(صفحه91)

مسأله دوم

ملاك تمايز علوم

مسأله تعدّد و تغاير علوم، امرى بديهى و غير قابل انكار است ولى آيا ملاك تمايز علوم چيست؟ يعنى چه چيزى باعث تمايز علوم و جدا شدن آنها از يكديگر است؟ در اين زمينه نظرياتى وجود دارد:

1 ـ نظريه مشهور

مشهور معتقدند: تمايز علوم به تمايز موضوعات است.(1)
در عبارت مشهور دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد اين باشد كه موضوع هر علمى ـ كه قدرجامع بين موضوعات مسائل آن علم مى باشد ـ آن علم را از علوم ديگر جدا مى كند، مثلا همين كه موضوع

---

(صفحه92) علم نحو ـ يعنى كلمه و كلام ـ با موضوع علم فقه ـ يعنى فعل مكلّف ـ تمايز دارد، سبب مى شود كه علم نحو و علم فقه از يكديگر جدا شوند. و به تعبير ديگر: چون هر علمى موضوع خاصى دارد، همين امر سبب شده است كه آن علم را از علوم ديگر جدا كند.
در نتيجه مراد از «موضوعات» در عبارت مشهور «موضوعات مسائل»نيست بلكه مراد «موضوعات خود علوم» است.
اين احتمال، ظاهر كلام مشهور است، ولى داراى دو اشكال است كه يكى از آنها به نظر مشهور قابل جواب است ولى اشكال ديگر قابل جواب نيست.
اشكال اوّل: موضوع علم صرف و علم نحو و علم معانى و بيان، «كلمه و كلام» است در حالى كه اين علوم، علوم متعددى مى باشند.
علاوه بر اين، مشهور كه موضوع هر علمى را واحد مى دانند، چگونه ملتزم مى شوند كه در اين جا «كلمه و كلام» موضوع قرار گرفته است، در حالى كه «كلمه و كلام» دو شىء مى باشند، كلام، مركّب از دو يا چند كلمه است. درنتيجه در اين جا موضوع، دو چيز است: «كلمه» و «كلام».
مشهور ممكن است در پاسخ اشكال فوق بگويند:
اوّلا: ما موضوع اين علوم سه گانه را يك چيز مى دانيم و آن، قدرجامع بين «كلمه و كلام» است. و قدرجامع بين «كلمه و كلام»، عبارت از «لفظ مستعمل عربى» مى باشد كه يك مصداقش «كلمه» و يك مصداقش «كلام» است.
ثانياً: آنچه باعث جدا شدن اين سه علم از يكديگر مى شود، حيثيت هايى است كه موضوع در هر يك از اين سه علم داراست، مثلا موضوع علم صرف، «الكلمة و الكلام من حيث الصحة و الاعتلال» و موضوع علم نحو، «الكلمة و الكلام من حيث الإعراب و البناء» و موضوع علم معانى و بيان، «الكلمة و الكلام من حيث الفصاحة و البلاغة» است و همين حيثيات سبب مى شود كه موضوعات اين علوم از يكديگر جدا شده و بين اين سه علم، تمايز حاصل شود.
مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه بر كفايه، نكته لطيفى را از قول جماعتى از
(صفحه93) محققين در فلسفه نقل كرده است.
ايشان مى فرمايد:
وقتى گفته مى شود: «موضوع علم نحو، كلمه و كلام من حيث الإعراب و البناء است»، شكى نيست كه مراد «من حيث كونه قابلاً لورود الإعراب عليه» است، نه «من حيث كونه معرباً بالفعل»، چون اگر اين معنا ـ يعنى: معناى دوّم ـ در نظر گرفته شود، بايد جمله «الفاعل مرفوع» را اين گونه معنا كرد: «الفاعل المعرب بإعراب الرفع يكون مرفوعاً»، زيرا «الفاعل» از مصاديق «كلمه و كلام» است. و اين مثل اين است كه گفته شود: «آنچه در جوى مى رود آب است» و اين قضيه ضروريه به شرط محمول مى شود. و معنايش اين است كه چيزى عارض بر خودش شود نه عارض بر شىء ديگر.
سپس مى فرمايد: بعضى توجّه به اين نكته نداشته و براى فرار از اشكال وارد بر مشهور گفته اند: ما قبول نداريم كه موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، بلكه موضوع آن «معرب و مبنى» است. در حالى كه اين كلام داراى اشكال است، زيرا با توجّه به اين كه «فاعل» از مصاديق معرب است و مراد از معرب هم «معرب بالفعل» است، پس بايد در معناى «الفاعل مرفوع» بگويند: «الفاعل الذي يكون معرباً بالفعل بإعراب الرفع يكون مرفوعاً» كه اشكال آن را متذكر شديم.
ولى اگر قيد حيثيت را اضافه كنيم و بگوييم موضوع علم نحو «كلمه و كلام من حيث كونه صالحاً و قابلاً لورود الإعراب عليه» مى باشد معناى عبارت «الفاعل مرفوع» اين مى شود: «الفاعل الذي يكون قابلاً لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً» و اين معنا، معناى صحيحى خواهد بود.(1)
اشكال دوّم: از مشهور سؤال مى كنيم: شما اين وحدت موضوع را از كجا بدست مى آوريد؟ ما وقتى دليل مشهور را در رابطه با موضوع علم و وحدت آن مطرح كرديم گفتيم: مشهور، وحدت موضوع را از راه وحدت غرض بدست مى آورند و معتقدند: هر

---

(صفحه94) علمى داراى غرضِ واحدى است، و به مقتضاى قاعده «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» اين غرضِ واحد بايد علّتِ واحدى داشته باشد و چون مسائل مختلف نمى تواند در غرض واحد نقش داشته باشد، بنابراين بايد مسائل مختلف، داراى قدرجامعى باشند كه در اين معلول، تأثير كند. آن قدرِجامع عبارت از «قدرجامع بين موضوعات مسائل» است.
ما در بحثهاى گذشته جوابهاى متعددى در رابطه با اين كلام مشهور مطرح كرديم. ولى در اين جا بر اساس مبناى خود مشهور مى گوييم: آنچه شما را به سوى «وحدت موضوع» هدايت كرد، عبارت از «وحدت غرض» بود، بنابراين شما بايد «وحدت غرض» را اساس قرار داده و آن را منشأ تمايز علوم بدانيد نه اين كه تمايز را به تمايز موضوعات بدانيد.
ممكن است كسى بگويد: غرض، به عنوان معلول براى موضوع بوده و با توجّه به تقدّم علت بر معلول، بهتر است تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت دهيم نه به تمايز اغراض. و شايد مشهور كه در اين جا تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت داده اند، روى اين جهت بوده كه موضوع، جنبه علت; و غرض، جنبه معلول دارد.(1)
و به عبارت اصطلاحى: برهانى كه مشهور در اين جا اقامه كرده اند برهان «إنّي» است نه برهان «لمّي». يعنى آنان از معلول پى به علت برده اند نه اين كه از علت پى به معلول برده باشند و به همين جهت تمايز را به حساب علت گذاشته اند.
جواب اين است كه: اگرچه در هر دو برهان «إنّي» و «لمّي» ما به نتيجه مى رسيم ولى آنچه در اين جا به نظر مشهور روشن بوده، معلول ـ يعنى وحدت غرض ـ بوده است، به عبارت ديگر: اگرچه علت، مقدّم بر معلول است ولى در جائى كه از معلول به علّت رسيده ايم، آنچه براى ما روشن است و مى خواهيم خصم را با آن قانع كنيم،

---

(صفحه95) معلول مى باشد. پس چرا مشهور در باب تمايز علوم سراغ علّت (يعنى موضوع) رفته و معلول (يعنى غرض) را مطرح نمى كنند؟ در حالى كه لازمه بيان خودشان اين بود كه تمايز علوم را به تمايز اغراض نسبت دهند نه تمايز موضوعات.
احتمال دوّم در كلام مشهور: از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه ايشان مراد از «تمايز موضوعات» دركلام مشهور را «تمايز موضوعات مسائل» دانسته است نه تمايز موضوعات علوم.
مرحوم آخوند فرموده است: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات».(1)
عبارت «لا الموضوعات» در كلام ايشان براى نفى كلام مشهور است. اگر مرحوم آخوند در كلام خود عبارت «لاالموضوعات» را به تنهايى ذكر مى كرد مى توانستيم بگوييم: منظور مشهور از موضوعات، موضوعات علوم است ولى با توجّه به اين كه در كلام مرحوم آخوند، عبارت «و لا المحمولات» نيز اضافه شده است و روشن است كه مراد از محمولات، چيزى غير از محمولات مسائل نمى تواند باشد ـ چون در باب محمولات كسى نيامده قدرجامع درست كند و اسم آن را موضوع علم بگذارد ـ و وحدت سياق اقتضا مى كند كه مراد از موضوعات در كلام مرحوم آخوند نيز «موضوعات مسائل» باشد، بنابراين از عبارت مرحوم آخوند استفاده مى شود كه ايشان مراد از «موضوعات» در كلام مشهور را «موضوعات مسائل» دانسته است نه «موضوعات علوم». زيرا ايشان با بيان خود، تمايز بين «موضوعات مسائل» را مردود دانسته است.
در كلام مرحوم آخوند، قرينه ديگرى نيز بر اين معنا وجود دارد، زيرا ايشان در رابطه با تمايز موضوعات، اشكالى به مشهور وارد كرده كه فقط با احتمال دوّم در كلام مشهور سازگار است.(2) مرحوم آخوند فرموده است: اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات

---