جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه53)
شاهد بر اين ادّعا اين است كه شيخ الرّئيس در مورد علم منطق از معلّم اوّل نقل مى كند:
آنچه از گذشتگان در مورد قياسات به ما ارث رسيده است، ضوابطى مختصر و مجمل مى باشد كه ما با تلاش خودمان آنها را تفصيل داده و به اين صورت درآورده ايم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشترى را اضافه كنند يا اگر به نقص و خللى در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند.(1)
كلام امام خمينى «دام ظلّه» اصل احتياج علم به موضوع را نفى نمى كند، بلكه ايشان ملتزم شدن به اين كه همه علوم به موضوع نياز دارند را نفى كرده است. بنابراين، اگر ما دليلى بر احتياج علوم به موضوع اقامه كرديم، با كلام ايشان منافاتى پيدا نخواهد كرد.

نظريه مشهور در مورد نياز علوم به موضوع

مشهور معتقدند علوم به موضوع نياز دارند. براى اثبات مدّعاى مشهور دو دليل
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص35 و 36 و تهذيب الاُصول، ج1، ص5
  • ذكر اين نكته لازم است كه حضرت امام «دام ظلّه» در اين مقام مطالب ديگرى نيز بيان كرده است كه به بحثهاى آينده ما مربوط مى شود، مثلا ايشان مى فرمايد: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه جا به صورت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از موارد ـ مثل علم جغرافيا ـ به صورت «كلّ و جزء» است. و در بعضى موارد ـ مثل علم عرفان ـ موضوع علم با موضوعات مسائل آن، يك چيز است، زيرا موضوع در علم عرفان، «الله» و موضوعات مسائل نيز «الله» است.
  • و نيز ايشان مى فرمايد: ما قبول نداريم كه موضوع هر علم «ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» باشد، زيرا موضوع علم فقه، «فعل مكلّف» است ولى بسيارى از مباحث علم فقه، ارتباطى به «فعل مكلّف» ندارد. مثلا در كتاب ارث، بحث مى كنيم كه سهم الإرث پسر چقدر است؟ سهم الإرث دختر چقدر است؟ اين مباحث چه ربطى به «فعل مكلّف» دارد؟ و نيز در كتاب طهارت مى گوييم: «الدم نجس»، «البول نجس» در حالى كه موضوع اين مسائل، «فعل مكلّف» نيست. و بدون ترديد اين مسائل از مسائل علم فقه مى باشند.
(صفحه54)
ذكر شده است:

دليل اوّل:


مشهور عقيده دارند: «موضوع علم بايد واحد باشد»، كه در صورت تمام بودن اين دليل، هم اصل احتياج علوم به موضوع ثابت مى شود و هم اعتبار وحدت موضوع.
دليل مشهور داراى دو مقدّمه است:
1 ـ هر علمى داراى غرض واحد است، مثلا غرض علم نحو، حفظ لسان ازخطاى در گفتار است. غرض علم اُصول، قدرت پيدا كردن بر استنباط احكامالهى است.
2 ـ بر اساس قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(1) شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحد و علت واحدى صادر شود، و دو شىء متباين كه هيچ جهت اشتراكى ندارند نمى توانند داراى اثر واحدى باشند.
مثال: وقتى شما ملاحظه مى كنيد كه شمس در حرارت تأثير مى گذارد و نار هم در حرارت تأثير مى گذارد، معلوم مى شود كه بين شمس و نار، يك جهت جامع و قدر مشتركى وجود دارد و اگر بين اين دو، هيچ جهت مشتركى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه هردوى آنها در يك شىء تأثير كنند. مگر اين كه بگوييد: بين حرارتهاى آن دو، تباين وجود دارد. ولى اگر حرارت را شىء واحدى قرار داديد، حتماً بايد در اين جا، مؤثر در حرارت را همان قدر مشترك فرض كنيد.
به بيان ديگر: اگر شما يك حرارت شخصى ـ مثل حرارت ماء موجود در ظرف خاص ـ را در نظر بگيريد، نمى توانيد بگوييد: اين حرارت خاصّ، هم معلول شمس و هم معلول نار است، به گونه اى كه هريك از شمس و نار ـ به طور مستقل ـ اين حرارت را ايجاد كرده باشند. چنين چيزى ممكن نيست. البته اگر نار نبود، شمس، استقلال در
  • 1 ـ اين قاعده داراى طرف ديگرى نيز هست و آن «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» است قاعده فوق در فلسفه به «قاعده الواحد» مشهور است. رجوع شود به: الحكمة المتعالية، ج2، ص204 ـ 209
(صفحه55)
تأثير داشت و اگر شمس نبود، نار، استقلال در تأثير داشت. ولى اكنون كه هردو با هم اجتماع كرده اند نمى توان گفت: هردو به طور مستقل، اين حرارت را بهوجود آورده اند. شما كه مى گوييد: «لا يجوز اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد»، اين عبارت معنايش اين است كه اگر دو علت مستقل در يك معلول اثر گذارند، هركدام بايد استقلال خود را از دست بدهند. در اين صورت، عنوان «جزئيت» در رابطه با هريك از آن دو علت مطرح خواهد بود. به عبارت ديگر: «هر يك از آن دو علت مستقل، به صورت جزءالعلّة درآمده است». در نتيجه، در اين جا دو علت وجود ندارد بلكه يك علّت وجود دارد كه آن مجموع شمس و نار است.
از انضمام اين دو مقدّمه، معلوم مى گردد كه هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم مى باشد. چون شىء واحدى كه در غرض، مؤثر است چيزى جز مسائل نمى باشد. مثلا «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كه فايده علم نحو است، بر مسائل آن يعنى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و... مترتّب است.
مشهور سپس مى گويند: هركدام از مسائل، داراى موضوع و محمول و نسبت است، و ما وقتى مسائل يك علم را بررسى مى كنيم مى بينيم:
بعضى ازمسائل داراى محمولات واحدى هستند ولى موضوعات آنها متعدد است، مثلا در باب مرفوعات با مسائلى برخورد مى كنيم كه محمول آنها، «مرفوعٌ» است ولى موضوع آنها عناوينى چون «الفاعل»، «المبتدأ» و... است كه با يكديگر تفاوت دارند.
بعضى از مسائل داراى موضوع واحدى هستند ولى محمولات آنها متعدد است، مثلا در باب فاعل با مسائلى برخورد مى كنيم كه موضوع آنها، «الفاعل» است ولى محمولات آنها عناوينى چون «مرفوعٌ»، «مقدَّمٌ على المفعول» و... است كه با يكديگر تفاوت دارند.
گاهى نيز موضوع و محمول مسائل با يكديگر فرق دارند، مثلا: وقتى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را با يكديگر مقايسه مى كنيم، مى بينيم موضوع و محمول هريك، غير از موضوع و محمول ديگرى است.
(صفحه56)
حال با توجّه به اين كه اركان تشكيل دهنده قضايا، موضوع و محمول و نسبت است ما بايد جامع واحدى پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد. آيا اين جامع واحد كه در مسائل علم مطرح است، جامع بين موضوعات مسائل است؟ يا جامع بين محمولات؟ يا جامع بين نسبت ها؟
مشهور مى گويند: نظر به اين كه در قضاياى حمليّه، محمول به عنوان عارض و موضوع به عنوان معروض مطرح است و معروضْ تقدّم رتبى بر عارض دارد، نمى توان جامع بين محمولات را درنظر گرفت. بلكه بايد به جهت تقدّمى كه معروض بر عارض دارد، معروض را مقدّم داشته و جامع بين موضوعات را در نظر بگيريم.
از اين جا روشن مى شود كه موضوعات بر نسبت ها نيز تقدّم دارند، زيرا:
اوّلا: نسبت ها معانى حرفيه اند و داراى استقلال نيستند.
ثانياً: نسبت ها نيز داراى عنوان تابعيتند. نسبت، علاوه بر اين كه از موضوعْ تأخّر رتبى دارد، از محمول نيز تأخّر رتبى دارد و در واقع در رتبه سوّم قرار دارد. بنابراين نسبت ها نيز نمى توانند به عنوان ملاك براى قدر جامع مطرح باشند. درنتيجه، ما بايد جامع بين موضوعات مسائل را ملاك قرار دهيم و ببينيم آيا مثلا در علم نحو، جامع بين «الفاعل» و «المفعول» و «المضاف اليه» و... ـ كه موضوعات مسائل اين علمند ـ چه چيزى است؟
جامع بين موضوعات مسائل در علم نحو «كلمه و كلام» است ـ بنابر اين كه «كلمه و كلام» يك چيز باشند و تعدّدى در آنها وجود نداشته باشد، كه خود اين مسأله هم يك بحثى است در مورد موضوع علم نحو ـ اين جامع، همان چيزى است كه از آن به «موضوع علم» تعبير مى كنيم.
بنابراين ما، هم نياز به قدر جامع داريم و هم اين قدر جامع بايد شىء واحدى باشد. در نتيجه، دليل مشهور ـ اگر تمام باشد ـ هم اصل احتياج علوم به موضوع و هم اعتبار وحدت موضوع را ثابت مى كند.(1)
  • 1 ـ رجوع شود به: محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص 15 و 16.
(صفحه57)

اشكالات دليل اوّل مشهور:

بر اين دليل مشهور، چهار اشكال وارد شده كه بعضى از آنها خيلى مهم است:
اشكال اوّل: ادّعاى مشهور كه «هر علمى بايد غرض واحدى داشته باشد» بدون دليل است، و ممكن است علمى داراى دو غرض باشد و هر دو غرض، بر جميع مسائل آن علم مترتب باشند، به گونه اى كه بين آن دو غرض، تلازم وجود داشته باشد.
البته مرحوم آخوند فرموده است: «چنين چيزى عادتاً ممتنع است». ولى دليلى براى آن اقامه نكرده است. بلى ايشان فرموده است: «اگر براى علمى دو غرض فرض شود، لازم نيست دو كتاب و دو علم تدوين شود بلكه يك علم با دو غرض تدوين مى شود».(1)
در نتيجه، وجود دو غرض براى يك علم، امتناع عقلى ندارد و امتناع عادى آن هم دليلى ندارد.
و اگر گفته شود: ما در خارج مشاهده مى كنيم كه بر هر علمى يك غرض و فايده مترتب است.
مى گوييم: اين مطلب معلوم نيست، بلكه ممكن است علمى بيش از يك غرض داشته باشد.
اشكال دوم:
مشهور در هر دو مقدّمه كلام خود، روى كلمه «الواحد» تكيه كردند. در مقدّمه اوّل فرمودند: «بر هر علمى غرض واحدى مترتب است». و در مقدّمه دوّم فرمودند: «بر اساس قاعده فلسفى الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحدى صادر شود».
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص5