من دون أن يتّفقوا على عدم إمكان الثالث فلا، فإذا ذهب جماعة منهم إلىوجوب صلاة الجمعة وجماعة اُخرى إلى حرمتها، فإن أجمع الكلّ على أنّصلاة الجمعة لا تخلو من هذين الحكمين كان دليلاً على نفي الاستحباب؛ لأنّالقول به خرق للإجماع المركّب، وأمّا إذا لم يتّفقوا عليه فلا.

وبعبارة اُخرى: الإجماع المركّب المعتبر عبارة عن الإجماع على عدمالفصل، لا عدم القول بالفصل.

ومسألة حجّيّة الخبر الواحد من قبيل الثاني؛ لأنّ المشهور ذهب إلىوجوب الأخذ به، والسيّد المرتضى ومن تبعه إلى عدم جوازه، وليس هاهنقول باستحباب العمل به، لكنّهم لم يقولوا بعدم إمكان هذا القول، فلو دلّ عليهدليل لم يكن خرقاً للإجماع المركّب.

وأمّا نفي الملازمة العقليّة، فلأنّ عدم وجود ما يقتضي التحذّر وإن كانيلازم عدم حسنه، بل عدم إمكانه، إلاّ أنّ وجود ما يقتضيه لا يلازم وجوبه،بل يلائم استحبابه أيضاً، وذلك لأنّ المراد من المقتضي في المقام لو كان احتمالالعقاب لحكم العقل بوجوب التحذّر؛ لأنّه من موارد القاعدة العقليّة القاضيةبوجوب دفع الضرر المحتمل، وأمّا إذا كان بمعنى احتمال الحرمة كان التحذّرراجحاً من دون أن يكون واجباً.

ألا ترى أنّه يحسن الاجتناب في الشبهات البدويّة من دون أن يكونواجباً، أمّا حسنه فلوجود ما يقتضيه، وهو احتمال الحرمة، وأمّا عدم وجوبهفلجريان أصالة البراءة فيها، فيستحبّ الاجتناب عن شرب التتن المحتملالحرمة في الشبهات الحكميّة، وعن المايع المحتمل الخمريّة في الشبهاتالموضوعيّة.

والحاصل: أنّه لا ملازمة بين رجحان التحذّر ووجوبه؛ لأنّ مقتضى