(صفحه246)
جواب اين است كه هرچند منطقيين در قضاياى خارجيه و حقيقيه كلمه «افراد» را به كار مى برند ولى مقصود آنان ازافراد، «وجودات متعدده» است «نه جهات فرديّه و عوارض مشخّصه». مثلا وقتى متكلّم مى گويد: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، اين قضيّه، يك قضيّه حقيقيه است و ناظر به وجودات و افراد مستطيع است و كارى به عالم و جاهل بودن يا كم و زياد بودن سنّ و ساير خصوصيات فرديّه افراد ندارد. و در هيچ قضيّه حقيقيه و خارجيه اى خصوصيات فرديّه مطرح نيست بلكه تكثر وجود مطرح است.
بنابراين، تأييد ذكر شده در كلام ايشان مورد قبول نيست و در نتيجه دفاعى كه آيت الله خويى«دام ظلّه» نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كرد نمى تواند اشكال را از كلام مرحوم آخوند برطرف كند.
2 ـ دفاع ديگر از كلام مرحوم آخوند
از اشكالى كه بر مرحوم آخوند وارد شده بود جواب ديگرى نيز داده شده است. اين جواب مبتنى بر اين است كه بين كلّى ها، فرقى وجود ندارد ولى همه كلّى ها را با دو ديد و نظر مى توان ملاحظه كرد، بنابر يكى از اين ديدها، حكايت ـ در همه كلّى ها ـ وجود دارد و بنابر ديد ديگر، در هيچ يك از كلّى ها حكايت وجود ندارد.
قائل مى گويد: هر كلّى به دو صورت ممكن است ملاحظه شود كه حكم آن دو با يكديگر فرق دارد:
اگر كلى را به نحو مهمل و جمود ملاحظه كنيم نمى تواند از افراد حكايت كند و اگر به نحو سريان و جريان در افراد ملاحظه كنيم، در اين صورت، طبيعت به عنوان مرآت و حاكى از افراد خواهد بود.
ما مى توانيم بگوييم: مؤيّد كلام ايشان اين است كه مرحوم آخوند ـ به تبعيت از مشهور ـ مطلق را به طبيعت ساريه در افراد معنا كرده و معتقد است اگر «مطلق» موضوع براى حكم واقع شود معنايش اين است كه «طبيعت با وصف سريان و جريان در افراد» موضوع واقع شده است. بنابراين وقتى مطلق به عنوان يك ماهيت ساريه و
(صفحه247)
طبيعت جاريه ملاحظه شود، با افراد رابطه دارد و به عنوان حاكى از افراد و مرآت براى آنهاست.
نتيجه اى كه اين قائل از كلام خود مى گيرد اين است كه «وضع عام و موضوع له خاص» امكان عقلى دارد و اگر ما كلّى را به نحو سريان و جريان در افراد ملاحظه كنيم مى توانيم از راه آن، افراد را هم ملاحظه كنيم.(1)
بررسى دفاع دوّم:
براى بررسى دفاع دوّم، ابتدا بايد معلوم گردد كه مراد از «فرد» و «افراد» چيست؟ و در تحقّق عنوان «فرد» چه ويژگى هايى بايد در نظر گرفته شود؟
در تحقّق عنوان «فرد»، مراحل زير لازم است:
مرحله اوّل: طبيعتى كه اين فرد به عنوان فرد آن مطرح است، وجود پيدا كرده و در عالم طبيعت خود باقى نمانده باشد، و اگر طبيعت، وجود پيدا نكرده باشد، تحقّق فرد، معنا ندارد.
مرحله دوّم: اگر بخواهيم «افراد» درست كنيم، علاوه بر مرحله قبل، بايد وجود طبيعت، داراى تكثّر و تعدّد باشد، زيرا تحقّق «افراد»، با يك وجود نمى تواند حاصل شود.
مرحله سوّم: علاوه بر تعدّد و تكثر وجود، بايد هريك از افراد داراى خصوصياتى فرديّه باشند كه اين خصوصيات موجب مى شود آن فرد از فرد ديگر جدا شود.
بنابراين، افراد يك طبيعت بايد سه مرحله دارا باشند: 1 ـ وجود طبيعت، 2 ـ تكثر
- 1 ـ فرق اين جواب با آنچه آيت الله خويى«دام ظلّه» فرمود اين است كه جواب آيت الله خويى«دام ظلّه» مبتنى بر اين بود كه بين كلّيات متأصّله و كلّياتى كه از افراد انتزاع شده اند فرق وجود دارد. ولى اين جواب مبتنى بر اين است كه بين كلّى ها فرقى نيست بلكه همه كلّى ها را با دو ديد و نظر مى توانيم لحاظ كنيم كه بنابر يكى از آن دو ديد، كلّى، حاكى از افراد است و بنابر ديگرى حاكى نيست.
وجود طبيعت، 3 ـ خصوصيات فرديّه.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق، در جواب دفاع دوّمى كه نسبت به كلام مرحوم آخوند ذكر شده است مى گوييم:
شما كه مى گوييد: «طبيعت، گاهى به عنوان سارى در افراد ملاحظه مى شود» آيا از محدوده طبيعت و ماهيت، خارج مى شويد يعنى علاوه بر طبيعت، چيز ديگرى را ملاحظه مى كنيد يا از محدوده آن بيرون نمى رويد؟ اگر از محدوده طبيعت خارج شويد، اين از محلّ بحث ما خارج است و اگر در محدوده طبيعت باقى بمانيد، در اين صورت سؤال مى كنيم: با توجّه به اين كه اوّلين مرحله تحقّق فرديّت، عبارت از «وجود» است، شما كه از محدوده طبيعت خارج نشده ايد «وجود» را از كجاى اين «طبيعت» استفاده مى كنيد؟ وقتى ماهيت انسان ـ يعنى حيوان ناطق ـ تمام ملحوظ شما باشد و چيزى غير از حيوان ناطق را لحاظ نكرده ايد، چگونه مى توانيد از اين «ماهيت» وجود را برداشت كنيد؟
توضيح اين كه: در فلسفه ثابت شده است كه
«نسبت ماهيت به وجود و عدم، به طور مساوى است»، ماهيت «حيوان ناطق» نه با وجود دوستى دارد و نه با عدم دشمنى دارد بلكه نسبت آن به وجود و عدم به طور مساوى است، به همين جهت، ممكن الوجود ـ براى تحقّق وجودش ـ نياز به علّت دارد در حالى كه اگر ارتباط ماهيت با وجود، بيش از ارتباط آن با عدم بود، وجودِ ماهيتِ ممكنْ نياز به علت نداشت.
بنابراين، اوّلين قدم در باب تحقّق فرديت، عبارت از وجود است. و وجود، خارج از دايره ماهيت است و با تصوّر ماهيت، وجود به ذهن ما نمى آيد. در اين صورت چگونه مى توانيد از دريچه ماهيت، به افراد نگاه كنيد؟ در حالى كه اولين قدم آن ـ كه مسأله وجود است ـ ناقص است. و وقتى اولين قدم ناقص بود چگونه مى توان مراحل بعدى ـ يعنى تعدد افراد و خصوصيات فرديه ـ را در ماهيت ملاحظه كرد؟
امّا مؤيّدى كه در رابطه با مطلق ذكر كرديم جوابش اين است كه معناى مطلق، «سريان و جريان در افراد» نيست بلكه مطلق به معناى «تمام الموضوع هو الماهية»
(صفحه249)
است . مثلا: وقتى گفته مى شود: «أعتق رقبة»، عتق رقبه كافره هم كفايت مى كند، چون «عتق رقبه» تمام الموضوع قرار گرفته و ايمان و كفر در آن دخالتى ندارد.
در نتيجه، مطرح كردن مسأله سريان و جريان هم نمى تواند اشكال كلام مرحوم آخوند را برطرف كند و اساس اشكال در مورد «وضع عام موضوع له خاص» باقى است.
تحقيق بحث
امرى كه نظريه مرحوم آخوند را بعيد مى كند اين است كه:
اگر امكان عقلى «وضع عام موضوع له خاص» را پذيرفتيم، در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه آيا موضوع له، واحد است يا اين كه به حسب تعدّد افراد، متعدّد است؟ چاره اى جز اين نيست كه گفته شود: موضوع له، متعدد است، زيرا نمى شود كه موضوع له، افراد باشد و در عين حال واحد هم باشد. مگر اين كه موضوع له، واحد و كلّى باشد كه در اين صورت داخل در عنوان «وضع عام و موضوع له عام» خواهد بود.(1)
اكنون به شما مى گوييم: لفظى كه موضوع له آن متعدّد است، در اصطلاح «مشترك لفظى»ناميده مى شود و شما اگر «وضع عام موضوع له خاص» را ممكن دانستيد بايد ملتزم شويد چنين لفظى به عدد افراد طبيعت داراى معناى موضوع له است اگرچه طبيعت داراى ميلياردها فرد باشد، همان گونه كه مثلا «عين» داراى بيش از هفتاد معناى موضوع له مى باشد.(2)
در اين جا ممكن است كسى بگويد: بين «مشترك لفظى» و «وضع عام موضوع له خاص» دو تفاوت وجود دارد:
- 1 ـ موضوع له در «وضع عام موضوع له عام» يك چيز ـ كه همان معناى عام است ـ مى باشد ولى در «وضع عام موضوع له خاص»، به عدد افراد عام و طبيعت، داراى تعدّد است.
- 2 ـ فرق بين «مشترك لفظى» و «مشترك معنوى» اين است كه موضوع له در «مشترك معنوى» يك چيز ـ كه همان قدرجامع است ـ مى باشد ولى در «مشترك لفظى»، موضوع له، به عدد معانى، متعدد است.
1 ـ در «مشترك لفظى» معانى متغايرند ولى در ما نحن فيه همه معانى، مصاديق يك ماهيت مى باشند.
2 ـ در «مشترك لفظى» تعدد وضع وجود دارد و واضع در هر مرتبه اى لفظ را براى يك معنا وضع كرده است ولى در ما نحن فيه اگرچه موضوع له متعدد است ولى وضع واحد است يعنى واضع با وضع واحد لفظ را براى همه افراد يك ماهيت وضع كرده است.
جواب داده مى شود: تفاوت هاى فوق مورد قبول است ولى اين گونه تفاوت ها نمى تواند فارق باشد، و تعدد وضع و اين كه معانىِ موضوع له بايد ماهيت هاى متغاير باشند در تحقّق اشتراك لفظى دخالت ندارد. آنچه در تحقّق اشتراك لفظى نقش دارد «تعدّد و تغاير موضوع له» است هرچند افراد، داراى جهت جامعى به نام طبيعت باشند ولى در عين حال، هريك از افراد داراى خصوصيات فرديه اى است كه آن فرد را از ديگرى متمايز مى كند.
حال اگر شما موضوع له را عبارت از افراد بدانيد چاره اى نداريد جز اين كه ملتزم شويد لفظى در وضع واحد براى مثلا صد ميليارد معناى متغاير وضع شده است و اين امر اگرچه عقلاً امتناعى ندارد ولى به ذهن بعيد است. و همين استبعاد موجب مى شود كه «وضع عام موضوع له خاص» را نپذيريم و آن را ممتنع بدانيم، زيرا از طريق كلّى نمى توان افراد را ملاحظه كرد و وجود و مراحل بعد از آن، خارج از دايره ماهيت مى باشند.
نتيجه بحث در مورد وضع عام و موضوع له خاص
از آنچه گفته شد معلوم گرديد آنچه مرحوم آخوند در رابطه با امكان «وضع عام و موضوع له خاص» مطرح كرد ـ به اين نحو كه فقط معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى افراد آن وضع كنيم ـ داراى اشكال است و نمى توان به آن ملتزم شد، علاوه بر اين كه چنين معنايى بعيد است.
فقه
