(صفحه137) بنابراين شما يا بايد ملتزم شويد كه مسأله «ظاهر الكتاب حجة أم لا؟» مسأله اصولى نيست و يا بايد ملتزم شويد كه وصف حجيت در موضوع علم اصول اخذ نشده و ذات كتاب به عنوان موضوع براى علم اصول است.
در باب اجماع نيز همين اشكال مطرح است زيرا تمام مباحث اجماع در رابطه با اين است كه آيا اجماع حجت است يا نه؟ و اگر قرار باشد «اجماع با وصف حجيت و دليليت» موضوع براى علم اصول باشد، اين ضروريه به شرط محمول است و ديگر در علم اصول نمى توان بحث كرد كه «آيا اجماع حجت است يا نه؟»، زيرا لازم مى آيد بگوييم: الإجماع الذي هو حجةٌ هل يكون حجةً أم لا؟
و نيز وقتى سنت ـ با وصف حجّيت و دليليت ـ موضوع علم اصول باشد، معناى «خبر واحد حجت است يا نه؟» اين است كه «آيا خبر واحدى كه حجت است، حجت است يا نه؟».(1)

2 ـ نظريّه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) پس از اشكال بر كلام مشهور و محقق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: راه حلّ اين است كه وصف «كونها حجة» را از موضوع علم اصول برداشته و موضوع را «ذات ادلّه اربعه» قرار دهيم. بنابراين مى توانيم در علم اصول از حجيت ظاهر كتاب، اجماع و خبر واحد بحث كنيم.(2)

اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله)

مرحوم آخوند مى فرمايد: راه حلّ صاحب فصول (رحمه الله) مشكل را حلّ نمى كند، زيرا ما از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كنيم: شما كه سنّت را ـ به عنوان يكى از ادلّه

---

(صفحه138) اربعه ـ موضوع علم اصول قرار داديد، آيا مرادتان از اين سنّت چيست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مراد از سنت، قول و فعل و تقرير واقعى معصوم (عليه السلام) باشد كه از آن به «سنت محكيّه» تعبير مى كنيم، يعنى چيزى را كه روايات حكايت مى كند. بنابراين، رواياتْ عنوان حاكى، و قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام)، عنوان محكىّ را دارد. اگر زراره نقل كند كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: «صلاة الجمعة واجبة»، نقل زراره، عنوان حاكى و قول امام (عليه السلام) عنوان محكىّ را دارد و ما ـ روى احتمال اوّل ـ با قول معصوم (عليه السلام) كار داريم نه با نقل زراره.
احتمال دوّم: ممكن است از سنت معناى عامى اراده شود كه هم «سنت محكيّه» ـ يعنى فرمايش امام (عليه السلام) ـ و هم «سنت حاكيه» ـ يعنى نقل زراره ـ را شامل شود. مرحوم آخوند مى فرمايد: هر دو احتمال فوق داراى اشكال است:
اشكال احتمال اوّل در كلام صاحب فصول (رحمه الله) اگر مراد صاحب فصول (رحمه الله) سنت محكيّه باشد، بايد مسأله حجيت خبر واحد ـ كه از مباحث مهم علم اصول است ـ از اصولى بودن خارج شود.
توضيح: در بحث حجيت خبر واحد كه بحث مى كنيم «آيا خبر واحد حجت است يا نه؟» آنچه به عنوان موضوع واقع شده، «خبر واحد» است و روشن است كه مراد از «خبر واحد» همان «نقل زراره» است. و بنابر احتمال اوّل ـ كه مراد سنت محكيّه باشد ـ «نقل زراره» نه مصداق كتاب است و نه مصداق سنت. زيرا بنابراين احتمال، سنت به معناى قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام) است و «نقل زراره» هيچ يك از اين ها نيست. پس بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه أربعه نمى باشد.
همچنين در باب تعادل و ترجيح كه دو خبر با يكديگر تعارض مى كنند، بحث مى شود كه قاعده كلّى در باب تعارض چيست؟
گفته مى شود: اگر يكى از خبرين داراى ترجيح بود بايد صاحب ترجيح اخذ شود و
(صفحه139) اگر ترجيحى در كار نبود، قاعده اقتضاى تساقط مى كند. ولى اخبار علاجيّه حكم به تخيير مى كنند.
در حالى كه ما مى بينيم «روايتان متعارضتان» ـ كه موضوع بحث در كتاب تعادل و ترجيح است ـ نه جزء كتاب و نه جزء سنت محكيّه است. پس بايد بحث تعادل و ترجيح، خارج از مباحث علم اصول باشد.
خلاصه اين كه مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: اگر مقصود شما از سنت، سنت محكيّه باشد التزام به اين كه «موضوع علم اصول ذوات ادلّه اربعه است» نمى تواند اشكال را برطرف كند.(1)
كلام مرحوم آخوند، هنوز ادامه دارد.
شيخ انصارى (رحمه الله)(2) در توجيه كلام صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: ما در بحث حجيت خبر واحد، مسأله را به گونه ديگرى طرح كرده و موضوع آن را خود سنت محكيّه ـ كه يكى از ادلّه اربعه است ـ قرار داده و مى گوييم:
«آيا سنت محكيّه ـ يعنى قول و فعل و تقرير معصوم (عليه السلام) ـ با خبر واحد ثابت مى شود يا نه؟» در اين صورت بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه اربعه است، زيرا موضوع مسأله، قول امام (عليه السلام) است و قول امام (عليه السلام) به عنوان سنّت محكيه است.(3)
در باب تعادل و ترجيح نيز اين گونه توجيه مى شود: «آيا قول امام (عليه السلام) به كدام يك از خبرين متعارضين ثابت مى شود؟». آن وقت به ما جواب مى دهند: اگر ترجيحى در كار باشد، قول امام (عليه السلام) باخبر صاحب ترجيح ثابت مى شود و اگر ترجيحى دركار نباشد، چنانچه ما قاعده را اخذ كنيم بايد بگوييم: قول امام (عليه السلام) با هيچ يك از خبرين متعارضين

---

(صفحه140) ثابت نمى شود و چنانچه به اخبار علاجيه مراجعه كنيم بايد بگوييم: به هركدام از خبرين متعارضين كه خواستيد مى توانيد قول امام (عليه السلام) را اثبات كنيد.
البته مرحوم شيخ انصارى، توجيه در رابطه با تعادل و ترجيح را ذكر نكرده است ولى لازمه كلام ايشان در باب خبر واحد اين است كه در مورد تعادل و ترجيح نيز اين گونه گفته شود تا دفاع مرحوم شيخ از صاحب فصول (رحمه الله) كامل شده و اشكالات وارد بر صاحب فصول (رحمه الله) برطرف شود.
مرحوم آخوند در پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: توجيه شما (شيخ انصارى (رحمه الله)) اشكال كلام صاحب فصول (رحمه الله) را برطرف نمى كند، زيرا ما از شما شيخ انصارى سؤال مى كنيم: شما كه مسأله «خبر الواحد حجة أم لا؟» را به مسأله «هل تثبت السنة بخبر الواحد أم لا؟» تأويل مى كنيد، آيا مرادتان ثبوت واقعى است يا ثبوت تعبدى؟
ثبوت بر دو قسم است:
1 ـ ثبوت واقعى: به معناى ثبوت تكوينى و حقيقى و خارجى است.
2 ـ ثبوت تعبدى: اگر زراره گفت: امام (عليه السلام) فرمود: «نماز جمعه واجب است»، بايد به اين نقل زراره ترتيب اثر دهيم و نماز جمعه را واجب دانسته بر طبق آن عمل كنيم. با اين كه ما خودمان از امام (عليه السلام) نشنيده ايم و نمى دانيم كه آيا امام (عليه السلام) واقعاً اين جمله را فرموده است يا نه؟ در ثبوت تعبدى، آنچه مطرح است اين است كه اگر عادل، به ما خبر داد كه امام (عليه السلام) چنين فرموده است بايد ترتيب اثر دهيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: هر يك از اين دو معنا را كه اراده كرده باشيد داراى اشكال است:
اشكال ثبوت واقعى: ما داريم موضوعيت ادلّه اربعه را بحث مى كنيم و در تعريف موضوع گفته ايم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتية». و چون در اين جا بحث «عرض» مطرح مى شود بايد مسأله هر علم مفاد «كان ناقصه» را دارا باشد زيرا عرض و معروض در «كان ناقصه» مطرح است. در «كان ناقصه» موضوع، محقق
(صفحه141) است و از عوارض آن بحث مى شود. «كان زيد قائماً» معنايش اين است كه يك زيد مفروض الوجود داريم كه در اين جا معروض است و ما از عرضش ـ يعنى قيام ـ بحث مى كنيم، يا خبر مى دهيم و يا به صورت سؤال مى گوييم: «هل كان زيد قائماً؟».
ولى اگر مسأله به صورت مفاد «كان تامّه» ـ كه نياز به خبر ندارد ـ باشد، بحث از وجود و عدم وجود موضوع خود مى كند، «هل كان زيدٌ؟» يعنى «هل تحقّق زيدٌ؟»، «هل ثبت زيدٌ؟». در «كان تامّه» بحثى از عوارض نداريم بلكه بحث از اصل تحقّق و عدم تحقّق موضوع است.
بنابراين، وقتى مى گوييم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» خود اين تعبير، مسأله را روى «كان ناقصه» پياده مى كند، يعنى موضوعِ مفروض الوجودى تحقّق دارد و مى خواهيم از عوارض آن بحث كنيم.
آنچه مرحوم شيخ انصارى فرموده است، بحث از تحقّق و عدم تحقّق قول معصوم (عليه السلام) است، بحث از مفاد «كان تامّه» است و بحث از مفاد «كان تامّه» نمى تواند موضوع را مشخص كند. بايد بحث از مفاد «كان ناقصه» باشد تا عنوان عرض و معروض تحقّق پيدا كند.
در نتيجه اگر در مسأله «هل يثبت قول المعصوم (عليه السلام) بخبر الواحد؟» ثبوت واقعى اراده شده باشد بايد گفت: چنين مسأله اى، بحث از عوارض نكرده و نمى تواند در مسائل علم اصول داخل باشد.
اشكال ثبوت تعبدى: ثبوت تعبدى به اين معناست كه گفته شود: «آيا قول معصوم (عليه السلام) تعبداً با خبر واحد ثابت مى شود يا نه؟» يعنى اگر زراره بگويد: امام (عليه السلام)فرمود: «صلاة الجمعة واجبة»، آيا بر ما لازم است تعبداً ـ از باب حجّيت خبر عادل ـ بر طبق نقل زراره عمل كنيم، با اين كه خودمان از امام (عليه السلام) نشنيده ايم و براى ما احراز نشده كه امام (عليه السلام) واقعاً چنين چيزى را فرموده باشد. پس معناى «ثبوت تعبدى» همان «وجوب ترتيب اثر بر قول عادل» است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: حال كه معناى «ثبوت تعبدى» معلوم گرديد، از مرحوم