(صفحه557) به كار رفته در تفسير را بايد مراعات كرد. و نيز گاهى ائمّه (عليهم السلام) مطلبى را بيان مى كنند و سپس به كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) استشهاد مى كنند. اين استشهاد، بيان كننده مسأله است و ما از آن مى فهميم كه مثلا معناى «صلّ عند رؤية الهلال» چيست. ولى بحث ما، اين فروض نيست بلكه مجرّدِ روايت است. همان گونه كه گاهى زراره از امام صادق (عليه السلام)روايت مى كند و عين الفاظ آن حضرت را براى ما نقل مى كند در اين جا نيز امام صادق (عليه السلام)به عنوان يك راوى معلوم الصدق مى فرمايد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «صلّ عند رؤية الهلال». بدون شك در اين جا بايد روى اصطلاح زمان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) معنا كنيم و در اين جا ثمره بحث حقيقت شرعيّه معلوم مى شود. اگر حقيقت شرعيّه ثابت شود و جمله «صلِّ عند رؤية الهلال» بعد از ثبوت حقيقت شرعيه صادر شده باشد، بر معناى جديد حمل خواهد شد. و اگر حقيقت شرعيّه ثابت نشود يا تأخّر استعمال، ثابت نباشد، جمله را بر معناى حقيقى اوّل ـ كه همان معناى لغوى است  ـ حمل مى كنيم.
در نتيجه، نمى توان ثمره بحث حقيقت شرعيه را انكار كرد. البته بايد توجه داشت آنچه به عنوان مثال مطرح كرديم، اگرچه داراى مصاديق فراوانى نيست ولى اين گونه نيست كه مصداق نداشته باشد و همان مصداق اندك براى تحقّق ثمره حقيقت شرعيّه كفايت مى كند.
ناگفته نماند كه ما در ابتداى بحث حقيقت شرعيّه، سه نكته ذكر كرديم و با همان سه نكته اساس حقيقت شرعيه را متزلزل كرديم و اگر ثمره عملى بر بحث حقيقت شرعيه پيدا نمى كرديم از ادامه بحث پيرامون آن خوددارى مى كرديم. ولى با اين بحث دريافتيم كه نمى توان وجود ثمره بر حقيقت شرعيّه را به طور كلّى انكار كرد، به همين جهت با قطع نظر از سه نكته اى كه ذكر كرديم در اين جا قدرى پيرامون حقيقت شرعيه بحث مى كنيم، زيرا هم جنبه علمى دارد و هم ثمره عملى بر آن مترتّب است.

كلام مرحوم آخونددر ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيّه

همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند معتقد است: بحث حقيقت شرعيّه داراى
(صفحه558) ثمره عملى است. آن ثمره اين است كه اگر ما قائل به ثبوت حقيقت شرعيه شويم و استعمالى را در كلام شارع بيابيم و بدانيم كه آن استعمال، متأخّر از وضع شارع ـ يعنى بعد از ثبوت حقيقت شرعيه ـ بوده است، در اين صورت، ما آن لفظ را بر معناى شرعى حمل مى كنيم. مثلا اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرموده باشد: «صلِّ عند رؤية الهلال» بايد لفظ «صلِّ» را بر معناى شرعى ـ يعنى هيئات و افعال مخصوص ـ حمل كنيم. ولى اگر كسى قائل به عدم ثبوت حقيقت شرعيّه بشود، بايد اين «صلِّ» را بر معناى لغوى حمل كند زيرا قرينه اى بر معناى مجازى ـ معناى جديد ـ وجود ندارد.
امّا اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه شديم و با استعمالى از استعمالات شارع مواجه شديم ولى تاريخ استعمال براى ما مجهول بود و نتوانستيم تأخّر استعمال از وضع شارع را احراز كنيم، در اين جا دو نظريه وجود دارد كه مرحوم آخوند به هردو اشاره كرده است:(1)

نظريه اوّل:

اصل، تأخّر استعمال از وضع است، بنابراين، استعمال مذكور را بر معناى شرعى حمل مى كنيم.

بررسى نظريه اوّل:

ما از قائلين به اين نظريه سؤال مى كنيم: مراد شما از اصالت تأخر استعمال چيست؟
جواب مى دهند: مراد، همان اصالت تأخّر حادث است. معناى اين اصل اين است كه اگر حدوث يك حادث براى ما قطعى بود ـ مثلا مى دانيم زيد از سفر آمده است ولى نمى دانيم پنج شنبه آمده يا جمعه؟ ـ اصالت تأخّر حادث مى گويد: اصل اين است كه جمعه آمده باشد نه قبل از آن.
سؤال مى كنيم: آيا اين اصل ـ كه در اين جا به صورت كلّى مطرح گرديد ـ اصلى شرعى است يا عقلائى؟

---

(صفحه559) اگر بگويند: اين اصل، اصلى عقلائى است، جواب مى دهيم: ما خودمان از عقلاء هستيم آيا در مورد مثال فوق چنين اصلى را جارى مى كنيم؟ آيا با جريان اين اصل، شك ما از بين مى رود؟ روشن است كه عقلاء چنين بنايى ندارند بلكه وقتى مثلا يقين به آمدن زيد دارند ولى نمى دانند پنج شنبه آمده يا جمعه؟ مى گويند: ما در اين مسأله شك داريم بايد تحقيق كنيم تا بدست آوريم آمدن زيد در چه روزى بوده است.
و اگر بگويند: اصالت تأخر حادث، يك اصل شرعى است، و اين همان استصحاب است كه از دليل «لا تنقض اليقين بالشك» گرفته شده است.
مى گوييم: در جريان استصحاب شرعى بايد:
اوّلا: حالت سابقه متيقّنه وجود داشته باشد و جايى كه اين ركن استصحاب وجود نداشته باشد استصحاب جريان پيدا نمى كند.
و ثانياً: مستصحَب، يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى اثر شرعى باشد،مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ـ كه حكمى شرعى است ـ و استصحاب عدالت زيد، كه موضوع براى حكم شرعى مثل جواز اقتداء و قبول شهادت و... است. در غير اين صورت، استصحاب، جارى نمى شود اگرچه مستصحب، موضوعى باشد كه آن موضوع، ملازم با چيزى است كه آن چيز، موضوع براى حكم شرعى است.
حال سؤال مى كنيم: در اصالت تأخّر حادث كه آن را به استصحاب تأخّر حادث برگردانديد، آيا استصحاب، روى نفس عنوان تأخّر، جارى مى شود؟ يعنى در مثال فوق، «تأخّر آمدن زيد از روز پنج شنبه» را استصحاب مى كنيد؟ در اين صورت، حالت سابقه آن چيست؟ در چه زمانى، تأخّر براى شما يقينى بوده كه اكنون در بقاء آن شك داريد و مى خواهيد عنوان تأخّر را با استصحاب، ثابت كنيد؟ تأخّر آمدن زيد از روز پنج شنبه، از اوّل براى شما مشكوك بوده و حالت سابقه يقينى ندارد.
امّا اگر بگوييد: عنوان تأخّر را نمى خواهيم استصحاب كنيم بلكه در مثال فوق مى گوييم: به طور مسلّم، زيد در روز چهارشنبه از سفر نيامده و ما روز پنج شنبه، شك داريم آيا زيد آمده يا نه؟ استصحاب مى كنيم عدم مجىء زيد را، و اين حالت
(صفحه560) سابقه دارد.
جواب مى دهيم: در اين صورت، ما از نظر حالت سابقه به شما اشكال نمى كنيم ولى نسبت به شرط دوّم كه در مورد استصحاب ذكر كرديم، اشكال مى كنيم. ما گفتيم: در استصحاب، بايد مستصحب، حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى باشد، ببينيم آيا اين امر در مسأله مورد بحث ما جريان دارد يا نه؟
مثلا ما يقين داريم در اوايل اسلام، چيزى به عنوان «صلِّ عند رؤية الهلال» وجود نداشته است و ـ برفرض ـ يقين داريم در سال پنجم بعثت، حقيقت شرعيه تحقّق پيدا كرده است ولى نمى دانيم آيا «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم ـ و قبل از وضع ـ صادر شده يا در سال ششم ـ و بعد از وضع ـ صادر شده است؟ روشن است كه اگر قبل از وضع، صادر شده باشد، بر معناى لغوى و اگر بعد از وضع، صادر شده باشد بر معناى شرعى حمل مى شود.
در اين جا شما چه چيزى را استصحاب مى كنيد؟ خواهيد گفت: عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم را استصحاب كرده و تا سال پنجم مى كشانيم و مثلا تا يك ماه بعد از سال پنجم هم ادامه مى دهيم. در اين جا مستصحب، «عدم صدور صلِّ عند رؤية الهلال» است.
از شما سؤال مى كنيم: چه اثرى بر اين مستصحب مترتّب است؟
ممكن است شما بگوييد: «لازمه عقلىِ عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» تا سال پنجم اين است كه اين «صلِّ عند رؤية الهلال»، متأخّر از وضع باشد». ولى شما نمى توانيد تأخّر را استصحاب كنيد بلكه «عدم صدور...» را كه امرى عدمى است استصحاب كرده ايد و آن امر عدمى، ملازم با عنوان تأخّر است و بر تأخّر، اثر شرعى مترتّب است. و با استصحاب «عدم صدور...» نمى توانيد موضوع اثر شرعى را ثابت كنيد. موضوع اثر شرعى عبارت از تأخّر ـ كه يك امر وجودى است ـ مى باشد، در حالى كه مستصحَب شما امرى عدمى است.
علاوه براين، برفرض كه اين استصحاب، تأخّر را ثابت كند، ما مدّعى هستيم كه
(صفحه561) خود تأخّر هم اثر شرعى ندارد، زيرا اثر شرعى در جايى است كه چيزى در لسان دليل شرعى موضوع براى اثر واقع شده باشد مثل اين كه گفته شود: «يجوز الاقتداء بالعادل». ولى تأخّر استعمال ازوضع، اين گونه نيست بلكه اين حكم عقل است. عقل مى گويد اگر شارع، وضعى داشته باشد و استعمالى هم بعد از وضع انجام داده باشد، شما بايد در آن استعمالِ متأخّر، وضع را رعايت كنيد يعنى بر معناى جديد حمل كنيد، اين مطلب را خود شارع نفرموده كه «إذا كان الاستعمال متأخّراً عن الوضع يجب أن يحمل على المعنى الشرعي».
بر فرض كه همه اين حرفها را بپذيريم، اين فرض در جايى درست است كه ما تاريخ وضع را بدانيم و در تاريخ استعمال ترديد داشته باشيم و معتقد باشيم وقتى دو امر حادث داشته باشيم كه زمان يكى معلوم و زمان ديگرى مجهول است، اصالت تأخر حادث، در مورد مجهول التاريخ جريان پيدا مى كند. ولى اگر هردو حادث ـ يعنى وضع و استعمال ـ مجهول التاريخ باشند، چرا اصالت تأخر حادث را روى استعمال جارى مى كنيد؟ يك اصالت تأخر حادث هم روى وضع جريان دارد زيرا همان طور كه استعمال، امرى حادث است، وضع نيز، امرى حادث است. و همان طور كه تاريخ استعمال، مجهول است، تاريخ وضع نيز مجهول است. آنوقت در اين جا بحث هايى است كه آيا بين اين دو اصل، مسأله تعارض وجود دارد يا چيزهاى ديگر هم مطرح است؟
نظريه دوّم: اصل، عدم نقل است، بنابراين ما در عين اين كه قائل به حقيقت شرعيه ايم، جايى را كه تاريخ استعمال براى ما مجهول باشد بر معناى لغوى حمل مى كنيم.
بررسى نظريه دوّم: در ارتباط با اصالت عدم نقل، در بحث هاى گذشته به طور مبسوط بحث كرديم و در اين جا فقط اشاره اى به آن مى كنيم:
ما گفتيم: قبول داريم اصالت عدم نقل يك اصل عقلائى است و اين اصل عقلائى، ارتباطى به استصحاب ندارد زيرا عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ بنابر استصحاب