(صفحه101) تدوين علم تحقّق دارند. آن غرض را ايشان ملاك در تمايز علوم دانسته است. ولى مستشكل، علت غائى در مقام خارج ـ كه متأخر از عمل است ـ را مطرح كرده است. در حالى كه ما كارى به وجود خارجى غرض نداريم. بنابراين نفس تعبير مرحوم آخوند، به عنوان جواب از اشكال فوق است.
اشكال دوّم بر كلام مرحوم آخوند:
اغراض بسيارى از علوم، به عنوان غرض خارجى و عملى ـ يعنى غرضِ متأخر ـ است. مثلا غرض علم فقه، مجرّد آشنايى با مسائل آن نيست بلكه غرض، همان عمل خارجى است. وقتى انسان دانست فلان چيز واجب و فلان چيز حرام است به آن ترتيب اثر مى دهد.
ولى غرض بعضى از علوم، فقط آشنايى با مسائل آن علم است و اثر عملى بر آنها مترتب نمى شود. مثلا علم فلسفه، علمى است كه انسان را به حقايق و واقعيات، آشنا مى كند، ولى اثر عملىِ خارجى بر آن مترتب نمى شود. علم جغرافيا و تاريخ نيز اين گونه است كه برنفس اين علوم، اثرى عملى ترتب پيدا نمى كند، بلكه اين علوم فقط اثر علمى دارند. و ما اگر تمايز علوم را به تمايز اغراض بدانيم، بايد بين اين دو دسته غرض، فرق بگذاريم. يعنى فقط دسته اوّل است كه مى توان گفت تمايز آنها به تمايز اغراض است.
اين اشكال، از تفصيلى كه آيت الله خويى «دام ظلّه» مطرح كرده است استفاده مى شود.(1)
پاسخ اشكال دوّم: به نظر نمى رسد كه بين دو دسته فوق، تفاوتى وجود داشته باشد. چه فرقى بين آن غرضى كه باعث بر تدوين علم نحو شده با غرضى كه باعث بر تدوين علم جغرافيا شده وجود دارد؟ در هر دو، غرضِ واقعى وجود دارد ولى واقعيت هرچيزى به حسب خود آن چيز مى باشد. وقتى مى گوييم: «زيد عالمٌ» ـ و زيد، واقعاً هم

---

(صفحه102) عالم است ـ آيا علم، از يك واقعيت برخوردار نيست؟ چرا، ولى واقعيت علم به اين است كه در جاى خودش و در ظرف خودش تحقّق داشته باشد. مگر شما نمى گوييد: يكى از اقسامِ وجود، وجود ذهنى است؟ آيا اين وجود ذهنى واقعيت ندارد؟ چرا، ولى واقعيتِ وجود ذهنى، آن است كه در ذهن تحقّق پيدا كند. وجود ذهنى  ـ مانند وجود خارجى ـ داراى واقعيت است ولى واقعيت اوّلى به تحقّق در ذهن و واقعيّت دوّمى به تحقّق درخارج است. غرض علمى و غرض عملى نيز داراى واقعيت مى باشند و اين طور نيست كه هر چيزى كه خارجيتِ محسوس نداشت، واقعيت هم نداشته باشد. پس اگر تمايز علوم به تمايز اغراض شد، فرقى بين غرض علمى و غرض عملى نخواهد بود.

نكته مهم

محور بودن تمايز اغراض در مسأله تمايز علوم، در صورتى صحيح است كه دو مقدّمه زير ثابت شود:
1 ـ هر علمى داراى غرض واحدى باشد. و اگر كسى اين مقدّمه را نپذيرد، معنا ندارد كه تمايز علوم را به تمايز اغراض بداند.
2 ـ قبل از مسأله غرض، جهت ديگرى وجود نداشته باشد كه بتواند ملاك تمايز علوم قرار گيرد. زيرا ممكن است كسى بگويد: «ما قبول داريم كه هر علمى داراى غرض واحد است ولى قبل از مسأله غرض، جهت تمايزى بين علوم وجود دارد كه با وجود آن، نوبت به غرض نمى رسد».
در اين دو جهت بايد تأمل شود، خصوصاً در جهت دوّم، زيرا جهت اوّل ـ نزد كسانى كه هر علمى را داراى غرض واحد مى دانند ـ كالمتسالم عليه  است.

3 ـ نظريه امام خمينى«دام ظلّه»

امام خمينى«دام ظلّه» معتقد است: تمايز علوم به سنخيّت ذاتى است كه بين مسائل و در ذات و جوهر مسائل وجود دارد و اين سنخيت، مسائل هر علمى را از
(صفحه103) مسائل علم ديگر جدا مى كند، مثلا وقتى به مسائل علم نحو برخورد مى كنيم، مى بينيم بين مسأله «الفاعل مرفوعٌ» و «المفعول منصوبٌ» يك سنخيت ذاتى تحقّق دارد و اين سنخيت، چون در ذات مسائل وجود دارد، نياز به تعليل ندارد. همان گونه كه اگر از ذاتيات چيزى سؤال شود و گفته شود: «لِمَ يكون الإنسان ناطقاً، لِمَ يكون الإنسان حيواناً؟» جواب داده مى شود: «الذاتي لا يعلّل».
اين سنخيت ذاتى، چون در جوهر اين مسائل وجود دارد، ارتباطى به موضوع ندارد، براى اين كه ما (امام خمينى) گفتيم: «اين گونه نيست كه همه علوم نياز به موضوع داشته باشند، بلكه ممكن است علمى وجود داشته باشد كه براى آن موضوعى نباشد». و از سوى ديگر، اين سنخيت به غرض هم ارتباطى ندارد و حتى كسى كه نداند علم نحو براى چه غرضى تدوين شده است، سنخيت بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را درك مى كند.
در اين صورت، چه مانعى دارد كه تمايز علوم را به نفس تسانخ بين مسائل هر علم بدانيم و بگوييم: بين مسائل فقه، يك تسانخ ذاتى وجود دارد. مثلا بين «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة» سنخيت جوهرى وجود دارد ولى بين «الصلاة واجبة» با «الفاعل مرفوع» هيچ تشابه و سنخيتى وجود ندارد.
اين تسانخ ذاتى، با مطرح شدن بعضى از مسائل در دو علم نيز سازگار است. براى اين كه اگر مثلا يك مسأله اصولى با مسائل اصولى ديگر سنخيت پيدا كرد، اثبات اين سنخيت، نفى سنخيت با مسائل علم ديگر را نمى كند، مثل مسأله «الأمر يدل على الوجوب» كه هم مسأله لغوى است و همه مسأله اصولى. همان گونه كه وقتى مى گوييم: «نسبت بعضى از موضوعات مسائل با موضوعات علم، عموم و خصوص من وجه است» معنايش اين است كه يك مسأله مى تواند در دو علم مطرح شود. وقتى به لغت مراجعه كنيد مى بينيد در آنجا آمده است: «هيئة افعل وضعت للدلالة على الوجوب» و همين مسأله در علم اصول هم مطرح است. البته چنين مواردى نادر است.
در نتيجه، تمايز علوم و همين طور جهت جامع بين مسائل هر علم ـ كه از آن به
(صفحه104) وحدت علم تعبير مى كنيم ـ در رابطه با سنخيت ذاتى است، كه بين مسائل هر علمى وجود دارد و بين آن مسائل و مسائل علم ديگر وجود ندارد.(1)
در اين جا ممكن است كسى بر امام خمينى «دام ظلّه» اشكال كرده بگويد:
در هر علمى ما يك دسته «مسائل» داريم كه مركب از موضوعات و محمولات است و يك «غرض» داريم كه مترتب بر مجموعه اين مسائل است كه از آن به «غرض علم» تعبير مى كنيم. بنابراين در هر علمى غير از اين سه عنوان «موضوع، محمول،غرض» چيز ديگرى نداريم و شما كه ادعا مى كنيد بين مسائل علم، سنخيت وجود دارد آيا اين سنخيت در رابطه با چيست؟
اگر بفرمائيد: «سنخيت در رابطه با موضوعات مسائل است»، يعنى مثلا در دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» بين «الفاعل» و «المفعول» سنخيتى وجود دارد كه هر دو كلمه اند، يعنى هردوى آنها، لفظ مستعمل عربى مى باشند و قدرجامع دارند. در اين صورت، بايد همانند مشهور، تمايز علوم را به تمايز موضوعات بدانيد.
و اگر بفرماييد: «سنخيت، در رابطه با محمولات مسائل است»، يعنى بين مرفوعيت و منصوبيت، سنخيتى وجود دارد، در اين صورت بايد تمايز علوم را به تمايز محمولات ـ خود محمولات يا قدرجامع بين آنها ـ بدانيد.
و اگر بفرماييد: «سنخيت، در رابطه با غرض است»، يعنى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» در غرض علم نحو با يكديگر مشتركند و هر دوى آنها «صون اللسان عن الخطأ في المقال» را تأمين مى كنند. در اين صورت بايد ـ همانندمرحوم آخوند ـ تمايز علوم را به تمايز اغراض بدانيد. و ما تصوّر نمى كنيم صورت چهارمى نيز وجود داشته باشد.
ما از طرف استاد بزرگوار (حضرت امام خمينى«دام ظلّه») در پاسخ اين اشكال مى گوييم:

---

(صفحه105) اوّلا: در بحث هاى گذشته گفتيم: در رابطه با اين كه غرض هر علمى مترتب بر چيست؟ اقوالى وجود دارد:
مشهور معتقد بودند: غرض، مترتب بر موضوع است، زيرا رتبه موضوع، مقدّم بر رتبه محمول و رتبه نسبت است.
ما به مشهور اشكال كرديم و گفتيم: غرض، مترتب بر مسأله است. و با توجّه به اين كه هر مسأله اى متقوّم به موضوع و محمول و نسبت است، آنچه در ترتّب غرض علم نحو نقش دارد، مسأله «الفاعل مرفوع» است. اين مجموعه به صورت جمله اى كه سكوت بر آن صحيح است در «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نقش دارد، نه اين كه موضوعِ تنها يا محمولِ تنها و يا موضوع و محمول بدون درنظر گرفتن نسبت، دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: در مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» نه بين «الفاعل» و «المفعول» به تنهايى تسانخ وجود دارد و نه بين «مرفوع» و «منصوب». و اگر اين ها را از هم جدا كنيم، شايد مدّعى تسانخ نباشيم. ما مى گوييم: بين مجموع اين مسأله با مجموع مسأله ديگر، سنخيت وجود دارد و مسأله، متقوّم به سه چيز است: موضوع، محمول و نسبت بين موضوع و محمول.
ظاهراً مراد حضرت امام خمينى«دام ظلّه» همين معناست. و اين وجه در حقيقت، فرض چهارم است و از سه صورت مذكور در كلام مستشكل خارج است.
ثانياً: بر فرض كه موضوع يا محمول يا غرض را به عنوان ملاك سنخيت مطرح كنيم باز هم مى توانيم از اشكال پاسخ دهيم، به اين بيان كه:
برهان بر دو قسم است: برهان إنّي و برهان لمّي.
گاهى مى خواهيم از راه غرض به سنخيت پى ببريم. در اين صورت آنچه براى ما روشن است غرض مى باشد و از همان غرض به وجود سنخيت پى مى بريم. در اين صورت بايد پايه واساس را روى غرض بنا كنيم.
ولى اگر مسأله برعكس شد و از راه سنخيت بين مسائل، به غرض پى برديم، در اين صورت آنچه در ابتدا نزد ما روشن است و به عنوان مقدّمه برهان مطرح است،