جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه292)
شىء بر نفس خود بوده و محال است، زيرا لحاظِ داخل در معنا، مقدّم بر لحاظِ مربوط به استعمال است واگر بناباشد همين لحاظ براى مقام استعمال هم كافى باشد،لازم مى آيد اين لحاظ، از يك نظر در رديف معنا و از يك نظر در رتبه متأخر از معنا قرار گيرد.
در نتيجه، اين حرف مشهور نحويين كه مى گويند: «معناى حرفى يك معناى جزئى است» و ظاهرشان اين است كه مراد از جزئيت «جزئيت ذهنيه» است، مستلزم وجود سه لحاظ در معانى حرفى است و اين خلاف وجدان است. به همين جهت، مرحوم آخوند به شدّت آن را ردّ كرده و مطلب ديگرى را اختيار مى كند.

2 ـ مطلبى كه مرحوم آخوند اختيار كرده است


مرحوم آخوند، پس از ردّ نظريه مشهور نحويين مى فرمايد: بين «مِنْ» و «ابتداء»  ـ كه اسم است ـ در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد وجود دارد.
اشكال: اگر بين ابتداى اسمى و معناى «مِنْ» ترادف وجود داشته باشد، بايد استعمال هريك در مقام ديگرى صحيح باشد در حالى كه ما در خارج مى بينيم مواردى كه استعمال كلمه «ابتداء» صحيح است، استعمال كلمه «مِنْ» صحيح نيست و مواردى كه استعمال كلمه «مِنْ» صحيح است استعمال كلمه «ابتداء» صحيح نيست، مثلا در جمله «ابتداء السير كان من البصرة» نمى توان به جاى «ابتداء» كلمه «مِنْ» و به جاى «مِنْ» كلمه «ابتداء» را به كار برد. و يا در روايت شريفه «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»(1) آيا مى توان به جاى «يبدأ» كلمه «مِنْ» گذاشت؟ بدون شك، چنين چيزى درست نيست.
پاسخ: مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق بيانى دارد كه مراد ايشان خيلى روشن نيست و احتمالاتى در آن جريان دارد كه دو احتمال آن مهم است و درحقيقت، نظريه
  • 1 ـ لئالي الأخبار، ج3، ص343
(صفحه293)
مرحوم آخوند از اين جا استفاده مى شود:(1)
احتمال اوّل در كلام مرحوم آخوند: «مِنْ» و «ابتداء» در مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد دارند و واضع ـ هم در مورد «مِنْ» و هم در مورد «ابتداء» ـ مفهوم كلّى ابتداء را در نظر گرفته و لفظ را براى همان مفهوم كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز لفظ در همان معناى كلّى استعمال مى شود و تفاوت آن دو فقط در شرط واضع است، يعنى واضع ـ در هنگام وضع ـ شرطى قرار داده و چنين گفته است: اگرچه مَن كلمه «ابتداء» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در خود معنا، خصوصيت ديگرى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «ابتداء» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى مستقلّ ملاحظه كرده باشيد. و هرچند مَن كلمه «مِنْ» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در معناى آن خصوصيتى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «مِنْ» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى غيرمستقل و به عنوان حالت و وصف براى غيرملاحظه كرده باشيد.
بنابراين، لحاظْ مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. بلكه واضع با قرار دادن شرط مذكور ما را ملزم كرده كه در مقام استعمال، بين «مِنْ» و «ابتداء» فرق بگذاريم. ولى از جهت وضعْ تفاوتى بين اين دو نيست.

اشكالات احتمال اوّل

اگر بتوان گفت اين احتمال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد اشكالاتى به آن وارد  است:
اشكال اوّل: ارتباط ما با واضع، از طريق كتب لغت است و در كتب لغت هيچ اشاره اى به اين معنا نشده است كه واضع در هنگام وضع، چنين شرطى كرده باشد.
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص13 ـ 15
(صفحه294)
اشكال دوّم: بر فرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد.
اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟
مى گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است:
1 ـ طرفين معامله، شرط را پذيرفته اند
2 ـ دليل شرعىِ «المؤمنون عند شروطهم»(1) بر آن دلالت مى كند.
ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده ايم تا شرط او را قبول كنيم و بر فرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم.
اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط.
استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، در حالى كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى شود. و مسأله شرط ـ در اصطلاح ـ مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسأله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى ـ كه صحيح است ـ هم تنزّل بدهيم.
توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد.
احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته اى از مفاهيم ـ مثل مفهوم انسان ـ به جهت اصالتى كه دارند نمى توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اين جا، واضع لفظ «انسان»
  • 1 ـ بحارالأنوار، ج 75، ص 96، ح 18
(صفحه295)
را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى كند و ترديدى هم ندارد.
دسته اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است: يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اين جا مقابل «انتهاء» لحاظ مى شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند.
بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اين كه چيزى را شرط كرده باشد.
اگرچه از كلمات بعضى از محشّين(1) استفاده مى شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به نظر مى رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است.
مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اين جا و هم در بحث مشتق ـ كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى دهد ـ مى فرمايد: استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه
  • 1 ـ ظاهرا مراد حضرت استاد «دام ظلّه»، مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاُصول است. رجوع شود به: كفاية الاُصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 15
(صفحه296)
واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار داده است.

اشكالات احتمال دوّم

اگر كسى كلام مرحوم آخوند را اين گونه توجيه كند اشكالات زير بر آن وارد است:
اشكال اوّل:(1) شما كه مى گوييد: «استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال به غير ما وضع له است»، آيا معتقديد چنين استعمالى باطل است؟ البته ما قبول داريم كه استعمال به غير ما وضع له باطل است و مستشكل نيز همين را مى گويد ولى آيا كلام مرحوم آخوند مى تواند چنين چيزى را اثبات كند؟
بديهى است كه مقام «استعمال به غير ما وضع له» پائين تر از «استعمال در غير ما وضع له» نيست. در حالى كه مشهور و مرحوم آخوند معتقدند: استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است.(2)
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: مگر بين «اسد» و «رجل شجاع» مغايرت به نوع وجود ندارد؟ مگر شما نمى گوييد: بين انواع هر جنس تباين وجود دارد؟ پس چگونه به مجرّد وجود علاقه مشابهت ـ آن هم مشابهت در شجاعتِ فقط نه در جميع جهات ـ لفظ «اسد» را در مباين آن ـ يعنى «رجل شجاع» ـ استعمال مى كنيد و نه تنها چنين استعمالى را باطل نمى دانيد بلكه آن را مورد توجّه فصحاء مى دانيد، ولى نسبت به كلمه «مِنْ» و «ابتداء» ـ كه به نظر شما موضوع له آن دو يك چيز است و در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه با يكديگر اتّحاد دارند ـ استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن را ـ به مجرّد اختلاف در محدوده وضع ـ باطل مى دانيد؟ در حالى كه وقتى شما استعمال مجازى را صحيح
  • 1 ـ اين اشكال، همان اشكال سوّمى است كه بر احتمال اوّل وارد كرديم.
  • 2 ـ ما در بحث مجاز خواهيم گفت كه استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له نيست.