جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه360)
ندارد و اصلا «قيام» وجود خارجى ندارد پس چگونه «سلب قيام» را به «زيد» نسبت مى دهيد؟ آنچه در خارج وجود دارد فقط زيد است و قيامى براى او محقق نيست تا بتوان نسبتى بين «زيد» و «قيام» درنظر گرفت. به عبارت ديگر: سلب، امرى عدمى است و امر عدمى نمى تواند به عنوان يكى از طرفين نسبت قرار گيرد و بر فرض كه بتوان اين معنا را ـ بر خلاف واقع ـ پذيرفت، در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» نه تنها مسأله «نسبت سلب» مطرح است بلكه براى نسبت يك طرف وجود دارد و آن «زيد» است در حالى كه ما براى تحقق نسبت دو چيز نياز داريم. مگر اين كه كلام مشهور را ـ بر خلاف ظاهر كلامشان ـ توجيه كرده و بگوييم: اگرچه ظاهر كلام مشهور اين است كه در قضاياى موجبه، «نسبت ايجاب» و در قضاياى سالبه، «نسبت سلب» مطرح است ولى مراد مشهور از «نسبت سلب» در قضاياى سالبه، «سلب نسبت» است، يعنى در قضيّه «الجسم له البياض» بين جسم و بياض، اثبات نسبت مى كند ولى در قضاياى سالبه مى خواهد بگويد: «نسبت تحقق ندارد». و عدم تحقق نسبت يا به جهت اين است كه يكى از طرفين وجود ندارد و يا به جهت اين است كه بين طرفين، ارتباطى وجود ندارد. و مشهور نمى خواهند بگويند: «در قضاياى سالبه، نسبت سلب تحقق دارد».
با اين توجيه مى توان از اشكال در مورد قضاياى سالبه رهايى يافت ولى همان گونه كه ملاحظه كرديد در قضاياى موجبه نيز نسبت تحقق ندارد و در اين جهت، فرقى بين قضاياى سالبه و قضاياى موجبه نيست.

اشكال بر كلام علماى بيان و منطق:

علماى بيان و منطق بر اساس مبناى مشهور، قائل به وجود نسبت در قضايا شده اند كه اين را نيز بايد توجيه كرد. مثلا در منطق مى گويند: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلاّ فتصوّر»(1). در حالى كه ما گفتيم: در مثل «زيدٌ إنسانٌ» نسبتى
  • 1 ـ تهذيب المنطق للتفتازاني، المقدمة.

(صفحه361)
وجود ندارد، زيرا نسبت، دو طرف متغاير مى خواهد و بين «زيد» و «انسان» مغايرتى نيست. در معانى بيان نيز مى گويند: «القضيّة إن كانت لنسبتها واقع تطابقه فهي صادقة»(1). معنايش اين است كه بايد در واقع هم نسبت وجود داشته باشد، در حالى كه هيچ نسبتى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارتباطى به قضيّه ندارد. بلكه مربوط به استعمال حرف است خواه در مركّب تامّ باشد يا در مركّب ناقص.

ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟

در مباحث قبلى گفتيم: «اساس در باب قضايا همان واقعيت و قضيّه محكيّه است، و آنچه در رابطه با قضيّه محكيّه مطرح باشد در قضيّه لفظيّه و قضيّه معقوله هم مطرح است».
بنابراين آنچه بعضى تصور كرده اند كه «وجود نسبت در قضيّه لفظيه را مى پذيريم ولى در قضيّه محكيّه نسبتى وجود ندارد»، مورد قبول نيست، زيرا قضيّه لفظيّه نشانگر واقع است بدون اين كه اختلافى بين واقع و قضيّه لفظيه در كار باشد و اصولا وجود اختلاف بين اين دو، منجرّ به كذب قضيّه خواهد شد. الفاظ، فقط جنبه حكايت و مرآتيت دارند خواه به صورت لفظ تصورى باشند، يا به صورت جمله تصديقى. اين ها واقعيت خود را بايد نشان دهند. لفظ انسان بايد حكايت از تمام واقعيت انسان داشته باشد. زيد هم از تمام معناى زيد و جمله «زيدٌ إنسانٌ» هم همان واقعيت محكيّه را بايد نشان بدهد و نمى توان بين مرحله واقع و مرحله لفظْ تفكيك قائل شد و در يكى، وجود نسبت را پذيرفته و در ديگرى انكار كرده و احياناً كلام مشهور را نيز اين گونه توجيه كرد كه مشهور نظرشان به قضيّه لفظيّه بوده و در رابطه با واقع سخنى نگفته اند. قضيّه لفظيه، دنبال قضيّه واقعيّه و مطابق با آن است. لفظ، از واقع حكايت مى كند و واقعيت ـ به همان نحوى كه در واقع است ـ توسط لفظ در ذهن سامع نقش مى بندد و
  • 1 ـ رجوع شود به: المطوّل، ص 37 و 38.
(صفحه362)
قضيّه معقوله تشكيل مى شود. به همين جهت، هيچ گونه اختلافى بين اين قضايا ـ در مقام حكايت ـ وجود ندارد و ما قبل از شروع بحث گفتيم: «اساس در اين قضايا در مراحل سه گانه، همان واقعيت مسأله است. آنچه به عنوان واقعيت است، آنها هم دنبال واقعيتند». پس اگر در واقعيت، نسبت را ملاحظه نكرديم، معنا ندارد در قضيّه لفظيّه يا معقوله نسبت را ملاحظه كنيم. وقتى مسأله نسبت كنار رفت، اين سؤال مطرح است كه ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟
ملاك حمل در قضاياى حمليّه همان چيزى است كه مرحوم آخوند در باب مشتق مطرح كرده است. ظاهر كلام مرحوم آخوند در بحث «استعمال لفظ و اراده نوع» اين است كه ايشان كلام مشهور در رابطه با تركّب قضايا از سه جزء را پذيرفته است(1) ولى در باب مشتق از اين حرف عدول كرده و صراحتاً ملاك حمل را عبارت از اتّحاد و هوهويت مى داند. «هو» اوّل اشاره به موضوع و «هو» دوّم اشاره به محمول است يعنى موضوع، اين محمول است و بين موضوع و محمولْ اتّحاد تحقّق دارد.
ولى آيا اين هوهويت و اتّحاد چگونه است؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت: هوهويت داراى مراتبى است:
بالاترين مرتبه آن اين است كه هم در وجود خارجى و هم در مفهوم و هم در ماهيت، اتّحادْ وجود داشته باشد، مثل «الإنسان إنسان».
مرتبه بعدى اين است كه در وجود خارجى و ماهيت، اتّحادْ وجود داشته باشد ولى در عالم مفهوم، اتّحادى وجود نداشته باشد، مثل: «الإنسان حيوان ناطق».
  • 1 ـ قال: أمّا إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل «زيدٌ لفظ» و اُريد منه شخص نفسه ففي صحّته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول أو تركّب القضيّة من جزئين كما في الفصول.
  • بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلاّ لزم تركّبها من جزئين لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكيةً عن المحمول و النسبة لاالموضوع فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزئين مع امتناع التركّب إلاّ من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين. كفاية الاُصول، ج1، ص20
(صفحه363)
مرتبه سوّم ـ و نازلترين مرتبه ـ اين است كه فقط در وجود خارجى، اتّحادْ وجود داشته باشد و در عالم مفهوم و ماهيت، اتّحادى وجود نداشته باشد، مانند قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» به حمل شايع صناعى.
بنابراين وقتى قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را تشكيل مى دهيم، اگر اتّحاد و هوهويت خارجى وجود داشته باشد اين قضيّه حمليّه صادق است. ولى اگر همين قضيّه بخواهد به ملاك اتّحاد در ماهيت تشكيل شود قضيّه كاذبى خواهد بود، زيرا بين زيد و انسان، اتّحاد ماهوى وجود ندارد.
در مثال «الجسم أبيض» ـ كه نوع دوّم از قضيّه حمليّه به حمل شايع است ـ نيز مسأله روشن است و بين «الجسم» و «أبيض» اتّحاد و هوهويت خارجى مطرح است. نسبت بين «الجسم» و «أبيض» عموم و خصوص مطلق است و در جسم خارجى، دو عنوان «الجسم» و «أبيض» جمع شده اند. واگر در جائى نسبت عموم و خصوص من وجه هم باشد، در مادّه اجتماعشان اتّحاد وجودى مطرح است، مثل اتّحادى كه بين صلاة و غصب ـ در مسأله اجتماع امر و نهى ـ مطرح مى شود.
اشكال در مثل «زيدٌ في الدار» است. ما اگرچه در بحث هاى گذشته، نسبت را بنابر هردو فرض ـ نظر نحويين و نظر غير آنان ـ انكار كرديم ولى در اين جا بايد بررسى كنيم كه چرا نحويين اين سنخ قضايا را به عنوان «قضاياى مؤوّله» مطرح كرده اند؟
نظر نحويين اين بوده است كه ما نمى توانيم «في الدار» را با قطع نظر از تعلّق به «كائن» و امثال آن، به عنوان محمول براى «زيد» قرار دهيم، زيرا «في» مفيد ظرفيت است و ظرفيتْ يك واقعيت سوم و غير از «زيد» و «دار» است. ظرفيت، نه مى تواند با «زيد» اتّحاد داشته باشد و نه با «دار». به همين جهت نحويين ناچار شدند بگويند: «في الدار» نمى تواند حمل بر زيد شود، بله «ما في الدار» يا «من في الدار» مى تواند حمل شود. همان گونه كه در مثل «الجسم بياض» اگر جنبه مسامحه را كنار بگذاريم نمى توانيم «بياض» را بر «الجسم» حمل كنيم زيرا «الجسم» وجود جوهرى و «بياض» وجود عرضى است و بين جوهر و عرض مى توان نسبت برقرار كرد ولى حمل نمى توان
(صفحه364)
تشكيل داد، مگر اين كه «بياض» را به معناى «أبيض» بگيريم يا اين كه از باب تسامح ـ مانند زيدٌ عدلٌ ـ حمل را تشكيل دهيم.
«في الدار» نيز ـ به همين ملاكى كه در «بياض» مطرح شد ـ نمى تواند محمول براى «زيد» واقع شود و براى چنين امرى بايد آن را متعلّق به «كائن» و امثال آن فرض كنيم. در اين صورت، بين «زيد» و«كائن في الدار» اتّحاد وجودى مطرح است يعنى «زيد» همان «كائن في الدار» است. بنابراين معناى «مؤوّله» بودن در اين قضايا اين است كه اين قضايا به حسب صورت نمى توانند قضيّه حمليّه باشند بلكه بايد در آنها حذف يا تأويلى باشد كه با توجّه به آن حذف يا تأويل، بتوان قضيّه حمليّه را تشكيل داد.
نتيجه اين كه اگر ملاك صحت حمل را «هوهويت» قرار دهيم اين ملاك در تمام قضايا وجود دارد اگرچه مراتب آن فرق مى كند. و در اين صورت بين مراحل سه گانه قضيّه ـ يعنى مرحله لفظ، مرحله معنا و مرحله واقعيت ـ هيچ اختلافى وجود ندارد.
اين مسأله در قضاياى سالبه نيز جريان دارد، يعنى ملاك حمل در قضاياى سالبه نفى اتّحاد و هوهويت است.
ممكن است كسى بگويد: در قضاياى حمليّه موجبه چون مسأله اثبات هوهويت مطرح است، هم با هوهويت در وجود مى سازد و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و مفهوم. ولى در قضاياى سالبه وقتى گفته مى شود: «هوهويت وجود ندارد»، معنايش اين است كه هيچ هوهويّتى وجود ندارد. آيا واقعاً در قضاياى سالبه بايد هيچ هوهويّتى وجود نداشته باشد؟ و اين به عنوان يك فرق بين قضاياى موجبه و سالبه است؟
در جواب مى گوييم: مسأله اين گونه نيست بلكه در هر قضيّه سالبه، آن هوهويتى سلب مى شود كه بر فرض تشكيل قضيّه موجبه ـ با همان اركان ـ مورد اثبات قرار مى گرفت، مثلا در قضيّه «زيدٌ قائم» مى گفتيم: هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى، وجود دارد. در قضيّه «زيدٌ ليس بقائمٌ» نيز همان هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى سلب مى شود و كارى به هوهويت مفهومى و ماهوى ندارد. و در قضيّه «الإنسان