(صفحه280)
معناى «يك مرد زده شده» مى باشد.
صورت چهارم: جايى است كه
هيئت، معين بوده ولى مادّه، معيّن نباشد، مثلا واضع،
«هيئت فاعل» را براى «كسى كه تلبس به مبدأ پيدا مى كند» وضع كرده است ولى در اين هيئت، مادّه خاصّى در نظر گرفته نشده است، حتّى خود مادّه «ف، ع، ل» هم در مسأله دخالت ندارد. بلكه استفاده از مادّه «ف، ع، ل» براى بيان هيئت فاعل از روى ناچارى است و آنچه در وضع نقش دارد نفس هيئت است.
آيا وضع در قسم سوّم و چهارم، شخصى است يا نوعى؟
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1 ـ نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند، اين مسأله را مطرح نكرده است ولى از توصيفى كه در كلام ايشان ذكر شده، استفاده مى شود كه ايشان وضع در اين دو قسم را
«وضع شخصى» دانسته است. پس در حقيقت، وضع شخصى سه قسم پيدا مى كند.(1)
2 ـ نظريه محقق عراقى (رحمه الله)
محقق عراقى (رحمه الله) وضع در اين دو قسم را
«وضع نوعى» دانسته است. پس به نظر ايشان، وضع نوعى داراى سه قسم است.(2)
3 ـ نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»
آيت الله خويى«دام ظلّه» در اين مقام قائل به تفصيل شده و فرموده است:
اگر مادّه معيّن باشد،
«وضع شخصى» و اگر هيئت معيّن باشد
«وضع نوعى»
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص24
- 2 ـ مقالات الاُصول، ج1، ص71
است. در نتيجه، دو قسم از اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مى باشند.(1)
اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست واين راماعرض كرديم، زيراازكلمات ايشان برمى آيد كه وضع بر سه قسم است، در حالى كه به حسب واقع بر چهار قسم است.
بررسى نظريات فوق
به نظر مى رسد كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا:
اوّلا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت ـ مثل اين كه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اين كه تنها حروف اصلى، اين ها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد ـ درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است.
اگر گفته شود: در اين جا از نظر هيئت آزاد است.
ايشان جواب مى دهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد، زيرا در مثل «زيد» ـ كه بدون ترديد وضع آن شخصى است ـ هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربه اى به شخصى بودن وضع آن وارد نمى كند، هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مى شوند نيز سبب نمى شود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفته ايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم.
ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمى يابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مى باشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص111 ـ 113
از يكى از مواد استفاده كنيم، مثلا براى بيان هيئت فاعل چاره اى نيست جز اين كه از مادّه اى مثل «ف، ع، ل» استفاده كنيم.
ولى در وضع «ض، ر، ب» هيچ هيئتى ملاحظه نمى شود و خود مادّه براى بيان اين امر كافى است زيرا مادّه، اصالت داشته و به هيئت نياز ندارد. ولى هيئت ـ حتى در مقام وضع ـ نياز به مادّه دارد.
با توجّه به مطلب فوق مى گوييم:
اگر مادّه، معيّن باشد «وضع شخصى» است چون براى وضع، نياز به هيئت نداريم و اگر هيئت، معيّن باشد «وضع نوعى» است زيرا براى بيان وضع به مادّه نياز داريم. يعنى در حقيقت، وقتى واضع مى خواهد هيئت «فاعل» را براى كسى كه متلبس به مبدأ است وضع كند يك عنوان كلّى و جامع عنوانى را ملاحظه مى كند و كلمه «فاعل» را به عنوان بيانگر اين جامع عنوانى مطرح مى كند. ذكر اين نكته لازم است كه مطلب فوق، ثمره عملى ندارد و تنها اصطلاحى است كه در علم اصول مطرح شده است.
(صفحه283)
مسأله ششم
وضع در حروف
(1)
گفتيم كه وضع بر چهار قسم متصوّر است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص.
آنچه در اين جا مطرح است اين است كه آيا وضع حروف داخل در كدام يك از اقسام چهارگانه فوق است؟
- 1 ـ بحث در مورد وضع حروف، بحث مفصّلى است و علاوه بر پرورش اذهان، ثمراتى نيز بر آن مترتب است، مثلا ـ در واجب مشروط ـ اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً إن جاءك»، بحث است كه آيا شرط، مربوط به هيئت «أكرم» است يا مربوط به مادّه آن; اگر به مادّه ـ يعنى إكرام ـ مربوط باشد، مادّهْ معنايى اسمى است و اطلاق و تقييد در مورد آن ممكن است، ولى اگر قيد به هيئت مربوط باشد، هيئت، معناى حرفى است و اگر معناى حرفى معنايى عام باشد قابل تقييد است ولى اگر معنايى خاص باشد قابليت تقييد آن محلّ اشكال است. البته ترتّب اين ثمره، خالى از اشكال نيست ولى مسأله، فى نفسه مهم است و نيز ثمراتى در باب مفاهيم ـ در مورد ادات شرط كه از حروفند ـ مطرح است، كه آيا ادات شرط اطلاق دارند يا نه؟
اين مسأله، مورد اختلاف واقع شده است كه در ذيل به بحث و بررسى نظرات در مورد آن مى پردازيم:
نظريه اوّل (نظريه مشهور نحويين)
مشهور بين نحويين اين است كه
وضع حروف عام و موضوع له آنها خاص است، يعنى واضع ـ در مقام وضع ـ يك معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است. و همان گونه كه قبلا گفتيم: در باب وضع عام و موضوع له خاص، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد كه ناشى از وضعِ واحد است نه اوضاع متعدّد. بنابراين، در باب حروف وقتى واضع خواسته است كلمه «مِنْ» را وضع كند، نخست مفهوم كلّى «ابتدا» را تصوّر كرده و سپس لفظ «مِنْ» را براى مصاديق و جزئيات اين مفهوم وضع كرده است.(1)
نظريه دوّم (نظريه مرحوم آخوند)
مرحوم آخوند معتقد است،
حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتّى
- 1 ـ اين قول، ابتدا توسط عضدى در شرحى كه بر مختصرالاُصول ابن حاجب نوشته است مطرح گرديده و محقق شريف در حاشيه مطوّل و حاشيه اى كه بر شرح مختصرالاصول نوشته آن را پذيرفته و تحقيقى در مورد آن ارائه داده است.
- جماعتى از اصوليين ـ مانند صاحب معالم، صاحب قوانين و صاحب فصول ـ به تبعيت از سيد شريف، اين قول را پذيرفته اند و در كتاب عناية الاُصول آن را مشهور بين متأخرين دانسته است.
- ولى مرحوم آخوند آن را نپذيرفته و مى فرمايد:
- «أما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهّم أنّه وضع الحروف و ما اُلحق بها من الأسماء...» كفاية الاُصول، ج1، ص 13
- رجوع شود به: معالم الدين، ص 128، قوانين الاُصول، ج1، ص 289، الفصول الغروية، ص 16، عناية الاُصول، ج1، ص 21، البحث النحوي عندالاُصوليين، ص 220 ـ 222، المطوّل مع حاشية السيد الشريف، ص 372 ـ 374 بدائع الأفكار للمحقّق الرشتى، ص 41.
فقه
