(صفحه81)
دلالت خواهد كرد، زيرا اگر چيزى به عنوان عرض بر اعمّ مطرح باشد، عرض بر اخصّ هم خواهد بود.
در مباحث عقلى نيز اين بحث مطرح است، مثلا وقتى عقل حكم مى كند كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه وجود دارد، اين مسأله، اختصاصى به كتاب وسنت ندارد بلكه يك بحث كلّى عقلى است كه وقتى ثابت شود، در باب شرعيات و ادلّه اربعه نيز از آن استفاده خواهدشد. در اين جا نيزموضوع مسأله، اعمّ ازموضوع علم مى باشد.
در حالى كه اين همان صورتى بود كه مشهور اختلاف داشتند آيا «عرض ذاتى» است يا «عرض غريب»؟ بنابراين، اشكال به كسانى كه اين صورت را «عرض غريب» مى دانند وارد است.
اشكال امام خمينى«دام ظلّه» بر نظريه مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در تفسير عرض ذاتى فرمود:
«أي بلا واسطة في العروض».(1)اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد بود بر كلام مرحوم آخوند وارد نيست. ولى امام خمينى«دام ظلّه» كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده مى فرمايد:
تفسير «عرض ذاتى» به
«بلا واسطة في العروض» مشكل را حلّ نمى كند. چون در بعضى از علوم، نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نه اخص است و نه اعم، بلكه نسبت كلّ و جزء است نه كلّى و فرد، مثلا موضوع علم جغرافيا، «كره زمين» است و در اين علم از عوارض و خصوصيات كره زمين ـ چون خشكى ها، درياها، كوهها و... ـ بحث مى شود. در حالى كه موضوعات مسائل آن، اجزاء كره زمين ـ مثل زمين ايران و... ـ مى باشد. حال اگر بخواهيم خصوصياتى كه براى زمين ايران وجود دارد به موضوع علم جغرافيا ـ يعنى: كره زمين ـ نسبت دهيم، چنين اسنادى، اسناد مجازى خواهد بود، زيرا عرضى را كه براى جزء موضوع ـ مثل زمين ايران ـ ثابت شده، به كلّ
- 1 ـ همان گونه كه گذشت به نظر مرحوم حاجى سبزوارى و مرحوم ملاّصدرا نيز «عرض ذاتى» عرضى است كه «بلا واسطة فى العروض» باشد.
موضوع ـ يعنى كره زمين ـ نسبت داده ايم. علاقه اين اسناد هم علاقه كلّ و جزء است.(1)
بنابراين، در مثل علم جغرافيا، اشكال بر مرحوم آخوند وارد است، چون واسطه در اين جا «واسطه در عروض» است.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
ما بايد ابتدا پيرامون «عرض» بحث كنيم و با قطع نظر از مسأله ذاتى و غريب، ببينيم آيامحمولات مسائل درهمه علوم، نسبت به موضوع علم جنبه عرض دارند يا نه؟
تفسير موضوع علم به
«ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ابتدا در منطق مطرح شده و به دنبال آن فلاسفه در مورد آن بحث كرده اند. در كلام فلاسفه و منطقيين، «عرض» به موجودى گفته مى شود كه داراى واقعيّت خارجى بوده ولى در وجود خود استقلال ندارد و به معروض نيازمند است، مثل بياض، و در مقابل آن «جوهر» قرار دارد. «جوهر» به موجودى گفته مى شود كه داراى واقعيت خارجى بوده و در وجود خود استقلال دارد و به معروض نياز ندارد، مثل جسم.
عنوان «عرض» در باب كلّيات خمس نيز مطرح است. «عرض» در باب كليات خمس در مقابل ذات و ذاتيات است و به چيزى كه خارج از ماهيت است اطلاق مى شود و آن بر دو قسم است: عرض خاص و عرض عام.
«عرض» ـ خواه در مقابل «جوهر» باشد و خواه در باب كلّيات خمس باشد ـ داراى واقعيت خارجى است. در نتيجه، عرض ـ به هر معنايى فرض شود ـ امر اعتبارى نخواهد بود.
ظاهر اين است كه مراد از «عرض» در تعريف موضوع علم، معناى دوّم ـ يعنى: عرض در باب كلّيات خمس ـ است.
حال بايد ببينيم آيا عنوان «عرض» در ارتباط با همه علوم صدق مى كند؟
- 1 ـ ممكن است ما بگوييم: علاقه كلّ و جزء در اين جا وجود ندارد، زيرا علاقه كل و جزء داراى شرايطى است كه در اين جا تحقّق ندارد. و در چنين صورتى، اسناد باطل بوده و حتى به صورت مجازى نيز صحيح نخواهد بود.
در مورد بعضى از علوم كه واقعيت محض مى باشند، عرض به معناى منطقى تحقّق ندارد، مثلا در علم عرفان و علم كلام كه در رابطه با الهيات بحث مى شود، وقتى مى گوييم: «الله تعالى عالم» بدون شك اين مسأله يك مسأله كلاميه است در حالى كه علم، عين ذات خداوند است و كسى نمى تواند بگويد: علم، عارض بر ذات خداوند شده است. به همين جهت در مثل علم عرفان و كلام، اشكال بر منطقيين و فلاسفه و مرحوم علاّمه طباطبائى ـ كه مى فرمود: «اين مسائل در علوم برهانيه است» ـ وارد است. زيرا علم كلام و عرفان از علوم برهانى مى باشند در حالى كه بحث از عوارض در آنها مطرح نيست.
ولى اشكال مهمى كه به فلاسفه و منطقيين وارد است در رابطه با علوم اعتباريه ـ مثل فقه، اصول، صرف، نحو و... ـ مى باشد، زيرا در اين گونه علوم نيز عنوان «عرض» مطرح نيست. مثلا در علم فقه از احكام تكليفيه و احكام وضعيّه بحث مى كنيم و احكام از امور اعتبارى بوده و از واقعيت خارجى برخوردار نيستند.
مثال احكام وضعيه: در فقه، وقتى مى گوييد:
«الدم نجس»، آيا شما واقعيتى در «الدم» ملاحظه كرده ايد كه كفّار، آن واقعيت را ملاحظه نكرده اند و مى گويند: «الدم ليس بنجس»؟
روشن است كه مسأله نجاست، امرى واقعى نيست، بلكه از امور اعتباريه مى باشد كه شارع مقدس آن را اعتبار كرده است.(1) همان گونه كه اگر كسى مالك خانه اى شد
- 1 ـ از كلام شيخ انصارى (رحمه الله) ـ در باب استصحاب رسائل ـ استفاده مى شود كه «نجاست» همان «وجوب اجتناب» است. رجوع شود به: فرائد الاُصول، ج2، ص 609
- ولى به نظر ما اين گونه نيست. بلكه شارع در باب دم دو حكم دارد: يكى وضعى و ابتدائى، به عنوان «نجس» و ديگرى تكليفى، به عنوان «وجوب اجتناب» كه اين حكم در طول حكم اوّل است. در موارد ديگر نيز اين چنين است، مثلا زوجيت، ابتدا به اعتبار شرعى و عقلائى محقق مى شود سپس شارع مى گويد: «يجوز للزوج النظر إلى زوجته». نه اين كه واقعيت زوجيت همان جوازالنظر باشد.
هيچ تغييرى در واقعيت خود او يا واقعيت خانه، حاصل نشده است بخلاف اين كه رنگ خانه را تغيير دهد كه واقعيت آن تغيير كرده و مثلا عنوان سفيد به عنوان زرد تبديل مى شود. حال اين سؤال مطرح است كه مباحث نجاسات ـ كه قسمت مهمّى از كتب فقهى را به خود اختصاص داده اند و بدون شك از مسائل مهم فقهى مى باشند ـ آيا از عوارض ذاتى موضوع فقه يا حدّ اقلّ از عوارض ذاتى موضوع خود بحث مى كنند؟
واضح است كه «نجس» امرى اعتبارى است و واقعيت خارجى ندارد، به همين جهت نمى توان گفت: «نجس» عرض ذاتى براى موضوع علم فقه يا عرض ذاتى براى «الدم» است. «عرض» داراى واقعيت است و «نجس» امرى اعتبارى است. در نتيجه بايد بگوييم: در اين گونه موارد اصلا عرضى وجود ندارد تا بخواهيم در مورد «ذاتى» يا «غريب» بودن آن بحث كنيم.
مثال احكام تكليفيه: وقتى گفته مى شود:
«صلاة الظهر واجبة» سؤال مى شود: آيا مراد از «صلاة الظهر» ـ كه در اين جا موضوع مسأله فقهيه واقع شده است ـ صلاة الظهر موجود در خارج است؟ يا مراد صلاة الظهر موجود در ذهن است و يا مراد ماهيت صلاة الظهر است؟
هر سه فرض فوق داراى اشكال است:
اگر بخواهيم «
وجود خارجى صلاة» را معروض وجوب قرار دهيم، بايد ابتدا انسان نماز را ايجاد كند سپس وجوب بر آن عارض شود. در حالى كه اين معنا بين اصوليين معروف است كه
«خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن». و به تعبير ديگر: وجوب، تا وقتى است كه صلاة در خارج تحقّق پيدا نكرده است، و وقتى تحقّق پيدا كرد، ديگر وجوبى باقى نمى ماند.
و اگر بخواهيم «
وجود ذهنى صلاة» را معروض وجوب قرار دهيم، اين سؤال مطرح است كه آيا وجود ذهنى صلاة در ذهن چه كسى، معروض وجوب واقع مى شود؟
اگر
«صلاة در ذهن مكلّف» معروض وجوب گردد، بايد تصوّر صلاة توسط مكلّف، مسقط تكليف بوده و لازم نباشد صلاة در خارج آورده شود.
(صفحه85)
و اگر «
صلاة در ذهن مولا» معروض وجوب گردد، بايد ايجاد صلاة از ناحيه مكلَّف، لازم نباشد نه در خارج و نه در ذهن. زيرا در اين صورت، صلاة در ذهن مولا وجود پيدا كرده و ما هم فرض كرده ايم صلاة موجود در ذهن مولا، معروض وجوب قرار گرفته است. پس نيازى نيست كه مكلّف آن را ايجاد كند. و از طرفى در اين صورت، تحقّق صلاة در خارج غيرممكن خواهد شد، چون در فلسفه گفته شده است:
«وجود ذهنى و وجود خارجى با يكديگر تباين دارند و نمى شود موجود خارجى ـ با وصف خارجى بودنش ـ به ذهن برود و آنچه در ذهن مى آيد صورتى از شىء است نه خود شىء»(1). و به عبارت ديگر: «وجود خارجى و وجود ذهنى، دو قسم از ماهيت موجودند كه به نحو مانعة الجمع مى باشند و امكان ندارد موجود ذهنى ـ با وصف موجود ذهنى بودن ـ موجود خارجى هم باشد».
حال اگر وجود ذهنى صلاة نزد مولا معروض وجوب باشد اگر ما تا آخر عمر هم نماز بخوانيم، نخواهيم توانست متعلّق وجوب را در خارج ايجاد كنيم، زيرا متعلّق وجوب، با قيد «وجود در ذهن مولا» است و چيزى كه قيد ذهنى دارد، نمى تواند در خارج محقق شود.
و اگر بخواهيم «
ماهيت صلاة» را ـ با قطع نظر از وجود ذهنى يا وجود خارجى آن ـ معروض وجوب قرار دهيم، اين اشكال مطرح است كه
«ماهيت بماهي» نمى تواند مطلوب مولا باشد. مثلا كسى كه آب طلب مى كند، ماهيت آب را نمى خواهد، بلكه وجود آب است كه تشنگى او را برطرف مى سازد. و اگر هزاران بار ماهيت آب در ذهن بيايد و وجود ذهنى هم پيدا كند، نمى تواند عطش را برطرف سازد.
علاوه بر آنچه گفته شد، نفس وجوب، امرى اعتبارى است كه عقلاء و شارع در اوامر خود اعتبار كرده اند و وقتى صلاة، وجوب پيدا مى كند، نمى توان گفت: «به حسب واقع، لباس ديگرى پوشيده است». وجوب، مثل بياض نيست كه داراى واقعيت خارجى
فقه
