر في الجري من الاتّحاد وكيفيّة التلبّس بالمبدأ، حيث إنّه بنحو العينيّةفيه تعالى، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره(4)، إنتهى كلامه، وهو حقّ متين.
فالإرادة لو كانت صفة مسبوقة بإرادة اُخرى لم يصحّ إطلاقها على اللّهتعالى من وجهين:
أ ـ أنّ الإرادة بهذا المعنى لا تلائم عينيّتها مع الذات.
ب ـ أنّ السبق واللحوق حاكٍ عن قابليّة لحوق اللاحق في مرتبة السابق،فللإرادة بهذا المعنى بُعد فعلي وبُعد استعدادي، وإطلاقها عليه سبحانه يستلزمتركّبه من هاتين الجهتين، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً.
إن قلت: لعلّ مفهومها لم يتضمّن للمسبوقيّة بإرادة اُخرى حينما تطلق عليهتعالى، بل اشتمالها عليها تختصّ بما إذا تطلق على الإنسان.
- (2) كما أنّ قاعدة «كلّ موجود يحتاج إلى علّة موجدة» تختصّ بالموجودات الممكنة المأنوسة لنا، ولا تعمّواجب الوجود. منه مدّ ظلّه.
- (3) فـ «العالم» مثلاً بماله من المعنى، وهو «من ينكشف عنده الشيء» يطلق على اللّه تعالى وعلينا.منه مدّ ظلّه.
قلت: هذا مغاير لما تقدّم من كون الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيرهجارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد.
والحاصل: أنّ الإرادة ومباديها اُمور اختياريّة من دون أن تكون مسبوقةبإرادة اُخرى، فإنّ اختياريّتها عبارة عن قدرة النفس على إيجادها بعناية اللّهتعالى، لا عن مسبوقيّتها بالإرادة.
البحث حول «الذاتي لا يعلّل»
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله وقع في ورطة هائلة اُخرى، وهي أنّ السعادةوالشقاوة، وبعبارة اُخرى: الكفر والإيمان والإطاعة والعصيان من ذاتيّاتالإنسان، والذاتيّات ضروريّة الثبوت للذات، فلا يصحّ السؤال عنها بـ «لِمَ»كأن يقال: «لِمَ جعل السعيد سعيداً والشقيّ شقيّاً» أو «لِمَ اختار الكافر والعاصيالكفر والعصيان والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان» فإنّه يساوق السؤال عنأنّ «الحمار لم يكون ناهقاً والإنسان لم يكون ناطقاً».
وبالجملة: تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جلّ شأنه وعظمت كبريائهوالبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنّة ودرجاتها والنار ودركاتها،وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدمها، وتفاوتها في ذلك بالأخرة يكونذاتيّاً، والذاتي لا يعلّل(1).
نقد ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله
ولابدّ من بيان المراد من الذاتي ووجه عدم كونه معلّلاً وبيان معنى السعادةوالشقاوة كي يتّضح المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمهالله ، فنقول: إنّ المنطقيّين
- (1) كفاية الاُصول: 89 و300.
اصول
