(صفحه123)
ولى در مسأله مورد بحث ما اين گونه نيست، زيرا ما جامع نوعى را بدست نياورديم. اگر يقين پيدا مى كرديم مسائل علم نحو همين صد مسأله است مى توانستيم بين اين ها جامعى درست كنيم ولى فرض اين است كه ما هنوز نمى دانيم جامع چيست؟ چون فرض اين است كه مسائل مشكوك داريم و مى خواهيم با ملاك تمايز، وضعيت آنها را روشن كنيم. اگر اين مسائل مشكوك، جزء علم باشد ممكن است مسائل قطعى، يك صنف باشند و اين مسائل ـ كه فعلا مشكوكند ـ نيز يك صنف باشند و بين هر دو صنف، يك جامع نوعى درست كنيم. ولى اين مجرّد احتمال است، زيرا ممكن است اين مسائل، جزء علم نباشد و همان جامعى كه بين مسائل قطعى درست كرديم به عنوان جامع نوعى مطرح باشد. آنوقت اشكال مى شود كه شما نوعيت اين جامع را از كجا بدست آورديد؟
5 ـ نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»
آيت الله خويى«دام ظلّه» پس از نقل كلام مشهور و كلام مرحوم آخوند مى فرمايد: تحقيق اين است كه اطلاق هيچ كدام از اين دو قول را نمى توان پذيرفت. بلكه مسأله تمايز علوم بايد در دو مقام مورد بحث قرار گيرد:
1 ـ تمايز در مقام تعليم و تعلّم: يعنى استاد، ضابطه اى در اختيار محصّل قرار دهد تا محصل با استناد به آن ضابطه، قدرت پيدا كند كه مسائل علم مورد بحث را از مسائل ساير علوم جدا سازد. مثلا محصّل مى خواهد علم نحو ياد بگيرد، استاد ضابطه اى در اختيار او قرار مى دهد تا با استناد به آن ضابطه بفهمد كه كدام مسأله مربوط به علم نحو است و كدام مسأله مربوط به علم نحو نيست.
2 ـ تمايز در مقام تدوين: يعنى مدوِّنِ اوّل كه مى خواهد يك سلسله مسائل را به عنوان مسائل اين علم تدوين كند نياز به معيار و ضابطه اى دارد تا بر اساس آن، مسائل اين علم را از مسائل علوم ديگر جدا سازد، مثلا اگر يك مدوّن مى خواهد مسائل علم صرف و علم نحو را جداگانه تدوين نمايد بر اساس چه معيارى مسأله اى را جزء
(صفحه124)
علم صرف و مسأله ديگر را جزء علم نحو بداند؟
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: اين دو مقام با يكديگر تفاوت دارند.
در
مقام اوّل، چون هدف اين است كه متعلّم بفهمد فلان مسأله، آيا مربوط به اين علم است يا مربوط به علم ديگر است؟ تمايز در اين مقام، راه هاى مختلفى دارد و ممكن است به هريك از موضوع يا محمول يا غرض باشد و حتّى ممكن است استاد، فهرستى اجمالى از مسائل علم را در اختيار محصّل قرار دهد و مثلا بگويد هر مسأله اى كه در اين فهرست ذكر شده، مسأله اى نحوى است و هر مسأله اى كه ذكر نشده، خارج از مسائل علم نحو است.
دليل اين مطلب اين است كه حقيقت هر علمى، حقيقتى اعتبارى است و وحدتى كه حاكم بر مسائل علم است، وحدتى اعتبارى است. يعنى مجموعه مسائلى كه از آن به «علم نحو» تعبير مى كنيم، داراى تركيبى اعتبارى است.
معناى مركب اعتبارى اين است كه يك سلسله مسائلى را كنار هم گذاشته و مجموعه اين ها را به اعتبار اين كه در غرض واحدى دخالت دارند، به عنوان علم واحدى ناميده اند.(1)
و تمييز هر مركب اعتبارى از مركب اعتبارى ديگر ممكن است به يكى از امور مذكور باشد.
ولى تمايز در
مقام دوّم (مقام تدوين) به دو صورت است:
صورت اوّل: علمى كه در مقام تدوين آن برآمده اند داراى ثمره اى عملى و فايده اى خارجى است، مثل اكثر علوم متداول ـ مانند فقه، اصول، نحو، صرف و... ـ . تمايز
- 1 ـ مثل تركّب اعتبارى كه در باب نماز مطرح است. نماز از خصوصيات مختلف تركيب شده است ولى اين تركّب، يك تركّب حقيقى نيست زيرا مقولات مختلف قابل اجتماع واقعى نيستند، بلكه تركّب ـ در مورد نماز ـ تركّبى اعتبارى است به لحاظ اين كه شارع مقدّس ملاحظه كرده است كه اين مجموعه ـ كه به عنوان «صلاة» نام گذارى شده ـ در آثار و اهدافى ـ مثل معراجيت مؤمن و مقرّبيت كلّ تقي و... ـ دخالت دارد.
اين گونه علوم به تمايز اغراض است، زيرا آنچه سبب مى شود كه مدوِّن، عده اى از مسائل متباين را مثلا به عنوان علم اصول مطرح كند و عده ديگرى را به عنوان علم فقه مطرح كند، چيزى جز اين نيست كه مجموعه اوّل در غرض خاصى و مجموعه دوّم در غرض خاص ديگرى اشتراك دارند. و اگر در اين جا، غرض را به عنوان ملاك تمايز علوم ندانيم بلكه تمايز علوم را به تمايز موضوع بدانيم همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر مشهور وارد كرد در اين جا نيز وارد مى شود، يعنى لازم مى آيد كه هر بابى بلكه هر مسأله اى علم مستقلى باشد.
صورت دوّم: علمى كه در مقام تدوين آن برآمده اند داراى ثمره اى عملى و فايده اى خارجى نيست، مثل علم فلسفه كه هدفش احاطه علمى به حقايق اشياء است ولى از نظر عملى ثمره اى بر آن مترتب نمى شود.
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: در اين جا تمايز يا «بالذّات» يا «بالموضوع» و يا «بالمحمول» است. سپس دو مثال مى زند:
مثال اوّل: اگر موضوع علمى، كره زمين باشد، در اين علم از خصوصيات مختلفى كه ممكن است در مورد كره زمين پيش بيايد، بحث مى شود، مثل، كميّت، كيفيت، و... .
مثال دوّم: اگر موضوع علمى، انسان باشد، در اين علم از خصوصيات انسان ـ خصوصيات ظاهرى و خصوصيات باطنى ـ بحث مى شود.
سپس مى فرمايد: در مثل اين ها، تمايز يا «بالذات» است و يا «بالموضوع» و لا ثالث لهما. بلى در بعضى موارد نيز تمايز به «محمول» است، مثل اين كه علمى بحث كند از چيزهايى كه حركت براى آنها ثابت است خواه جوهر باشند يا عرض.(1)
به نظر مى رسد در عبارت ايشان تهافت وجود دارد، زيرا در ابتداى بحث فرمود: در اين گونه موارد تمايز يا بالذات است يا بالموضوع يا بالمحمول و بدون اين كه ضابطه اى مطرح كند به ذكر مثال پرداخت. و بعد از ذكر مثالها فرمود: در اين ها تمايز يا بالذات است و يا بالموضوع و لا ثالث لهما. و سپس مثالى براى تمايز به محمول مى زند.
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص26 ـ 28
اشكالات كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
اشكال اوّل: اگر ما تمايز در مقام تدوين را به اغراض بدانيم ـ همان طور كه مرحوم آخوند تمايز در مقام تدوين را به تمايز اغراض دانست(1) ـ در اين صورت چه فرقى است بين غرضى كه ثمره عملى بر آن مترتب است و غرضى كه ثمره عملى ندارد؟
آيا اگر غرض علمى «صون اللسان عن الخطأ في المقال» باشد و غرض علم ديگرى «معرفة الأشياء و العلم بحقايق الأشياء كما هي» باشد، تفاوتى بين اين دو غرض وجود دارد؟ خصوصاً با توجّه به اين كه گفتيم: «مراد مرحوم آخوند از غرض، همان وجود ذهنى غرض است كه در مقام تدوين، عنوان باعثيت و محرّكيت دارد و هنوز به مقام عمل نرسيده است». اين مطلب را قبلا نيز گفتيم كه: «غرض از نظر وجود خارجى، متأخر از معلول است ولى از نظر وجود ذهنى، تقدّم بر معلول داشته و نسبت به معلول، جنبه باعثيت و محرّكيت دارد». حال وقتى وجود ذهنى غرض، به عنوان محرّك براى تدوين علم بود چه تفاوتى وجود دارد بين اين كه اين وجود ذهنى غرض، در خارج ـ به عنوان يك ثمره عملى ـ تحقّق عينى پيدا كند يا اين كه خارجيت آن به همان جهت نفسانيت باشد كه عبارت از معرفت و علم است؟
به عبارت ديگر: در مقام تدوين كه وجود ذهنى غرض مطرح است، فرقى نيست كه غرض «صون اللسان عن الخطأ في المقال» باشد يا «معرفة الأشياء و العلم بحقائقها كما هي» باشد. و در مقام تدوين، فرقى بين اين دو علم تحقّق پيدا نكرده است و همين مقدار براى ايجاد تمايز در مقام تدوين كفايت مى كند. پس چرا آيت الله خويى«دام ظلّه» در مورد علمى كه ثمره عملى دارد تمايز را به اغراض دانست و در
- 1 ـ مرحوم آخوند فرمود: قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايزالعلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات. كفاية الاُصول، ج1، ص5
مورد علمى كه ثمره عملى ندارد تمايز به اغراض را نپذيرفت؟(1)
اشكال دوّم: ايشان در مورد قسم اوّل، اشكال مرحوم آخوند به مشهور را مطرح كرده و فرمود: اگر تمايز را به تمايز اغراض ندانيم لازم مى آيد كه هر بابى بلكه هر مسأله اى علم مستقلى باشد.
گفتيم: اين اشكال مرحوم آخوند بر مشهور وارد نيست. زيرا مرحوم آخوند خيال كردند مشهور كه تمايز علوم را به تمايز موضوعات مى دانند، مرادشان تمايز هريك از موضوعات مسائل است، در حالى كه مشهور چنين حرفى نمى زنند، مشهور يك موضوع براى علم قائل مى باشند و تمايز را به يك موضوع مى دانند، اگر كسى تمايز را به اين يك موضوع دانست، از كجا لازم مى آيد كه هر بابى، بلكه هر مسأله اى علم مستقلى باشد؟ معلوم مى شود كه ايشان (آيت الله خويى) توجّه نداشته است كه مرحوم آخوند، كلام مشهور را درست معنا نكرده است و اگر معناى صحيح حرف مشهور در كار بود اشكال مرحوم آخوند بر مشهور وارد نمى شد.
بنابراين،همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز وارد است. و اگر تمايز علوم به تمايز اغراض نباشد تالى فاسدى كه ذكر كردند پيش نمى آيد.
اشكال سوّم: آيت الله خويى«دام ظلّه» در مورد علومى كه غرض خارجى بر آنها مترتب نيست فرمود: تمايز يا «بالذات» است يا «بالموضوع» و يا «بالمحمول».
- 1 ـ ممكن است كسى بگويد: در مورد علومى كه ثمره عملى ندارند و غرض آنها آگاهى و احاطه است چون اين غرض در همه اين علوم يكسان است بنابراين تمايز به اغراض را نمى توان پذيرفت.
- پاسخ: متعلّقِ آگاهى و احاطه اى كه بر علوم مترتب است تفاوت دارد. كسى نمى تواند بگويد: بين علم به آمدن زيد از سفر و علم به مردن عَمر تفاوتى وجود ندارد. وقتى متعلّق آگاهى و احاطه فرق كند، علم هم فرق مى كند. علم به نحو غير علم به اصول فقه است چون متعلّق آن دو با يكديگر تفاوت دارند.
فقه
