(صفحه426) خواه در فرد خاص و خواه در كلّى رجل شجاع استعمال كنيم. مراد جدّى، معناى مجازى و مراد استعمالى، معناى حقيقى است. و در رابطه با معناى حقيقى و معناى مجازى، گاهى ادّعاى فرديت و گاهى ادّعاى عينيت مطرح  است.
3 ـ بنابر نظر سكّاكى بايد قبل از استعمال، مسأله ادّعاى فرديت تحقّق پيدا كند، سپس با تكيه بر آن ادّعا، لفظ اسد را به طور مستقيم در رجل شجاع خاص استعمال كنيم ولى طبق بيان صاحب كتاب «وقاية الأذهان» لازم نيست اين ادّعا قبل از استعمال باشد زيرا طبق بيان ايشان، ابتدا به اراده استعماليه، لفظ در معناى حقيقى خودش استعمال مى شود. و اراده جدّيه در طول اراده استعماليه است و ما مى توانيم همانجا كه نوبت به اراده جدّيه رسيد مسأله ادّعا را پياده كنيم.

مؤيّدات كلام صاحب «وقاية الأذهان»

كلام ايشان، داراى دو مويّد است:
مؤيّد اوّل: با بررسى دو عنوانِ «حقيقت» و «مجاز»، درمى يابيم كه اطلاق اين دو عنوان روى حساب بوده است. «حقيقت» از كلمه «حقّ» ـ به معناى امر ثابت ـ و «مجاز» از كلمه جواز ـ به معناى عبور ـ است. «مجاز» يعنى محلّ عبور و گذر. أميرالمؤمنين (عليه السلام)مى فرمايد: «إنَّما الدُّنيا دارُ مَجاز و الآخرةُ دارُ قَرار»،(1) يعنى دنيا عالمى است كه جاى توقّف نيست، بلكه محلّ عبور است و بايد از آن عبور كرد و آخرت عالمى است كه محلّ ثبوت و استقرار است. حال اگر ما استعمال مجازى را به معناى مشهور ـ يعنى استعمال لفظ در غيرماوضع له ـ بدانيم، چه عبورى در معناى مجازى مطرح است؟ وقتى اسد را به جاى استعمال در حيوان مفترس، به طور مستقيم در رجل شجاع استعمال كنيم، فرقى بين استعمال اسد در حيوان مفترس و استعمال آن در رجل شجاع وجود ندارد. و در معناى مجازى، عنوان عبور تحقّق ندارد.

---

(صفحه427) ولى طبق فرمايش صاحب «وقاية الأذهان» مسأله خيلى روشن است، زيرا وقتى اسد را در رجل شجاع استعمال مى كنيم، از گذرگاه معناى حقيقى عبور مى كنيم. يعنى اراده استعمالى به معناى حقيقى تعلّق گرفته است و ما از كانال معناى حقيقى عبور كرده و به معناى مجازى مى رسيم. پس عنوان عبور در معناى مجازى مطرح است.
مؤيّد دوّم: درمنطق دلالات لفظيه را به سه قسم تقسيم كرده اند: دلالت مطابقه، دلالت تضمن و دلالت التزام. مَقْسَم در اين تقسيم، دلالات وضعيه لفظيه است. دلالات لفظيه داراى يك معناى عامّى مى باشند. دلالت لفظى، همان طور كه در معناى حقيقى مطرح است، در معناى مجازى هم مطرح است به همين جهت است كه قيد وضعيّه را ذكر نمى كنند. حال سؤال مى كنيم دلالت مجاز از كدام يك از اين دلالات سه گانه است؟
ممكن است گفته شود: «مجازاتى كه علاقه آنها جزء و كلّ است در دلالت تضمّن داخلند»، ولى اين گونه نيست، زيرا در دلالت تضمّن، مدلول مطابقىِ لفظ،كلّ معناست و لفظ، به تبعيت از كلّ معنا دلالت بر جزء مى كند نه اين كه كلّ را كنار گذاشته و مدلول را عبارت از جزء قرار داده باشيم. به عبارت ديگر: دلالت تضمن اين نيست كه لفظ به طور مستقيم بر جزء دلالت كند تا شما بگوييد: «اين مجاز است و علاقه آن كلّ و جزء است»، بلكه دلالت تضمن اين است كه لفظ بر كلّ دلالت كند ولى چون كلّ، مركّب از اجزاء است، لفظ به تبعيت دلالت بر كلّ، بر جزء هم دلالت مى كند. بنابراين، دلالت تضمن، هيچ يك از مجازات نيست.
دلالت التزام هم همين طور است، زيرا معناى دلالت التزام اين نيست كه لفظ، به طور مستقيم بر لازم دلالت كند، بلكه مدلولِ لفظ، همان ملزوم است ولى وقتى ملزوم، به عنوان مدلول واقع شد، لازم هم ـ به تبعيت ملزوم ـ مدلول واقع مى شود.
درنتيجه، براساس تفسير مشهور دلالات سه گانه شامل استعمالات مجازى نمى شود.
(صفحه428) (صفحه429)

امر چهارم

اطلاق لفظ و اراده لفظ

(صفحه430)